"نقل الملكية ودفع الأموال" .. النظام يضع شروطه للحصول على مخصصات "البنزين" عبر الرسائل

07.نيسان.2021

نقل إعلام النظام تصريحات عن مدير عام "شركة محروقات" حدد خلالها شروط الأخير الأولى بعد فرض بيع "البنزين"، عبر الرسائل وهي أن يتم "إتمام الفراغ للآلية خلال معاملة مالية في دوائر النظام ونقل بيانات البطاقة الذكية إلى مالكها الجديد".

وبحسب مسؤول الشركة "أحمد الشماط"، فإن صاحب السيارة لا يمكنه تعبئة بنزين أو مازوت بموجب البطاقة الذكية إذا كانت البطاقة مسجلة باسم صاحب السيارة القديم، لذلك عليه إتمام معاملات نقل الملكية التي يتم خلالها دفع الأموال لدوائر المواصلات لدى نظام الأسد، علاوة على الرشاوى خلال إجراءات فحص المركبة.

وتشمل شروط التعبئة الصادرة عن النظام صاحب السيارة بحال اشترى بموجب وكالة دون أن يتم الفراغ بعد، وبقيت بطاقة البنزين مسجلة باسم مالك السيارة السابق، وبذلك يفرض النظام إجراء معاملات الفراغ والتي لا تقف عند فتح حساب مصرفي وغيرها من الإجراءات التي يفرضها عبر قانون يمهد لفرضه قريباً.

وضمن الوعود الوهمية المتكررة صرح "شماط" أنه بمجرد وصول التوريدات ستعاد كميات التعبئة كما كانت، وذكر مخصصات الدراجات النارية هي 3 ليترات كل 7 أيام، وتخضع لآلية رسائل البنزين، فيشتري "أوكتان 95"، وفق تعبيره.

وشرع نظام الأسد الإثنين 5 نيسان الجاري بفرض آلية جديدة في توزيع البنزين، والمتضمنة إرسال رسالة نصية لصاحب السيارة، تتضمن المحطة والموعد المخصص له لاستلام مخصصاته خلال 24 ساعة من استقبال الرسالة، بحسب بيان صادر عن وزارة النفط والثروة المعدنية لدى النظام.

وجاء ذلك عقب تمهيد إعلامي حيث نقل موقع داعم للأسد عن مصادر مسؤولة بالنظام ذكرت أن هناك توجه لتوزيع مادتي المازوت والبنزين وفق الرسائل بعد العمل على صياغة الآلية التي سيتم من خلالها التوزيع كما حصل في مادة الغاز"، الأمر الذي أقر مؤخراً.

واعتبرت المصادر حينها أن "من غير المسموح إفشال التجربة فالأتمتة هي خيار الدولة لمقارعة الفاسدين ومنع سطوتهم على المواد المدعومة والأساسية مع جهود الدولة في تأمينها في أصعب الظروف"، حسب زعمها.

في حين قدرت صحيفة موالية للنظام بأن البنزين يباع بمحطات الوقود بالبدون بألفي ليرة وسعر التنكة قد يصل إلى 65 ألفاً، ويباع ليتر البنزين خارج المحطات بسعر 3500 ليرة وليتر المازوت بألفي ليرة، حسب تقديراتها.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة