جدد ناشطون وفعاليات ومنظمات وهيئات مدنية سورية، المطالبة بمحاكمة المجرم "بشار الأسد" وأركان نظامه، بمناسبة الذكرى الرابعة لجريمة الكيماوي في الغوطتين في 21/8/2013 والتي أدت إلى استشهاد 1400 مدني باستخدام أسلحة محرمة دولياً ضد المدنيين.

 وجاء في بيان الفعاليات "نحن السوريون والسوريات والمنظمات والهيئات المدنية السورية الموقعون أدناه نجدد مطلبنا بمحاكمة بشار الأسد وأركان نظامه على ما ارتكبوه في هذه الجريمة وجرائم أخرى ضد الإنسانية من قتل المتظاهرين السلميين وتعذيب المعتقلين وتصفية الألوف منهم  والإخفاء القسري  وحصار مئات الألوف من المدنيين وقصفهم بالبراميل والصواريخ والمدافع".

وأضاف البيان أن جرائم الأسد تسببت بقتل عشرات ألوف الأبرياء والتهجير القسري واستخدام السلاح الكيماوي المحرم دوليّاً في الغوطتين وغيرهما حيث استخدم نظام الأسد الكيماوي "وفق توثيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان" لأكثر من 300 مرة،  139 منها كانت بعد صدور القرار 2118 المتعلق بنزع السلاح الكيماوي من يده، والذي صدر عن مجلس الأمن في 27 أيلول/ سبتمبر 2013.

 وذكر البيان أن جميع جرائم الأسد تضرب بعرض الحائط المواثيق الدولية الخاصة بهذا الشأن ويتحمل مسؤوليتها المجرم بشار الأسد ونظامه وفق التقارير التي أصدرتها منظمات حقوقية وطنية ودولية ذات مصداقية بما فيها منظمة حظر السلاح الكيماوي الدولية التي أثبتت استخدام نظام الأسد  للسلاح الكيماوي.

وأشار البيان إلى إن فشل المجتمع الدولي في محاسبة الأسد وأركان نظامه على ما ارتكبوه من جرائم يؤجج الصراع ويعزز الفوضى في المنطقة ويشجع المستبدين والإرهابيين في أنحاء العالم على ارتكاب جرائم مماثلة بما فيها استخدام السلاح الكيماوي ضد الأبرياء مما يقوض الأمن والسلام العالميين، وأن تحقيق العدالة هو الطريق الوحيد لنجاح حل سياسي في سوريا وبناء الثقة بين السوريين وإقامة نظام سياسي يضمن حقوقهم جميعاً.