28 مجزرة في شباط 2017 بينها 19 مجزرة على يد نظام الأسد وروسيا
28 مجزرة في شباط 2017 بينها 19 مجزرة على يد نظام الأسد وروسيا
● أخبار سورية ٦ مارس ٢٠١٧

28 مجزرة في شباط 2017 بينها 19 مجزرة على يد نظام الأسد وروسيا

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق المجازر المرتكبة من قبل أطراف النزاع في سوريا، استعرض حصيلة مجازر شباط 2017، وقد اعتمد في توصيف لفظ مجزرة على أنه الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف وثَّق التقرير حدوث 28 مجزرة في شباط 2017، منها 13 على يد قوات الأسد، و6 على يد قوات روسية، و1 على يد قوات التحالف الدولي، و8 على يد جهات أخرى (تشمل جهات لم تتمكن من تحديدها إضافة إلى القوات التركية واللبنانية والأردنية).

بحسب التقرير فإن قوات الأسد ارتكبت 3 مجازر في كل من إدلب وريف دمشق، و2 في كل من درعا وحمص، و1 في كل من دمشق والرقة وحماة، فيما ارتكبت القوات الروسية 5 مجازر في إدلب، و1 في دير الزور، وارتكبت قوات التحالف الدولي مجزرة واحدة في الرقة، وسجل التقرير 8 مجازر في حلب على يد جهات أخرى.

تسببت تلك المجازر بحسب فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في استشهاد 270 شخصاً، بينهم 98 طفلاً، و55 سيدة (أنثى بالغة)، أي أن 57 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

وفصَّل التقرير في حصيلة ضحايا المجازر في شباط، حيث بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات الأسد 109 أشخاص، بينهم 37 طفلاً، و13 سيدة، أما عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية فقد بلغ 67 شخصاً، بينهم 24 طفلاً، و18 سيدة، بينما كانت حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي 10 مدنيين، بينهم 6 أطفال، وسيدتان، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر على يد جهات أخرى 84 شخصاً، بينهم 31 طفلاً، و22 سيدة.

وذكر التقرير أن مختلف المحافظات السورية شهدت تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، منذ بدء سريان اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا وبشكل خاص المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار، لأنَّ مناطق سيطرة نظام الأسد لا تخضع للقصف الجوي الكثيف اليومي والذي يعتبر المتسبب الرئيس في قتل أكثر من 60% من الضحايا، وتدمير المباني وتشريد أهلها.

وأوضح أنه على الرغم من ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل الأسد، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي وتحديداً للضامنَين الروسي والتركي أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.

وأكد التقرير على أن حالات القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيين عزل، وبالتالي فإن قوات الأسد والروسية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب وقد توفرت فيها الأركان كافة.

ويشير التقرير إلى أن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين وفي إلحاق إصابات بهم أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية، وهناك مؤشرات قوية تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، وفي جميع الحالات المذكورة لم نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء الهجوم.

كما يذكر التقرير أن حجم المجازر، وطبيعة المجازر المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

وأوصى التقرير بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارات التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن حكومة الأسد؛ لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة، وأوصى أيضاً بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، كما طالب التقرير بإلزام حكومة الأسد بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحفيين وعدم التضييق عليهم.

و أشار التقرير إلى ضرورة إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب حكومة الأسد، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كالميليشيات الإيرانية، وحزب الله اللبناني، والألوية الشيعية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية.

وأخيراً طالب التقرير بتطبيق مبدأ "حماية المدنيين" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005، وأكد على أن هذا المبدأ إن لم يطبق في سورية فأين سيُطبق؟

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ