أجرى رؤساء النقابات العمالية التابعة للنظام ما قالت صفحات موالية إنه اجتماعاً دورياً تمخض عنه المطالبة بإعادة افتتاح مطار دمشق الدولي، وعدم وضع جائحة كورونا كذريعة لعدم تشغيله، وخاصة أن أغلب الدول شغلت مطاراتها متبعة الإجراءات الاحترازية، حسب وصفها.

وفي التفاصيل تلقى كلاً من الاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد عمال دمشق طلباً من "قحطان أحمد"، وهو رئيس نقابة عمال النقل في مناطق سيطرة النظام، عبر بيان رسمي يدعوا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات لتشغيل مطار دمشق الدولي، موضحاً كيفية أن ذلك يصب في مصلحة النظام.

وأشار "أحمد"، إلى أنّ قرار تشغيل المطار واعتماد مركز معتمد ضمن مطار دمشق الدولي لمنح شهادة فحص كورونا خلال 72 ساعة، يعود بالنفع على خزينة الدولة، وذلك أسوة بمطار بيروت الدولي، حيث فرض الرسوم الباهظة على المسافرين من حجز فندقي ورسوم المسحة، داعياً لاتخاذ الإجراءات ذاتها بمطار دمشق.

ويأتي ذلك في إشارة إلى قيام نظام الأسد باتخاذ مركز لفحص المسافرين بمطار دمشق ورفد خزينته بالدولار، إذ يفرض النظام مبلغ 100 دولار أمريكي، مقابل إجراء فحص الكشف عن وباء كورونا، ويتوقع متابعون استجابة النظام لذلك عقب تقديم اغراءات نقابات العمال خلال البيان، فيما تشير وسائل إعلام النظام إلى تسيير عدة رحلات عبر المطار إلى جانب تلقيها مساعدات إنسانية وطبية عبره.

وكانت أعلنت وزارة النقل التابعة للنظام عن عزم الأخير تسيير رحلات جوية تستهدف المواطنين السوريين الراغبين في العودة من الخارج محدداً شروط التسجيل التي أثارت جدلاً واسعاً بحجم إنها مجحفة بحق العائدين فضلاً عن استهتار النظام بإجراءات الوقاية من "كورونا".

وأشارت الوزارة حينها إلى السماح للمسافرين بالعودة إلى منازلهم دون إجراء حجر صحي وفور الوصول إلى مطار دمشق الدولي بعد اجراء فحص الاختبار الخاص بكورونا، والإقامة في فندق إيبلا الشام مقابل تسديد مبلغ 200 دولار إضافية على تذكرة الطائرة، وفق نص البيان.

وتزعم إن هذا الإجراء ليتسنى للفريق الحكومي التابع للنظام إعداد برنامج رحلات السورية للطيران، ضمن خطة الجهود الحكومية المزعومة لإعادة المواطنين السوريين من الخارج، وفق نص البيان.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عبر مجلس الوزراء التابع له بوقت سابق قرار يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد وكذلك فرض مبلغ 100 دولار مقابل إجراء اختبار "كورونا" ليكون المواطن أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، فيما بهدف النظام من خلال هذه القرارات مستغلاً ظروف تفشي وباء كورونا إلى رفد خزينته بالعملة الصعبة.