أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الثالث لرصد خروقات اتفاقية أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا، وثَّقت فيه الخروق التي تم تسجيلها في الـ 72 ساعة الأولى من دخول الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ وأشارت إلى تسجيل خروق من قبل القوات الروسية للمرة الأولى يوم الأحد 1/ كانون الثاني/ 2017 في محافظتي حلب وحماة.

استند التقرير إلى عمليات المراقبة والتوثيق، إضافة إلى التحدث مع ناجين من الهجمات أو مع أقرباء للضحايا أو مع شهود عيان على بعض الحوادث، واستعرض كلَّ خرق سواء عمليات قتالية أو عمليات اعتقال من قبل الجهات الملتزمة باتفاقية الهدنة (قوات الأسد والروسية، وكذلك فصائل المعارضة المسلحة) وذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة والمناطق الخاضعة لسيطرة مشتركة، في حين أنه لم يشمل استعراض أية عمليات عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة.

وقد رصد التقرير 77 خرقاً، 68 عبر عمليات قتالية، و9 عبر عمليات اعتقال، 72 منها على يد قوات الأسد حصل معظمها في محافظة حمص حيث بلغ عدد الخروقات فيها منذ دخول الاتفاق حيِّز التنفيذ 17 خرقاً، تلتها محافظة ريف دمشق التي شهدت 15 خرقاً، ثم محافظة حلب وحماة بـ 11 خرقاً في كل منهما، ثم محافظة درعا بـ 10 خروق، تلتها إدلب بـ 8 خروق. وسجل التقرير 5 خروق على يد القوات الروسية منها 4 في حلب و1 في حماة، وتسببت هذه الهجمات في استشهاد 3 أشخاص، طفلان، و1 من مسلحي المعارضة.

وأكد التقرير أن معظم الخروقات الموثقة حتى الآن قد صدرت عن نظام الأسد، وحليفه الميداني النظام الإيراني، اللذان اعتبرهما التقرير المتضرران الأكبر من أي اتفاق سياسي يهدف إلى تسوية شاملة.

وطالب التقرير النظام الروسي باعتباره ضامن أساسي للاتفاق، بالضغط على نظام الأسد - الإيراني، للالتزام الجِدِّي ببنود الاتفاق، وإلا فإن مصيره سوف يكون الفشل الحتمي.

وشدَّد التقرير على ضرورة التزام القوات الروسية بالاتفاق وأن تتوقف عن قصف المدنيين، لأن تكرار خرق الاتفاق من قبل القوات الروسية التي من المفترض أن ترعى استقرار الاتفاق، ينسِفُ مصداقية أية رعاية روسية مستقبلية.