وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير صادر عنها، طلباً لمؤتمر "بروكسل" للمانحين الدوليين لدعم سوريا في دورته الخامسة، أكدت فيه على ضرورة إعطاء الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، الأولوية لإطار مساعدات يحترم الحقوق ويعزز الاحتياجات العاجلة للحماية والإنسانية والمساءلة.

ودعت المنظمة، الحكومات والوكالات والمؤسسات الدولية المشاركة في المؤتمر، لضمان معالجة ثلاثة مجالات رئيسة وهي: "إطار قائم على الحقوق لتوزيع المساعدات، وحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة، والعدالة في الجرائم الفظيعة"، وأكدت على ضرورة معالجة أزمة التعليم غير المسبوقة التي يواجهها اللاجئون السوريون، ولا سيما في لبنان.

وفي السياق، قالت "لوت ليخت" مديرة الاتحاد الأوروبي في المنظمة: "بعد عقد من النزاع، بلغت الاحتياجات الإنسانية للسوريين في سوريا والبلدان المجاورة حداً أكبر من أي وقت مضى، بينما تستمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب".

وحذّرت المنظمة من أن النظام السوري وضع "سياسة وإطاراً قانونياً" ليستخدم أموال المساعدات في تمويل عملياته، ومعاقبة معارضيه، كما قيّد وصول منظمات الإغاثة إلى المجتمعات المحتاجة، ووافق بشكل انتقائي على مشاريع المساعدات وفرض متطلبات للشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية المرتبطة بالأجهزة الأمنية التابعة للنظام.

ولفتت إلى أن الوضع الإنساني في سوريا يستمر بالتدهور، بينما يعاني الملايين من الجوع بسبب السياسات التي يتبعها النظام السوري، بما في ذلك تدمير المخابز والمحاصيل الزراعية والفساد والسياسات التقييدية.

وأشادت بـ "كرم المانحين الدوليين"، ولفتت إلى وجود حاجة ملحة لضمان وصول الأموال المخصصة للدعم الإنساني في سوريا لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، وألا تُستخدم لتسهيل الانتهاكات، ودعت المشاركين إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتجديد الفوري والكامل لنظام إيصال المساعدات عبر الحدود، بما في ذلك إلى شمال شرقي سوريا.