منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تعد قائمة لتحقيقات ستجريها بسوريا

أعلن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن محققي المنظمة المكلّفين بتحديد الجهات المسؤولة عن هجمات كيماوية وقعت في سوريا، أعدّوا قائمة بأولى التحقيقات التي سيجرونها.

وقال المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس في تقرير للدول الأعضاء إن التحقيق سيتناول على مدى السنوات الثلاث المقبلة تسعة أحداث. وقال إن الفريق "يعمل الآن بكل طاقته".

وقال إنه "تم إعداد قائمة أولية بالأحداث التي تستوجب التحقيق، ويجري العمل على التواصل مع الدول الأعضاء والجهات الدولية والإقليمية والمحلية"، بحسب صحيفة الحياة اللندنية.

وكانت الدول الأعضاء في المنظمة قررت في عام 2018 منح المحققين تفويضا لتحديد المسؤولين عن هجمات كيماوية وقعت في سوريا، رغم معارضة موسكو ونظام الأسد، وكانت التحقيقات تقتصر على كشف ما إذا تم استخدام أسلحة كيماوية من دون تحديد المسؤوليات.

وكان نظام الأسد أبلغ المنظمة رفضه منح مدير فريقها الجديد تصريحاً لدخول الأراضي السورية، حيث تتهم روسيا ونظام الأسد المنظمة بأنها "مسيّسة".

وتلحظ الموازنة التي قدّمها أرياس للدول الأعضاء إجراء الفريق ثلاث تحقيقات سنويا في الأعوام 2019 و2020 و2021. لكن أرياس لم يعط اي تفاصيل عن الأحداث الأولى التي سيتم التحقيق فيها.

وطالبت الدول الغربية الفريق الجديد بالإسراع في تحديد المسؤولين عن هجوم شهدته مدينة دوما في نيسان/ أبريل من العام الماضي، والذي أدى لاستشهاد واختناق العشرات من المدنيين، فيما رجّحت المنظمة في تقرير أصدرته في 2 آذار/ مارس أن يكون غاز الكلورين قد استخدم فيه، لكن المنظمة لم تحمّل أي جهة مسؤولية الهجوم لأن ذلك لم يكن ضمن التفويض المعطى لها.

ويتيح التفويض للفريق التحقيق في أحداث تعود للعام 2014. وتشتبه المنظمة باستخدام أسلحة كيماوية في 39 هجوما في سوريا.

ويذكر أن نظام الأسد تسبب باستشهاد واختناق الآلاف من المدنيين عبر استهدافهم بالغازات الكيماوية والسامة في العديد من المدن والبلدات التي كانت خارجة عن سيطرته، ولا سيما مدن دوما ومعضمية الشام بريف دمشق، وخان شيخون بريف إدلب.