هيئة التفاوض تقدم في بيان نتائج اجتماعها الدوري الأخير ومواقفها من ملفات الحل السياسي في سوريا

20.تشرين1.2018

متعلقات

أصدرت هيئة التفاوض السورية اليوم السبت، بياناً حول نتائج اجتماعها الدوري الذهيئة التفاوض تقدم في بيان نتائج اجتماعها الدوري الأخير ومواقفها من ملفات الحل السياسي في سورياي عقدته قبل أيام، لاستعراض نتائج لقاءات وفد الهيئة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة حرص الوفد على تأكيد التزامه بالعملية الدستورية من خلال اللجنة الدستورية المزمع تشكيلها بإشراف الأمم المتحدة، و ضرورة عدم التدخل من أي جهة في تشكيلة الثلث الثالث من اللجنة الدستورية والذي يتوجب تسمية أعضاءه حصراً من قبل الأمم المتحدة.

وشددت الهيئة على الدفع لبلورة موقف دولي جامع وضاغط باتجاه تفعيل العملية السياسية في جنيف والتي تشرف عليها الأمم المتحدة وهدفها التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2245, وتأييد الانفاق التركي الروسي بشأن إدلب.

وأكدت الهيئة على دعم صمود الشعب السوري في شمال سورية وتأمين سلامة المدنيين، ومطالبة روسيا الاتحادية بضمان تأمين حماية المدنيين ووقف انتهاكات النظام في المناطق الي أجبرت على توقيع ما يسمى باتفاقات المصالحة، ووقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والحالات الاعتقالات التعسفية التي ما زالت تجري في المناطق التي تقع بحث السيطرة القانونية والأمنية لحكومة النظام.

ولفتت إلى ضرورة تسريع العمل في ملف المعتقلين كأولوية وإعادته تحت مظلة الأمم المتحدة التي يجب أن تتحمل كامل مسؤولياتها في تنفيذ القرارات و العهود الدولية ذات الشأن، كما أكدت على حق اللاجئين في العودة الطوعية والكريمة إلى مناطق سكناهم الأصلية، مطالبة الأمم المتحدة بدور أكثر فاعلية في تأمين البينة الأمنية التي تضمن سلامتهم وأمنهم وكرامتهم، والتي لا يمكن بدونها تحقيق هذا الغرض.

وتداولت الهيئة الوضع المأساوي الذي يعيشه عشرات الآلاف من النساء والأطفال و الرجال السوريين في مخيم الركبان داخل الأراضي السورية حيث حرموا من أبسط متطلبات العيش مما يهدد حياة المئات منهم. معبرة عن استغرابها لهذا الأمر في وقفت يتم الحديث فيه عن عودة اللاجئين من خارج سوريا بينما يتعرض النازحون داخلها إلى أقصي ظروف الحصار و الحرمان، معبرة عن استنكارها إهمال المجتمع الدولي لهذا المخيم ومطالبة بفك الحصار عنه و تأمين المساعدات الإنسانية و الإغاثية بأسرع وقت ممكن.

وأكدت الهيئة على رؤيتها بأن أي تمويل الإعادة الإعمار في سوريا قبل الحل السياسي سوف يؤدي إلى استغلال النظام لمصادر التمويل کي يعزز استبداده و تعامله الانتقامي مع المواطنين السوريين و ستصب معظم هذه المصادر في جيوب الفساد، فإنها تحث الدول على الالتزام الكامل بعدم السماح بعمليات تمويل إعادة الإعمار دون تحقيق حل سياسي يؤدي للتنفيذ الكامل القرار مجلس الأمن 2254 .

وتطرق اجتماع الهيئة لعودة الحراك المدني السوري من خلال المظاهرات السلمية التي شهدتها منطقة الشمال السوري، معبرة عن دعمها لهذا الحراك الذي يؤكد استمرار الثورة السورية ضد نظام الاستبداد والإرهاب، كما تدارست الهيئة الشعارات المنقدة لها التي رفعت في عدة مظاهرات، لافتة إلى أنها إذ تتفهم مخاوف المتظاهرين من مالات العملية السياسية فإنها خلصت أيضا إلى ضرورة رفع سوية التواصل بين الهيئة و عموم الشعب السوري لوضعه في صورة دقيقة عن الاستحقاقات المختلفة ومواقف الهيئة منها والجهود التي تبذلها حيالها.

وناقشت الهيئة مستجدات العملية السياسية التفاوضية في ضوء عملية تشكيل اللجنة الدستورية ووضع النظام شروطاً على ذلك بغية التهرب منها، وكذلك الإحاطة الأخيرة التي تقدم بها المبعوث الخاص لسوريا إلى مجلس الأمن و التي أفادت بوضوح أن النظام يرفض مرجعية قرار مجلس الأمن الدولي رقم ۲۲۵4 الذي فوض الأمم المتحدة لجلب أطراف العملية السياسية إلى طاولة المفاوضات، ووضع جدول زمني لعملية صياغة دستور جديد يوقف الحرب و يؤدي إلى التفال سياسي في البلاد.

كما تداولت الهيئة في محاولات النظام وحلفائه غير المحقة و التي تحاول مصادرة حق الأمم المتحدة في تسمية الثلث الثالث من اللجنة الدستورية من الخبراء و النساء و المجتمع المدني، والتي أن تحققت فإنها ستلغي أسس ومفعول ومصداقية عمل هذه اللجنة، وخلصت المناقشات إلى ضرورة الثبات على موقف هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية من العملية السياسية التفاوضية والتمسك بمرجعية الأمم المتحدة التي تقوم على بيان جنيف لعام 2012 م والبيانات والقرارات الدولية ذات الصلة بوصفها الحد الأدنى لمطالب الشعب السوري المحقة.

وأشارت الهيئة إلى أن نجاح العملية الدستورية بتوقف على تحقيق البيئة الآمنة و المحايدة التي ستتيح الاستفتاء الشعبي الحر والنزيه على الدستور و كذلك تخلق المجال التفعيل هذا الدستور بما يكفل حقوق كل مواطن ومواطنة في التمتع بكامل حقوقهم القانونية دون تمييز أو انتقائية وتمنع انتهاك الدستور.

وأكدت الهيئة في ختام بيانها التزامها باللجنة الدستورية مشيرة إلى أن أعمال هذه اللجنة في أحد المحاور التفاوضية التي ينبغي استكمالها في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة لتنفيذ كامل البنود التي نص عليها القرار الدولي 2245.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة