هيئة القانونيين السوريين: البشرية تشهد أفظع "هولوكوست" في معتقلات الأسد

28.تموز.2018
صورة تعبيرية أرشيفية
صورة تعبيرية أرشيفية

قالت هيئة القانونيين السوريين الأحرار، إن البشرية تشهد اليوم أفظع هولوكوست عبر التاريخ "هولوكوست المعتقلين" في معتقلات نظام الأسد، داعياً مجلس الأمن والمنظمات الدولية للتحرك والكشف عن مصير ألاف المختفين قسراً في سجون النظام وأوضاع الأحياء منهم.

وذكرت الهيئة في رسالة وجهتها للأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، أن هذه الأعمال تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم القتل العمد الممنهج أمام صمت دولي مريب لما يرتكبه نظام الأسد من انتهاكات لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان الذي كفلتها كافة الدساتير والقوانين الوطنية والدولية.

وبينت الرسالة أن نظام الأسد يواصل إرسال قوائم الموت إلى المحافظات السورية أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي بكل منظماته الحقوقية والإنسانية دون أن يحركوا ساكنا حيال تزوير الحقائق بدءاً من شهادات الوفاة المزورة لحين وفاة المعتقلين مرورا بإخفاء مكان قتلهم وصولا لعدم تسليم جثمان المعتقل لأهله والاكتفاء بإخبارهم هاتفيا بوفاة ولدهم وتزويدهم بيبان وفاة مزرر لحقيقة وفاة تحت التعذيب في معتقلات الأسد.

وبين القانونيون أنه خلال الأيام الماضية وحتى تاريخ 27 /7/ 2018 أرسل نظام الأسد إلى السجل المدني في داريا قوائم بأسماء معتقلي داريا الذين قضوا تحت التعذيب في معتقلاته وهي ما يقارب 1000 اسم بينهم سبعة أسماء من المعتقلين قضوا إعداماً بتاريخ 11/ 15 2013 في سجن صيدنايا على أن ترسل قائمة لاحقة بالاسم ليصبح المجموع 2000 معتقل من داريا قضوا تحت التعذيب في معتقلات الأسد.

ودعت رسالة القانونيين لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي للنظر بجرائم قتل المعتقلين المستمرة من قبل نظام الأسد، وتشكيل لجنة دولية من قضاة دوليين وأطباء خبراء بالطب الشرعي وفريق من الأدلة الجنائية الدولية لتفتيش معتقلات الأسد الرسمية والسرية وكشف مصير المعتقلات والمعتقلين والمغيبين قسرا والوقوف على أسباب اعتقالهم الحقيقية وتثبيت حالتهم الجسدية والصحية والنفسية وما تعرضوا له من تعذيب ممنهج.

كما طالب بإلزام نظام الأسد بتسليم جثامين المعتقلين الذين ادّعى بوفاتهم للوقوف على حقيقة قوائم الموت وكشف الحقائق وتشريح الجثامين في حال تم تسليم شيء منها لكشف الأسباب الحقيقية للوفاة وزمنها ومكانها، و إرسال فرق متخصصة لكشف المحارق البشرية والمقابر الجماعية التي صنعها نظام الأسد ليخلي من خلالها جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق السوريين.

وشدد على ضرورة تحميل نظام الأسد وروسيا وإيران التبعات القانونية الجزائية والمدنية جراء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها بحق السوريين.

وأشار بيان القانونيين إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 أكدت على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون حماية هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته نعنا، وإن هذا الحل لا يمكن تعطيله حتى في حالات الطوارئ كما ورد في المادة 1/ 4.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة