أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، تقريرها الدوري الخاص بتوثيق المراكز الحيوية المدنية المُعتدى عليها من قبل أطراف النزاع في سوريا، وثقت فيه حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية في تشرين الأول، حيث سجل ما لا يقل عن 144 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية، توزعت حسب الجهة الفاعلة إلى 88 حادثة على يد قوات الأسد، و44 على يد القوات الروسية، و4 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و7 على يد قوات التحالف الدولي، وحادثة واحدة على يد جهة لم يتمكن التقرير من تحديدها.
 

وفصل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في تشرين الأول، حيث توزعت إلى 46 من البنى التحتية، 34 من المراكز الحيوية التربوية، 21 من المراكز الحيوية الدينية، 29 من المراكز الحيوية الطبية، 9 من المربعات السكانية، 1 من المراكز الحيوية الثقافية، 4 من مخيمات اللاجئين.

 

ويُشير التقرير إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، ذلك بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق، كما أكد أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى قوات الأسد وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.

 

ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو الغير متناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن اعتداء قوات الأسد على المدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.

 

ويذكر التقرير أن القوات الروسية وفصائل المعارضة المسلحة، وقوات التحالف الدولي أيضاً قامت بالاعتداء على بعض تلك المراكز. ويُشكل القصف العشوائي عديم التمييز خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب.

 

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام نظام الأسد بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على حكومة الأسد، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي، كما أوصى التقرير الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل عديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.