قال دبلوماسيون، الخميس، إن الأمم المتحدة ستكون قادرة على بدء التحقيق في هجمات كيمياوية ينسبها الغرب إلى نظام الأسد بعد أن رفعت روسيا اعتراضاتها.

وكان مجلس الأمن قد أقر بالإجماع، قراراً في 7 أغسطس لإيجاد "آلية تحقيق مشتركة" بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.

ومن ثم، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إيكال هذه المهمة إلى ثلاثة خبراء مستقلين، وطلب الحصول على الضوء الأخضر من مجلس الأمن.

لكن روسيا التي ترأس المجلس خلال الشهر الحالي تباطأت في الاستجابة منذ ذلك الحين ، ويقول دبلوماسيون إن موسكو طلبت ضمانات بشأن عدة نقاط، بما في ذلك احترام سيادة حليفتها سوريا والتمويل.


وأرسل الأمين العام، الأربعاء، رسالة إلى السفير الروسي فيتالي تشوركين يؤكد فيها خصوصاً أن الأمم المتحدة ستجري "بسرعة مشاورات" مع دمشق لإبرام اتفاق بشأن عمل بعثة تقصي الحقائق، وأن تكون طلبات الدخول إلى بعض المواقع ميدانياً "معقولة".

وتتهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا جيش الأسد بشن هجمات كيمياوية، العديد منها بغاز الكلور، لكن روسيا في المقابل لا ترى أي دليل ضد حليفها السوري الذي تسعى دائماً إلى حمايته في المجلس.

والمحققون مكلفون تحديد المسؤولين عن الهجمات، ما قد يدفع مجلس الأمن إلى فرض عقوبات، لكن هذا سيتطلب قراراً جديداً يمكن لروسيا أن تعترض عليه باستخدام حق النقض.