أعربت موسكو عن غضبها من إعطاء دمشق الجانب الإيراني حق تشغيل ميناء اللاذقية غرب سوريا، ما أعطى طهران لأول مرة «موطئ قدم» على البحر المتوسط قرب القاعدتين الروسيتين في طرطوس واللاذقية.

وتسعى موسكو لتجميد قرار النظام السماح للجانب الإيراني بتشغيل ميناء اللاذقية غرب سوريا الذي أعطى طهران لأول مرة «موطئ قدم» على البحر المتوسط قرب القاعدتين الروسيتين في طرطوس واللاذقية.

وكان وزير النقل في نظام الأسد "علي حمود" قد طلب في 25 شباط الماضي، من المدير العام لمرفأ اللاذقية «تشكيل فريق عمل للتباحث مع الجانب الإيراني في إعداد مسودة عقد لإدارة المحطة من قبل الجانب الإيراني»، تلبيةً لطلب طهران «حق إدارة محطة الحاويات لمرفأ اللاذقية لتسوية الديون المترتبة على الجانب السوري».

ويُشغّل مرفأ اللاذقية منذ سنوات بموجب عقد بين الحكومة من جهة و«مؤسسة سوريا القابضة» التي تضم كبار رجال الأعمال السوريين وشركة فرنسية من جهة ثانية، إذ إن آليات ضخمة تفرغ الواردات من السفن إلى المرفأ، قبل نقل البضائع ومشتقات النفط إلى سوريا ودول مجاورة.

وطرح هذا الاتفاق الجديد إشكاليتين؛ الأولى إمكانية ذهاب الشركة الفرنسية إلى القضاء لرفع قضية ضد الحكومة السورية وطلب تعويضات على فسخ العقد المبرم بين الطرفين. الثانية سياسية – استراتيجية، ذلك أن تسلم الجانب الإيراني إدارة مرفأ اللاذقية «يثير غضب موسكو التي كانت استفردت بالسيطرة على المياه الدافئة السورية»، بحسب دبلوماسي غربي.

وجاء قرار دمشق إعطاء تشغيل المرفأ إلى طهران، بموجب اتجاه سياسي في دمشق، تمثل في «اللعب بين الجانبين الروسي والإيراني» والانحياز إلى طهران وإعطائها امتيازات خاصة للمساهمة في إعمار سوريا.

وكانت طهران عملت في نهاية العام الماضي على ممارسة ضغوط على دمشق بسبب انزعاجها من بطء تنفيذ اتفاقات استراتيجية، بسبب تحفظات داخلية، وأخرى قدّمها الجانب الروسي.

وسعت طهران قبل 2011 إلى تحويل ميناء طرطوس إلى قاعدة عسكرية، لكن موسكو اعترضت، ثم تدخلت عسكرياً نهاية 2015 ونشرت منظومتي صواريخ «إس 400» و«إس 300» في اللاذقية، ثم قررت توسيع ميناء طرطوس، وحصلت من دمشق على عقدين للوجود العسكري، أحدهما «مفتوح الأمد» في اللاذقية، والثاني لنصف قرن في طرطوس.

وبحسب مراقبين، فإن وصول إيران إلى مرفأ اللاذقية يعيد الوجود الإيراني في البحر المتوسط قرب القاعدتين الروسيتين. وفي حال أنجز الاتفاق الخاص بتشغيل مرفأ اللاذقية، فسيكون أول وصول لإيران إلى المياه الدافئة، ويترك طريق «طهران - بغداد - دمشق – المتوسط» مفتوحاً للإمداد العسكري والاقتصادي، خصوصاً وسط أنباء عن سيطرة إيران على قطاع السكك الحديدية في سوريا.(الشرق الأوسط(.