نحو نصفها متوقف .. النظام يصدر حصيلة حول المنشآت الصناعية بمناطق سيطرته
نحو نصفها متوقف .. النظام يصدر حصيلة حول المنشآت الصناعية بمناطق سيطرته
● أخبار سورية ٤ يونيو ٢٠٢١

نحو نصفها متوقف .. النظام يصدر حصيلة حول المنشآت الصناعية بمناطق سيطرته

نشرت صحيفة موالية حصيلة جديدة صادرة عن وزارة الصناعة، تمحورت حول خسائر منشآت الصناعة قبل أن تحذفها الصحفية وتنشر وسائل الإعلام الداعمة للأسد ما قالت إنها توضيحات من وزير الصناعة التابع للنظام السوري.

ووفق الأرقام الصادرة عن وزارة الصناعة فإن "القطاع العام الصناعي يضم نحو 103 منشآت صناعية، منها 49 منشأة متوقفة و 54 منشأة حكومية منها 34 تعمل بطاقتها الكاملة، و20 بشكل جزئي".

وذكرت أن عدد المنشآت الخاصة العاملة في القطاع الصناعي بلغ 130 ألف منشأة صناعية، منها 80 ألفاً عاملة و50 ألفاً متوقفة عن الإنتاج، وأعيد تأهيل 16 شركة عامة عن طريق المبالغ التي تم تخصيصها من لجنة إعادة الإعمار في الخطط الإسعافية على مدى 4 سنوات ماضية"، حسب وصفها.

في حين نشرت إذاعة موالية للنظام ما قالت إنها توضيحات من وزير الصناعة بقوله "عادت أكثر من 800 منشأة في منطقة الشيخ نجار للعمل وبدأت بالفعل بالإنتاج"، و"هناك الكثير من المنشآت المتوقفة قبل الحرب ويتم العمل لإعادتها أو تغيير نشاطها لعدم الجدوى الاقتصادية من استمرارها"، وفق تعبيره.

وزعم أن "الأولوية للتصنيع الزراعي الذي ابتعدنا عنه قبل الحرب ولكن تاريخيا نحن بلد زراعي ويجب أن نعتمد في صناعتنا على مخرجات الزراعة لتكون مدخلات الصناعة، وهناك بعض المعامل قيد التأهيل كمعمل بيرة الشرق ومعمل الألبان والمباقر في حلب.

وتحدث عن مناقشة "مجلس الشعب"، لدى النظام، قانون جديد لاتحاد غرف الصناعة، وآخر لاتحاد الحرفيين يتم مناقشته في مجلس الوزراء، وتم وضع خطة للتصنيع الزراعي بالتعاون مع عدة وزارات.

وقبل أيام ترأس رئيس مجلس وزراء النظام حسين عرنوس اجتماعاً في وزارة الصناعة زعم خلاله بحث "تأمين كافة مستلزماته للاستمرار في إنتاج مختلف المواد والسلع الأساسية وتأمين حاجة السوق المحلية منها باعتباره أحد المكونات الأساسية للاقتصاد الوطني"، وكرر نشر ذرائع العقوبات المفروضة على نظامه.

وكان قدر الوزير "زياد صباغ"، حجم الأضرار في القطاع الاقتصادي العام والخاص تجاوز (600 ألف مليار ليرة سورية) وزعم أن واقع الصناعة كان يشهد تحسن لكن تأثر بما وصفه "الحصار والإجراءات القسرية المفروضة".

واتهم "صباغ"، "الحرب الإرهابية" العبارة التي يرددها مسؤولي النظام خلال حديثهم عن الخسائر والأضرار التي لحقت بكافة قطاعات البلاد بسبب التدمير الممنهج الذي شنه نظام الأسد ضد الشعب والاقتصاد السوري.

وبحسب تصريحات وزير صناعة النظام فإن "الإمكانيات البشرية هي أهم ما خسره القطاع الصناعي في سورية"، وتابع بقوله "نحن ممنوعون بسبب الحصار من التصدير، ومن استيراد الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة"، وفق تعبيره.

وذكر أنه سيتابع القضية المطروحة عبر تلفزيون النظام حول ملف الابتزاز والفساد ضد أحد صناعيي حلب، وأقر أن هناك عدد من حالات الفساد التي يتم متابعتها، وقد تم إعفاء عدد من الإدارات على خلفية قضايا مشابهة، وفق كلامه.

وكان قدر مسؤول "نقابة عمال المصارف بدمشق"، التابعة للنظام خسائر الاقتصاد السوري بأكثر من 530 مليار دولار، فيما اتهم بذلك "الإرهاب"، وأشار إلى أن "مجاعة قادمة والموارد تحتكرها فئة قليلة"، حسب تقديراتها.

وسبق أن قال "احسان عامر"، رئيس "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام إن عدد المنشآت في هذه المحافظات وصل إلى 440.737 أكثر من نصفها منشآت موسمية ومغلقة لأسباب مؤقتة، وبلغ عدد المتوقفة عن العمل نهائياً، نحو 72 ألف منشأة، وفق تقديرات المكتب التابع للنظام.

يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الصناعية والتجارية فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكملها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما افضى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، فيما يحاول مسؤولي النظام تبرير العجز والفشل الحاصل على كافة المستويات كلما سنحت الفرصة بظهورهم المتكرر عبر الإعلام الموالي، متناسين تفاقم الأزمات الاقتصادية.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ