وقّع المئات من الشخصيات والكيانات الثورية على دعوة تطالب جميع من يحملون صفة ممثلي الثورة والمعارضة السورية بتجميد عملهم في اللجنة الدستورية، وفي أي مسار سياسي قائم، بسبب الحملة العسكرية الشرسة التي يشنها نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني على محافظة إدلب، وذلك لـ "تصحيح المسار السياسي" في سوريا تحت عنوان "من أجل إدلب".

وكان من بين الموقعين الشيخ أسامة الرفاعي رئيس المجلس الإسلامي السوري، وأحمد عيسى الشيخ قائد ألوية صقور الشام، و أحمد معاذ الخطيب رئيس حركة سورية الأم، وسهير الأتاسي وخالد خوجة وغيرهم.

وشددت الشخصيات والكيانات على أن تجميد العمل في اللجنة الدستورية من قبل ممثلي الثورة والمعارضة السورية يجب أن يتواصل حتى الوقف الفوري لقصف النظام السوري والروسي على إدلب، يليه وقف شامل ودائم لإطلاق النار في كل سوريا، مع إدخال المساعدات الإنسانية لاستيعاب ما يقارب مليون نازح داخلي تم تهجيرهم بسبب الحملة الروسية الأخيرة، بالإضافة لإطلاق السلال الأربعة التي تم تعريفها ضمن المسار السياسي المنبثق عن إعلان جنيف1 بالتوازي وبضمانات دولية حقيقية، وإن هذه الشروط الثلاثة هي شروط ثابتة لمشاركة الثورة والمعارضة في أي عملية سياسية قادمة.

ولفتت إلى أن حل القضية السورية لن يتم إلا عن طريق  وقف فوري لإطلاق النار في كل سوريا والتنفيذ الكامل لبيان جنيف1 والقرار 2254، وليس لسلة واحدة أو لمسار واحد، بل العمل على الانتقال السياسي الكامل بضمانات دولية حقيقية وآليات مراقبة وتنفيذ ومحاسبة، وكل ما هو دون ذلك اعتبرته مضيعة للوقت ونزيفاً مستمراً لدماء السوريين.

ونوهت الشخصيات والكيانات إلى أن الوقائع والأحداث في السنوات الأخيرة سواء على الأرض أو في الأروقة السياسية أثبتت عدم جدية النظام السوري وداعميه من الروس بشكل خاص والإيرانيين بالعملية السياسية.

وأضافت: "وهو ما حذرنا منه المجتمع الدولي والأطراف الضامنة للعملية السياسية، وها نحن اليوم وبعد أقل من شهرين من إعلان المبعوث الدولي السيد بيدرسون لتشكيل وانطلاق أعمال اللجنة الدستورية، نرى كيف تتم إبادة المدنيين في محافظة إدلب مع انطلاقة حملة عسكرية جديدة من قبل الروس والنظام السوري خلفت حتى الآن أكثر من 200 شهيد ومئات الجرحى، وتهجير حوالي 150 ألف مدني خلال أسبوعين فقط، لينضموا إلى أكثر من 600 ألف نازح تم تهجيرهم منذ بداية الحملة العسكرية الروسية في شهر شباط 2019.

وأردفت: "إنه من المستحيل بمكان أن نتكلم بجدية عن العملية السياسية والانتقال السياسي بينما يتم ارتكاب جرائم حرب بحق السوريين، ومن العقم بمكان الحديث عن دستور جديد وعن انتخابات وبيئة آمنة في سوريا بينما يتم تهجير مئات الآلاف من السوريين بل ويتم استهداف النازحين أثناء هروبهم من الموت، ومن المستحيل أن يثق الشعب السوري بعملية سياسية عجز فيها الضامنون الدوليون والإقليميون عن وقف المجازر التي ترتكب بحقهم".

وقالت الشخصيات والكيانات: ننتظر من الحليف والضامن التركي الذي أوليناه ثقتنا كثورة ومعارضة في هذه اللحظات الحرجة والمحورية في تاريخ نضال الشعب السوري أن يقوم بدوره كحليف وضامن، وأن  يمارس الضغوط اللازمة على روسيا، وفي حال فشل المساعي الدبلوماسية أن يساعد الشعب السوري في الدفاع عن نفسه.

وأكدت أن الثورة والمعارضة أبدت تعاونها مع العملية السياسية منذ اليوم الأول رغم تعطيل النظام ورفضه للمسار السياسي بدعم من الروس، مضيفة: "ولكن انخراطنا في العملية السياسية كان دائماً بهدف تحقيق مصالح الشعب السوري ووقف إراقة دمائه، فإذا عجز المسار السياسي عن تحقيق ذلك بل ساهم في إعطاء غطاء سياسي لإجرام النظام وحلفائه، فإننا نعتبر الاستمرار فيه تفريطاً بدماء الشهداء وبالأمانة الموكلة إلينا".

وختمت بأن الشعب السوري لن يعترف بمخرجات عملية سياسية بنيت على جماجم ودماء أهل سوريا.

وتواجه آلاف العائلات التي خرجت من معرة النعمان بقرابة أكثر من 70 ألف نسمة، مصيراً مجهولاً، مع وصول الكثير منها لمدينة إدلب وعدة مدن شمالاً، حيث لاتزال جل تلك العائلات في المساجد والطرقات، تبحث عن مأوى لها، وسط جهود أهلية كبيرة لتقديم العون لهم، علاوة عن وجود أكثر من 50 ألف نسمة نازحة أخرى من قرى ريف معرة النعمان الشرقي، ومثيلها من قرى جبل الزاوية التي خلت عن بكرة أبيها.

ويتعاظم حجم المأساة التي تواجهها مدينة معرة النعمان وبلدات ريف إدلب الشرقي، مع استمرار الحملة العسكرية الروسية على المنطقة، حيث بات أكثر من 150 ألف مدني في المنطقة تحت رحمة القصف، يواجهون حملة إبادة جماعية وسط صمت مطبق للمجتمع الدولي، عدا عن التصريحات المسكنة.

وتعمل روسيا والنظام من خلال تكثيف القصف الجوي والصاروخي على المنطقة الواقعة جنوب الأوتستراد الدولي "حلب - سراقب - جسر الشغور" تشمل مناطق ريف إدلب الجنوبي ومعرة النعمان وجبل الزاوية وريف إدلب الشرقي وريف سراقب، لتهجير المنطقة من سكانها بشكل ممنهج.