نظام الأسد يصف تجديد عقوبات الاتحاد الأوروبي "جريمة ضد الإنسانية"

29.أيار.2020

وصف نظام الأسد في دمشق، قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد العقوبات على سوريا بأنه انتهاك سافر لأبسط حقوق الإنسان، وجريمة ضد الإنسانية، بعد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته المفروضة منذ عام 2011 على نظام الأسد لمدة عام، أي حتى 1 يونيو 2021.

وكعادته نظام الأسد يطلق الردود على لسان مسؤول في وزارة الخارجية دون تحديد هوية المسؤول، معتبراً أن القرار "يؤكد مجددا الشراكة الكاملة للاتحاد الأوروبي في الحرب على سوريا، ودعمه اللامحدود للمجموعات الإرهابية".

وحمل ذلك المسؤول الاتحاد الأوروبي ما أسماها "مسؤولية أساسية في سفك دم السوريين، وكذلك في معاناتهم جراء العقوبات الظالمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم ولقمة عيشهم وإعاقة الجهود لتوفير الوسائل والإمكانيات والبنية الطبية اللازمة لمواجهة وباء كورونا"، وفق تعبيره.

وفي معرض حديثه عن القوانين الدولية وحقوق الإنسان، اعتبر المصدر أن ذلك يجعل من تلك العقوبات "انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وجريمة ضد الإنسانية بكل معنى الكلمة".

وقال إن قرار الاتحاد بتجديد الإجراءات القسرية المفروضة على سوريا ليس مستغربا "سيما أنه جاء بعد القرار الأمريكي بهذا الخصوص، بما يؤكد فقدان هذا الاتحاد لاستقلالية القرار، وتبعيته المذلة للسياسة الأمريكية".

ولفت إلى أن القرار الأوروبي "يكشف زيف مواقف وتصريحات مسؤولي الاتحاد حول تخفيف العقوبات فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لمواجهة وباء كورونا، ويفضح النفاق الذي أصبح سمة أساسية للسياسات الأوروبية، وأفقدها أدنى درجات الصدقية، وجعلت من الاتحاد الأوروبي مجرداً من أي اعتبار على الساحة الدولية ولدى الرأي العام الأوروبي على حد سواء".

وكان أكد المجلس الأوروبي في بيان له أن قرار إبقاء الإجراءات التقييدية بحق "النظام السوري وداعميه" جاء بالتوافق مع استراتيجية الاتحاد تجاه سوريا، لافتاً إلى أن لائحة العقوبات تضم 273 شخصا، بسبب مسؤوليتهم عن القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين في سوريا.

ويتم فرض حظر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما يتم تجميد أصولهم داخل دول الاتحاد، كما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 70 مؤسسة سورية، بينها البنك المركزي، حيث يتم تجميد أصول هذه المؤسسات.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا تقييد الاستثمارات، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان، وحظر النفط، ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على النظام السوري، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011، وفي كل عام يعيد الاتحاد نظره في تلك العقوبات.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة