كشف وزير الداخلية ورئيس الحكومة التونسية الأسبق "علي العريض"، عن أن المعطيات الأخيرة أثبتت تورط القوميين في شبكات التسفير نحو سوريا عبر لبنان، على خلفية الكشف عن تحقيقات في قضية تتعلق بـ"ارتكاب موظفين في تونس وخارجها جرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر" في بعثتيها بدمشق وبيروت.

ونقلت إذاعة "شمس أف أم" عن الوزير قوله: إن جميع الشبكات التي تم القبض عليها لا تمت لـ"حركة النهضة" بأي صلة، بل هي تضم إما تجمعيين سابقين أو قوميين أو متطرفين دينيا، ولفت لوجود كتيبة في سوريا تسمى "كتيبة الشهيد البراهمي" فيها تونسيون تم تسفيرهم عن طريق لبنان.

ودعا علي العريض "حركة الشعب" إلى التوضيح بخصوص تصريحات لزهر العكرمي التي اتهم فيها القنصل التونسي الموقوف بلبنان بالتورط في شبكات التسفير نحو سوريا.

وكانت كشفت وزارة الخارجية التونسية، عن أن القضاء يحقق منذ سنوات في قضية تتعلق بـ"ارتكاب موظفين في تونس وخارجها جرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر" في بعثتيها بدمشق وبيروت.

وجاء في بيان الخارجية التونسية، إنه "تبعا لما راج من معلومات حول شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها لجرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر ولا سيما بالقسم القنصلي ببعثتينا بدمشق وبيروت، يهم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن توضح للرأي العام بأن هذه القضية هي محل تحقيق قضائي في تونس منذ سنوات".

وأضاف: "وتم تنظيم مهمة بحث مشتركة في فيفري 2019، في بعثتنا بدمشق، ضمت ممثلين عن النيابة العمومية والوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإضافة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج".

وأشار البيان: "نظرا لتعهد القضاء بهذه المسألة وتعدد الأطراف المشتبه بها في هذه القضية بما في ذلك ثلاثة أعوان من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وكل من سيكشف عنهم البحث، يهم الوزارة التأكيد أن هذا الموضوع محل متابعة في أعلى مستوى وأنه لا استثناء أمام القانون كما شدد على ذلك سيادة رئيس الجمهورية في عديد المناسبات حتى يبقى المرفق الدبلوماسي نقيا من جميع الشوائب والشبهات وبما يحفظ صورة تونس في الخارج".