طباعة

منسقو الاستجابة يطرح الخيارات المتاحة لإدخال المساعدات لسوريا بعد الفيتيو الروسي

11.تموز.2020

قال فريق منسقو استجابةى سوريا، إن هناك خيارات محدودة جداً لضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب، بعد فشل مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار دولي لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا للمرة الثالثة على التوالي، مع توقعات برفض المقترح الرابع والذي سيجري التصويت عليه اليوم.

وقدم الفريق سلسلة الخيارات الخيارات والتي تتمثل في عودة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة إلى ماقبل قرار 2165/2014 من خلال العمل بشكل خارج نطاق آلية التفويض، أو تحويل التمويل الخاص بوكالات الأمم المتحدة، إلى منظمات دولية غير حكومية، تقوم بتوزيع الدعم المقدم إلى الجهات المحلية(منظمات المجتمع المدني، جمعيات،... الخ).

ولفت الفريق إلى أنه بإمكان أي دولة عضو في مجلس الأمن الدولي، الدعوة إلى اجتماع استثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة والتصويت على القرار الدولي لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وذلك خارج نطاق مجلس الأمن وبذلك يتم ضمان عدم استخدام حق النقض"الفيتو".

ومن الخيارات التي قدمها فريق منسقو الاستجابة إنشاء صندوق للتمويل الانساني خاص بسوريا، بدلاً من صندوق التمويل الانساني الخاص بالأمم المتحدة وإنشاء كتل تنسيق رئيسية موزعة على مناطق سوريا الخارجة عن سيطرة النظام السوري.

وأكد الفريق أن هناك جملة من التحديات والمخاوف من تطبيق المقترحات السابقة أبرزها استهلاك مدة زمنية طويلة نوعاً ما لتطبيق البند الأول والثاني المذكورين أعلاه تتراوح بين ستة أشهر وعام كامل، وبالتالي حرمان ملايين المدنيين من المساعدات الغذائية وتفشي أكبر لفيروس كورونا المستجد COVID-19 وعدم القدرة على ضبطه.

أيضاَ مخاوف من استهداف القوافل الإنسانية الداخلة إلى سوريا وازدياد نسبة الخطورة بعد انسحاب روسيا من آلية تحييد المنشآت والقوافل الإنسانية وخاصة في حال تطبيق البند الأول والثاني من الفقرة الأولى.

ومن المخاوف رفض المانحين تحويل الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية، خارج نطاق وكالات الأمم المتحدة إلى الجهات المذكورة بالبند الثاني من الفقرة الأولى وبالتالي نقص التخصيص في كمية المساعدات.

وكان اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان اليوم، أن الاستخدام الجديد لحق النقض الفيتو من قبل روسيا والصين ضد مشروع قرار جديد يحاول إنقاذ إطار المساعدات الإنسانية عبر الحدود، هو تصرف إجرامي وغير مسؤول، مطالباً بإنشاء آلية دولية خارج إطار مجلس الأمن تتيح إدخال المساعدات الإنسانية بطريقة متوازنة وشفافة

وفي تصريح سابق، قال "فضل عبد الغني" رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن مجلس الأمن الدولي يتدخل في ملف المساعدات ويوسع صلاحياته لتشمل الملف، رغم أن المساعدات خارج صلاحياته حتى لو كانت عابرة للحدود بحكم القانون الدولي، الذي يجيز إدخالها كمساعدات إنسانية حيادية.

ولفت عبد الغني في حديث لشبكة "شام" إلى أن مجلس الأمن وعبر "روسيا والصين" يعارض دخول المساعدات الأممية عبر الحدود لسوريا، موضحاً أن "الشبكة السورية" وفي آخر تقرير لها أوصت بدخول المساعدات رغم الفيتو الروسي.

وأوضح رئيس الشبكة السورية أن البدائل، أن تسلم منظمات الأمم المتحدة المساعدات للمنظمات الإغاثية السورية والدولية، والموجودة في تركيا، وهي تتولى إدخالها للداخل السوري، وفق توصيات الأمم المتحدة، وفق شراكات مع هذه المنظمات.

وذكر "عبد الغني" أن روسيا تحاول دائماً التضييق على عملية إدخال المساعدات عبر الحدود، لتحويلها لصالح النظام عبر دمشق، مؤكداً أن ذلك يمكن النظام من نهب المساعدات، والتحكم بالمناطق المخصصة لها هذه المساعدات، حيث يقوم بإرسالها لمناطق موالية له، وتحدث عن إنشاء النظام وعبر الأفرع الأمنية، منظمات تابعة له لتولي هذه الملفات.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير