نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني والمنشآت العاملة فيها، من قبل أطراف النزاع في سوريا.

يوثق التقرير استشهاد  10 أشخاص من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني في تشرين الأول 2016، يتوزعون إلى 8 على يد قوات الأسد، و1 على يد القوات الروسية، و1 على يد جهة لم يتمكن التقرير من تحديدها،  قتلت قوات الأسد طبيبان، وممرض ومسعف، و4 من كوادر الدفاع المدني. فيما قتلت القوات الروسية واحداً من الكوادر الطبية، وقتلت جهة لم يتمكن التقرير من تحديدها طبيباً.

كما وثق التقرير 44 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع المدني، كانت 31 منها على يد قوات الأسد استهدفت 13 منشأة طبية، و3 سيارات إسعاف و15 مركزاً للدفاع المدني. فيما ارتكبت القوات الروسية 13 حادثة اعتداء كانت 6 منها على منشآت طبية، و7 استهدفت سيارات إسعاف.

واعتمد التقرير منهجية عالية في التوثيق، عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، كما أنه يؤكد أن كل هذا التوثيق ليس لكافة الحالات؛ وذلك في ظل الحظر والملاحقة من قبل قوات الأسد وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.

ويؤكد التقرير أن قوات الأسد متورطة ومنذ عام 2011 بقصف واستهداف المنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، وكذلك أطراف النزاع المسلح التي استهدفت الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، وهذا يدل على سياسة متعمدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلحين.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "إن هجمات القوات الروسية على المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان المتعمد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبب كل ذلك في آلام مضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لاتوجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما فيها المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا".

وأشار التقرير إلى أن حكومة الأسد انتهكت كلاً من القانونين الدولي الإنساني والعرفي الإنساني على نحو صارخ، وبشكل خاص المادة3  المشتركة بين اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، وارتكبت بذلك جرائم ترقى لأن تكون جرائم حرب باستهدافها الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني والمنشآت العاملة فيها، كما ارتكبت جرائم ترقى لأن تكون ضد الإنسانية. كما مارست القوات الروسية أفعالاً ترقى لأن تكون جرائم حرب عبر عمليات القتل خارج نطاق القانون.

وحثَّ التقرير مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور قرابة عامين على القرار رقم 2139 دون وجود التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي.

وأكَّد التقرير على ضرورة قيام مجلس الأمن بإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب، وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني المتورطَين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.

كما شملت توصيات التقرير تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (ICRtoP)، بعد استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة السيد كوفي عنان، وضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل عرقلة  مجلس الأمن لحماية المدنيين في سوريا. وطالب التقرير بتجديد الضغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأخيراً أوصى التقرير المنظمات العالمية بإرسال متطوعين للعمل في المناطق الغير خطرة حيث يتم إسعاف المرضى إليها، وخاصة بعد توثيق حالات وفاة كثيرة من المرضى بسبب العجز في الكوادر الطبية.