هيئة القانونيين: الأسد يسعى لمحو آثار ومعالم مجزرة الكيماوي في الغوطة بنبش قبور الشهداء ونقل رفاتهم
هيئة القانونيين: الأسد يسعى لمحو آثار ومعالم مجزرة الكيماوي في الغوطة بنبش قبور الشهداء ونقل رفاتهم
● أخبار سورية ٢١ أغسطس ٢٠١٨

هيئة القانونيين: الأسد يسعى لمحو آثار ومعالم مجزرة الكيماوي في الغوطة بنبش قبور الشهداء ونقل رفاتهم

أصدرت هيئة القانونيين السوريين اليوم، مذكرة قانونية في ذكرى مجزرة الكيماوي في الغوطتين 21 / 8 / 2013 توضح سعي نظام الأسد لمحو وطمس آثار ومعالم مجزرته بنبش قبور شهداء المجزرة ونقل رفاتهم لجهة مجهولة أعدها خصيصا لذلك.

وبينت المذكرة أن نظام الأسد يواصل محاولاته لإخفاء معالم جريمة الكيماوي التي ارتكبتها عام 2013 بحق أهالي الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق، حيث عمد الأسبوع الماضي إلى نبش مقابر الضحايا الذين قضوا بالمجزرة في مدينة زملكا.


ونقلت الهيئة شهادات عن مدنيين في الغوطة في مذكرتها، حيث قال "أنس أبو خالد" من سكان مدينة زملكا ، إن قوات الأسد اعتقلت العديد من أهالي زملكا ثم أجبرتهم على المشاركة في عملية نبش المقبرة الجديدة التي تقع شمال المدينة والتي يطلق عليها الأهالي اسم "مقبرة الشهداء" لأن معظم ضحايا الكيماوي تم دفنهم فيها.

وأضاف "أبو خالد" أنه سبق عملية نبش القبور قيام قوات بشار بإغلاق كافة طرق زملكا، وانتشار كثيف لعناصرها، ثم بدأت عملية مداهمة منازل المدنيين بحثاً عن الناشطين الذين عملوا في المجال الطبي والخدمي، كما تم اعتقال أحد أعضاء المكتب الخدمي في مجلس زملكا والذي كان يعمل في حفر القبور، مشيرا إلى أن النظام يريد ممن تم اعتقالهم، إرشاده إلى الأماكن التي تم فيها دفن ضحايا الكيماوي.

من جهته، أكد "أبو البراء الغوطاني" الموجود حاليا في زملكا ، أن النظام يسعى لتحديد أماكن قبور ضحايا مجزرة الكيماوي التي وقعت في 2013، والتي كان لزملكا النصيب الأكبر منها.

وأوضح أن النظام سيعمل على ترحيل جثث الضحايا إلى مقبرة نجها قرب الكسوة، وتغيير معالم مقبرة الشهداء في زملكا لإخفاء بقايا أدلة جريمته، معتمداً في ذلك على حفاري القبور، وبعض العاملين في المجال الطبي، وعدد من السكان المحليين الذين أجبرهم على فعل ذلك.

كما صرح "محمد نزيه" أحد عمال الخدمات التابع للمجلس المحلي لمدينة زملكا ، "لقد دفنا في يوم واحد حوالي 1200 ضحية من الرجال والنساء والأطفال الذي تعرضوا للاختناق بسبب هجوم الكيماوي الذي نفذه نظام بشار على الغوطة".

وأضاف "محمد نزيه" الذي هجر للشمال السوري إلى أنه تم حفر أخدود كبير ووضع فيه الضحايا بطريقة جماعية، منوها إلى أن هناك ضحايا من زملكا دفنوا في مقابر بلدات أخرى في الغوطة الشرقية نتيجة الضغط الكبير على المدينة، وعدم قدرتها على استيعاب كل الأعداد التي سقطت جراء المجزرة.

لقد قامت أجهزة أمن الأسد بتطويق مقبرة زملكا والدخول إليها ليل الأربعاء 15 / 8 / 2018 لنبش قبور ضحايا مجزرة الكيماوي ونقل رفاتهم إلى مكان آخر أعدته قوات أمن نظام بشار خصيصاً لطمس معالم جريمة الحرب التي اقترفوها بتاريخ 21 / آب / 2013

ولفتت المذكرة إلى تقرير لجنة التفتيش التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 16 / 9 / 2013 الذي وصف الهجوم على الغوطتين بالجريمة الخطيرة، كما أعلن خبراء الأمم المتحدة الذين حققوا في سورية أنهم عثروا على "أدلة واضحة ومقنعة" على استخدام غاز السارين في 21 أغسطس قرب دمشق، الأمر الذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة ب"جريمة حرب"، في الوقت الذي طالبت الدول الغربية بقرار "ملزم" عن المنظمة الدولية لإجبار سورية على تدمير ترسانتها الكيميائية .

وجاء في التقرير أيضا أن "العينات البيئية والكيميائية والطبية التي جمعناها تقدم أدلة واضحة ومقنعة على أن صواريخ ارض-ارض مجهزة بغاز السارين استخدمت في عين ترما والمعضمية وزملكا والغوطة" جنوب وغرب دمشق في 21 أغسطس .

وأشارت المذكرة إلى أن نظام الأسد عاود قصف المدنيين السوريين بالأسلحة الكيماوية ولمرات عديدة ومتكررة منها الهجوم الكيميائي على خان شيخون بتاريخ 4 / 4 / 2017 كمثال رغم تحذيرات الفقرة 21 من القرار 2118باستخدام القوة العسكرية تحت الفصل السابع ضده ورغم تحذير المادة 12 الفقرة 3 منها من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي انضم إليها مرغماً بتاريخ 14 / 9 / 2013.

وطالبت المذكرة بتشكيل لجنة دولية لتقصي حقيقة ما يقوم به نظام الأسد من نبش قبور ضحايا الكيماوي في مقبرة زملكا وغيرها والوقوف على حقيقة ارتكابه لتلك المجزرة استناداً للأدلة الموثقة سابقاً، وتفعيل القرار 2118 / 2015 سيما الفقرتين 15 و21 وإجراء المقتضى القانوني اللازم استناداً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بسبب خرق نظام بشار الأسد للفقرة 21 من القرار 2118 واستخدامه للكيماوي عشرات المرات الموثقة بعد تاريخ 21 / 8 / 2013 .

كما طالبت بالعمل على محاسبة نظام الأسد لاستخدامه السلاح الكيميائي في الغوطتين وفي غير الغوطتين وإحالة المسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية استناداً لقرار جماعي سنداً للمادة 12 الفقرة 3 منها من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أو سنداً للقرار 377 / 1950 الاتحاد من أجل السلام وفي كلا الحالتين تبعاً لتهديد نظام بشار الأسد للسلم والأمن الدوليين وتنفيذاً للقرار 2118 / 2013 الفقرتين 15 و21 منه .

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ