شارك أعضاء من الائتلاف الوطني، وبحضور الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية هادي البحرة، في ندوة حوارية في مدينة اعزاز بريف حلب، تناولت الأوضاع الخطيرة في إدلب وريفها، وتأثيرها على عمل اللجنة الدستورية والعملية السياسية برمتها.

وجاءت الجلسة ضمن سياق "صوت المجتمع المحلي في الدستور"، بتنظيم من "لجنة إعادة الاستقرار" في الحكومة السورية المؤقتة، وحضرها أيضاً عضوة اللجنة الدستورية عن منظمات المجتمع المدني، هدى سرجاوي، وممثلون عن مجلس محافظة حلب الحرة، والمجالس المحلية الأخرى، إضافة إلى فعاليات وجهات ثورية وسياسية.

وتناول الحضور التصعيد المستمر لنظام الأسد وروسيا لعدوانهما على إدلب، وجرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين، وأثرها على عمل اللجنة الدستورية السورية، ومستقبل الحل السياسي في سوريا.

وقدم السيد هادي البحرة إحاطة حول ما جرى في الدورة الأخيرة من أعمال اللجنة الدستورية، وتعطيل النظام لأعمالها من خلال التباطؤ أولاً في تقديم مقترح لجدول الأعمال، ومن ثم إصراره على بحث ملفات خارج إطار تفويض عمل اللجنة.

كما تحدث عن العملية التفاوضية من أجل إيجاد حل سياسي وفق القرار 2254، والسلال الأربعة التي يتضمنها القرار، والاختلاف عن مرحلة التطبيق والتنفيذ الذي يجب أن يكون وفق التسلسل والترتيب الزمني الذي يتضمنه القرار.

وكان المشاركون قد نظموا وقفة تضامنية في مدينة اعزاز قبل انطلاق الندوة، ونددوا بالجرائم التي تطال المدنيين، وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية تجاه حماية المدنيين، والوقف الفوري للعدوان على إدلب، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للمحتاجين.