نشرت "هيئة القانونيين السوريين" اليوم الأربعاء، قائمة بأسماء أشخاص وكيانات من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وممولي الإرهاب في سوريا، رداً على القائمة التي صدرت عن "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التابعة للنظام في سوريا، ما عرف بالقائمة السوداء متهمة بتمويل الإرهاب.

وضمت القائمة التي أصدرها "القانونيين السوريين" قرابة 677 أسماً لشخصيات وكيانات مولت الإرهاب وقتل الشعب السوري وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تصدرها اسم المجرم "بشار الأسد" ومئات الضباط والشخصيات العسكرية والمدنية المقربة من النظام والتي مولت النظام وشاركت في عمليات القتل في سوريا.

وقال القاضي "خالد شهاب الدين" في حديث لشبكة "شام" إن القائمة الصادرة عن القانونيين جاءت رداً على أوهام نظام الأسد التي ظن من خلالها أنه انتصر على الشعب السوري، ويعمل على إظهار نفسه انه كان يكافح الإرهاب و أن هو من يملك صكوك الإدانة و الغفران من خلال ترويجه للوائح ما يسمى هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واتهامه شرفاء الثورة و شرفاء العالم بتمويل الإرهاب زورا وبهتانا دون أي دليل قانوني.

وأكد شهاب الدين أنه لا يمكن للجلاد والمدان بآلاف التقارير لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية أن يمتلك مجرد الحق القانوني بإصدار هكذا قرارات أو قوائم .

ولفت في حديثه لشبكة "شام" إلى أن قوى الثورة السورية و هيئة القانونيين السوريين ترد عليه بالمثل وتصدر القائمة الأولى من ممولي الإرهاب وقادة الإرهاب ومرتكبي الأعمال الإرهابية من النظام السوري ومن داعميه العرب والأجانب.

وأشار إلى أن القائمة الصادرة تستند على الوقائع و الأدلة القانونية الموثقة رسمياً، و تقارير منظمات دولية، و قرارات مجلس الامن المتعلقة بتمويل الإرهاب وغيرها من الأدلة والوثائق المحفوظة لدى الكثير من المنظمات الحقوقية واللجان الدولية المختصة.