أعلنت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان لها اليوم، رفضها المساعي الروسية لتشكيل " منصات معارضة داخلية"، ضمن مناطق التسويات التي سيطر عليها النظام، لافتة إلى أنها تندرج في سياق المساعي الروسية لإعادة انتاج النظام وتأهيل المجرم بشار الأسد.

وعبرت الهيئة في بيانها عن رفضها القاطع أي تصرفات لدولة الاحتلال الروسي تمس السوريين في أي مظهر من مظاهر حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ورفض أي منصات باسم الثورة تنشأ تحت الاحتلال أو تحت وصاية أجهزة مخابرات النظام وعدم الاعتراف بمثل هذه المنصات.

وحذرت الهيئة من تبعات هذه المشاريع الروسية في دفع بعض الدول لإعادة اللاجئين السوريين أو المساهمة في مشاريع إعادة الإعمار قبل الانتقال السلمي للسلطة الى هيئة حكم انتقالية لا دور لبشار الأسد فيها من بدايتها.

وأكدت على عدم توفر البيئة الآمنة المستقرة لعودة اللاجئين أو لإعادة الإعمار أو لإجراء أي نوع من الانتخابات، مهيبة بالمدنيين في المناطق التي شهدت المصالحات والهدن والتي تقع تحت سيطرة النظام عدم الانجرار وراء المؤامرات الروسية على الثورة السورية والشعب السوري.

وأشارت الهيئة إلى ان روسيا تحاول اختراق المناطق التي انتقلت الى سلطتها بعد مشاريع الهدن والمصالحات وذلك عن طريق إحداث منصات من شخصيات كانت " ثورية " وبقيت في تلك المناطق بعد التسويات التي تمت مع أجهزة المخابرات برعاية وحماية روسيا.

ورأت أن هذه الشخصيات لم تعد تمثل الثورة لأنها تحت الاحتلال وتحت سلطة مخابرات النظام وهذا ينزع عنها "حريتها واستقلالها " وبالتالي لا يمكن القبول باي تصرفات أو قرارات تصدر عن هذه المنصات لأنها تصدر عن أشخاص لا يمثلون ثورة شعب عظيم.

وأشارت إلى أن أهداف روسيا المحتلة من هذه العملية إيهام المجتمع الدولي بتوفر البيئة الآمنة التي يطالب بها المجتمع الدولي لعودة اللاجئين والمساهمة في إعادة الإعمار و اجراء الانتخابات، لافتة إلى أن حملات الاعتقال والقتل تحت التعذيب والخطف والاغتصاب التي طالت اغلب الناس التي قبلت بالتسويات والمصالحات تكتب الادعاءات الروسية بتوفير البيئة الآمنة.