318 خرقاً بعدَ انقضاء أسبوعين على اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار
318 خرقاً بعدَ انقضاء أسبوعين على اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار
● أخبار سورية ١٥ يناير ٢٠١٧

318 خرقاً بعدَ انقضاء أسبوعين على اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السادس لرصد خروقات اتفاقية أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا، وثَّقت فيه الخروق التي تم تسجيلها خلال أسبوعين من دخول الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ، وأشارت إلى استشهاد 38 شخصاً، هم 33 مدنياً، بينهم 6 سيدات، و11 طفلاً و1 جنين، معظمهم على يد قوات الأسد منذ 30/ كانون الأول/ 2016

واستعرض التقرير كلَّ خرق سواء عمليات قتالية أو عمليات اعتقال من قبل الجهات الملتزمة باتفاقية الهدنة (قوات الأسد والروسية، وكذلك فصائل المعارضة المسلحة) وذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، في حين أنه لم يشمل استعراض أية عمليات عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة.

وأشار التقرير إلى أن فصائل المعارضة المسلحة الملتزمة باتفاقية وقف إطلاق النار أصدرت بياناً يوم الإثنين 2/ كانون الثاني/ 2017 أعلنت فيه تجميد المشاورات المترتبة على اتفاقية وقف إطلاق النار رداً على الخروق التي ارتكبتها قوات النظام السوري وحليفه الإيراني.


ورصد التقرير 318 خرقاً، 298 عبر عمليات قتالية، و20 عبر عمليات اعتقال، 277 منها على يد قوات الأسد حصل معظمها في محافظة حماة حيث بلغ عدد الخروقات فيها منذ دخول الاتفاق حيِّز التنفيذ 105 خرقاً، تلتها حلب بـ 46 خرقاً، ثم إدلب بـ 40. كما سجل التقرير 32 خرقاً في ريف دمشق و30 في حمص، و19 في درعا، و3 خروق في دمشق، و1 خرقاً في كل من الحسكة ودير الزور. وسجَّل التقرير 34 خرقاً على يد القوات الروسية منها 13 في حلب، و3 في حماة، و18 في إدلب، كما ورد في التقرير توثيق 7 خروق ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة في كل من محافظتي حلب وحماة.


وأكد التقرير أن معظم الخروقات الموثقة حتى الآن قد صدرت عن نظام الأسد، وحليفه الميداني النظام الإيراني، اللذان اعتبرهما التقرير المتضرران الأكبر من أي اتفاق سياسي يهدف إلى تسوية شاملة.


وطالب التقرير النظام الروسي باعتباره ضامن أساسي للاتفاق، بالضغط على نظام الأسد - الإيراني، للالتزام الجِدِّي ببنود الاتفاق، وإلَّا فإن مصيره سوف يكون الفشل الحتمي، مشدداً على ضرورة التزام القوات الروسية بالاتفاق وأن تتوقف عن قصف المدنيين، لأن تكرار خرق الاتفاق من قبل القوات الروسية التي من المفترض أن ترعى استقرار الاتفاق، ينسِفُ مصداقية أية رعاية روسية مستقبلية.


كما طالب الحكومة التركية باعتبارها الطرف الآخر الراعي للاتفاق بمتابعة الخروقات التي ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة، وضمان عدم تكرارها حفاظاً على نجاح الهدنة.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ