هيئة القانونيين السوريين تحذر المجتمع الدولي من مواصلة الصمت على جرائم الأسد وروسيا

حذرت هيئة القانونيين السوريين في مذكرة أصدرتها اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي من نتائج سلبية على العالم أجمع في حال استمرار صمتها وغض الطرف والسمع والنظر عما يجري من مجازر للشعب السوري واستمرار السماح لروسيا وإيران ونظام الأسد بارتكاب المجازر والفظائع والخروقات للقرارات الدولية.

وأكدت الهيئة في مذكرتها أن ما حصل في السنوات الثمان الأخيرة من الحرب وبالأخص الإبادة الجماعية لآلاف المدنيين السوريين من قبل نظام الأسد وروسيا وإيران وميليشياتهم وتشريد الملايين سيعزز ويقوي فقد الشعوب ثقتها بكافة المنظمات الدولية وقوانينها وسيكون العنوان العريض لنعي تلك المنظمات والقوانين الدولية.

ولفتت المذكرة إلى أن ما يحصل الآن في إدلب وريف حماة سيوسع أزمة اللاجئين التي ستخلقها والتي ستهدد السلم والأمن الدوليين.

وطالبت المذكرة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة و المكلف بحماية السلم والأمن الدوليين أن يقوم باتخاذ خطوات استباقية لضمان حياة المدنيين والوقف الفوري لقصف إدلب وريف حماة استنادا للفقرة 13 من القرار 2254 لعام 2015.

وشددت على ضرورة نقل الملف السوري من أستانا وسوتشي وإعادته لمساره الصحيح في جنيف والمظلة الأممية حصرا لكبح جماح روسيا وإيران وحلفاء الأسد في القتل والإجرام وعدم الانتظار ليصبح النزوح والتهجير بحق السوريين قنابل موقوتة ستخلف نتائج سلبية كبيرة وخطيرة جدا على العالم كله.

وأشارت الهيئة إلى أن الطيران الحربي التابع لنظام الأسد وسلاح الجو الروسي المشترك نفذ خلال 24 ساعة أكثر من 150 غارة جوية و200 قذيفة مدفعية على المدنيين والأسواق والمشافي والنقاط الطبية في ريفي حماة وادلب، كما سببت سقوط أكثر من 368 ضحية من المدنيين أغلبهم شيوخ ونساء وأطفال.