قال تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، إن ضحايا القنابل العنقودية المحظورة تضاعف عام 2019 لاسيما في سوريا التي تشهد حربا منذ عقد تقريبا، لافتة إلى مقتل وإصابة حوالي 286 شخصا بسبب تلك القنابل الفتاكة، كان النصيب الأكبر لسوريا، حيث قتل 219 شخصا أي ثلاثة أضعاف ضحاياها عام 2018.

وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمه موقع "عربي21"، أنها رصدت استخدام القنابل العنقودية في ليبيا عام 2019 وراجعت أدلة حول استخدامها في عدة دول، لافتة أن الحملة وثقت 686 هجوما بالقنابل العنقودية منذ تموز/ يوليو 2012، مما يجعل سوريا البلد الوحيد الذي عانى من استخدام القنابل المحظورة وبشكل مستمر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الفترة ما بين 2010- 2019 قتل جراء هذا النوع من القنابل المحظورة حوالي 4 آلاف و315 شخصا في 20 دولة، ولكن نسبة 80 بالمئة من الضحايا هم من سوريا.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر قبل أسبوع، تحت عنوان "التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية وعدم القدرة على تحديد هوية المجرم... القاتل المجهول!" إنَّ ما لا يقل عن 9967 مدنيا بينهم 1683 طفلاً و1126 سيدة قد قتلوا بسبب التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية في سوريا منذ آذار 2011.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 9967 مدنياً من بينهم 1683 طفلاً، و1126 سيدة (أنثى بالغة)، قتلوا جراء مئات حوادث التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/ الإجبارية منها، منذ آذار 2011، من بينهم 51 من الكوادر الطبية، و24 من كوادر الدفاع المدني، و18 من الكوادر الإعلامية.

ومن ضمن الـ 9967، وثَّق التقرير ما لا يقل عن 1124 مدنياً من بينهم 192 طفلاً و 113 سيدة قتلوا بسبب التفجيرات الانتحارية/ الإجبارية.

وفقاً للتقرير فإنَّ أغلب ضحايا التفجيرات عن بعد قد وقعت في محافظة حلب، وبلغت نسبة حصيلة ضحايا التفجيرات فيها قرابة 22 % من مجمل الضحايا، تلتها محافظة إدلب بنسبة تقارب الـ 14 %، ثم دير الزور بقرابة 10 %، ثم بقية المحافظات، وعزا التقرير تفاوت النسب هذا إلى عوامل عديدة من أبرزها تغير واقع السيطرة على المناطق، وتعدُّد الجهات التي سيطرت على المحافظة الواحدة، وتنافسهم على أراضيها.

قال التقرير إن الاختلال في موازين القوى دفع بعض أطراف النزاع المسلح الداخلي إلى تفادي الاشتباك المباشر، واستخدام أسلوب التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية منها، وهو يندرج ضمن إطار المواجهة التي تهدف إلى بثِّ الرعب والإرهاب بين صفوف الأهالي في مناطق الخصم، وبثُّ الرعب محظور وفقاً للقانون العرفي الإنساني، كما إنها هجمات عشوائية، وتنتهك مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، ومبادئ الاحتياطات والتناسب في الهجمات.