حصل 27841 لاجئاً سورياً في الأردن على البطاقة الأمنية الممنغطة التي تعمل السلطات الأردنية على تفعيلها منذ شباط الماضي ، فيما يعد هذا الرقم ضئيل وفق العدد الإجمالي للسوريين المتواجدين على الأراضي الأردنية ، الذين يقدروا بـ 1.4 مليون ، فيما ترجح أسباب هذا الإنخفاض إلى إرتفاع تكاليف الحصول على شهادة خلو أمراض، بحيث أن كلفتها تصل إلى 30 دينارا للفحص الواحد.

وقال مدير مديرية شؤون اللاجئين السوريين العميد وضاح الحمود ، في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية أن اللاجئين السوريين المقيمين بالمخيمات، التقطت لهم بصمة العين، ووضعت قاعدة بيانات بشأنهم، مشيرا الى انه يوجد في المخيمات (الزعتري والازرق) نحو 107244 لاجئا سوريا، والعمل جار على منحهم بطاقات ممغنطة.

ونوه الحمود  الى ضرورة الحصول على هذه البطاقة التي تسهل على اللاجئ الاستفادة من الخدمات التعليمية والعلاجية وغيرها التي تقدمها الحكومة ومنظمات وجمعيات إغاثة للاجئين السوريين.

بلغ عدد الحاصلين على البطاقة الأمنية الممغنطة من اللاجئين السوريين 27 ألفا و641 شخصا من أصل مليون و400 ألف لاجئ سوري موجودين في الأردن.

ووفقاً للصحيفة فإن مصادر مطلعة عللت عزوف اللاجئين السوريين لإصدار بطاقات ممغنطة، هو عدم مقدرتهم دفع رسوم إصدار شهادة خلو أمراض، بحيث أن كلفتها تصل إلى 30 دينارا للفحص الواحد، وهي من الوثائق الرسمية المطلوبة لإصدار البطاقة.

ويتطلب إصدار البطاقة الامنية الممغنطة، إحضار وثيقة الخدمة الاصلية الخاصة بالجالية السورية القديمة للمسجلين، مع مراعاة مراجعة المركز الأمني الذي صدرت منه الوثيقة السابقة، ما لم يتغير السكن والعنوان المدون بالوثيقة.

وتتضمن شروط إصدار البطاقة إحضار جواز السفر ووثيقة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الاصلية، وإحضار شهادة خلو أمراض من وزارة الصحة لمن يزيد عمره على 12 عاما، وإبراز عقد ايجار موقع من صاحب السكن، يتضمن رقمه الوطني وصورة عن هويته وتوقيعه على عقد الايجار، لغايات تحديد السكن ضمن اختصاص المركز الأمني. كما تتضمن الشروط، إحضار كافة أفراد الأسرة حتى الأطفال مع وثائقهم لغايات أخذ بصمة العين.

والمهلة الأخيرة للحصول على البطاقة الممغنطة تنتهي في شهر حزيران المقبل.