نصر الحريري : حماية من ادلب من أولى الأولويات.. ومصطلح العدالة التصالحية مرفوض

23.كانون1.2020

قال رئيس الائتلاف السوري المعارض، نصر الحريري، إن هناك إصرارا من النظام وحلفائه مدفوعين بأطراف أخرى لبدء عملية عسكرية في منطقة إدلب شمال غربي البلاد.

وأردف: "لدينا شك كبير في أن النظام وإن طال الوقت سيفكر بهذه العملية، ومن أولى الأوليات أن نحمي المنطقة ومنع سقوطها بيد النظام، ونحن مؤمنون بأنه أهم تحديات العام 2021 في ظل غياب الحل السياسي".

وفي حوار أجرته الأناضول معه بإسطنبول، لم يستبعد الحريري توسع العملية العسكرية في الأيام المقبلة ضد "قسد" التي تهيمن عليها منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية حال لم تنسحب من مناطق محررة.

وأعرب عن أمله في حل الأزمة الخليجية، وعودة العلاقات لطبيعتها بين تركيا والسعودية ومصر.

وحذر من أي مفاوضات أمريكية أو اتفاق جديد مع إيران أو دعم لقسد لن يساهم في العملية السياسية أو التوصل لحلول بالمنطقة.

وأشار إلى "فشل الجهود الرامية لحل مشكلة (تنظيم) بي كا كا الإرهابي وإخراجه خارج سوريا، في ظل إصراره على موقفه، وعدم وجود موقف دولي جاد كموقف الائتلاف وتركيا".

وأشار إلى الانتخابات الرئاسية الهزلية غير الشرعية التي يقوم بها النظام، وينبغي على الدول الداعمة للحل السياسي عدم الاعتراف بها سياسيا وقانونيا لنهز شرعية النظام".

وحول اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف مؤخرا، وأدائها، قال الحريري: "ما نقرأ في اللجنة الدستورية هو التعطيل منذ تأسيسها والمسؤول روسيا والنظام".

وأوضح ذلك قائلا: "روسيا عندما رأت اللجنة الدستورية تبتعد عن المرامي التي ابتغتها، عملت على تمييعها، فهي لا تريد لجنة تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة، والقرار 2254، ويتم فيها انتقال سياسي، بل تريد ما يشبه لجنة مصالحة كما جرى على الأرض بقوة السلاح".

وأضاف: "نحن قلقون بأن نرى العملية تسير وراء ما يريده الروس باعتبارها فاعلة على الأرض، والمجتمع الدولي منشغل، فنرى الجهود الأممية تميل للرؤية الروسية".

وعن الجدل الحاصل حول طرح الأمم المتحدة مصطلح العدالة التصالحية، أفاد الحريري: "هذا المصطلح مرفوض نريد عدالة انتقالية يتبعها عملية تعويض للمتضررين، بعد تشكيل الحكم والدستور، والعدالة الانتقالية يمكن أن تهيئ لمصالحة وطنية".

واستطرد: "الخشية أن تكون هناك عملية تعطيل مقصودة لحرف العملية عن مسارها، ولصون العملية يجب الاهتمام ببقية محاور القرار 2254، والدعوة لجلسات تفاوضية موازية لمواجهة ملف الحكم الانتقالي".

وعن أسس الحل السياسي في ظل هذا الجدل، قال الحريري: "الحجر الأساس في عملية بناء العملية السياسية في سوريا تبدأ عبر الحكم الانتقالي، حتى لو تم التوصل لمسودة دستور، وبدون الحكم الانتقالي لا يمكن عودة ملايين اللاجئين، ولا يمكن مكافحة الإرهاب بظل وجود النظام الحالي".

وأضاف: "تصريح المبعوث الأممي غير بيدرسون، باستخدام العدالة الترميمية غير موجودة في مفردات الحل السياسي، والعدالة الانتقالية وجبر الضرر يمكن التعبير عنه كما هو بتعويض المتضررين".

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة