أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقرير الضحايا الدوري لشهر شباط، الذي وثقت فيه استشهاد 876 مدنياً على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا، استعرض إحصائية الضحايا في شباط 2017 حيث تحدَّث عن قتل قوات الأسد 366 مدنياً، بينهم 39 طفلاً (بمعدل طفلين يومياً)، كما أن من بين الضحايا 34 سيدة (أنثى بالغة)، و18 مدنياً قتلوا بسبب التعذيب.

كما قتلت القوات الروسية 123 مدنياً، بينهم 40 طفلاً، و21 سيدة، فيما استشهد 7 مدنيين، بينهم 3 أطفال وسيدة، ومدنيان بسبب التعذيب على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، و 180 مدنياً، بينهم 18 طفلاً، و9 سيدات على يد تنظيم الدولة، كما وثَّق قتل فصائل المعارضة المسلحة 16 مدنياً، بينهم 7 أطفال و4 سيدات، و 118 مدنياً، بينهم 41 طفلاً، و28 سيدة على يد التحالف الدولي في شباط.

وتضمن التقرير توثيق استشهاد 66 مدنياً، بينهم 16 طفلاً، و3 سيدات، قضوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو بنيرانٍ أو ألغام لم تستطع الشبكة تحديد مصدرها، أو بنيران القوات التركية أو الأردنية أو اللبنانية.

وذكر التقرير أن مختلف المحافظات السورية شهدت تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، منذ بدء سريان اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا وبشكل خاص المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، لأنَّ مناطق سيطرة نظام الأسد لا تخضع للقصف الجوي الكثيف اليومي والذي يعتبر المتسبب الرئيس في قتل أكثر من 60% من الضحايا، وتدمير المباني وتشريد أهلها.

وأشار التقرير إلى انعكاسات الاتفاق على الأمور المعيشية للمدنيين، حيث أقبل المرضى على المشافي والنقاط الطبية والتحق الأطفال بمدارسهم بعد انقطاعهم عنها بسبب خوف ذويهم من فقدانهم جراء القصف المتكرر للمدارس والمشافي، كما ازداد نشاط الحركة التجارية في الأسواق، ونَشطت الورشات الخدمية في أعمال ترميم خدمات البنية التحتية.

وأوضح التقرير أيضاً أنه على الرغم من ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل نظام الأسد، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، وعمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي وتحديداً للضامنَين الروسي والتركي أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.

وأشار التقرير إلى وجود صعوبات تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا من فصائل المعارضة المسلحة لأن أعداداً كبيرة تقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن، ولا تتمكن من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتم قوات المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير ذلك، وبالتالي فإن ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال.

كما يؤكد أنه من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن الضحايا من قوات الأسد أو من تنظيم الدولة، ونسبة الخطأ مرتفعة جداً في توثيق هذا النوع من الضحايا، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع؛ ومن وجهة نظر الشبكة تدخل الإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصائيات الوهمية التي لا يوجد لها داتا حقيقية، وبناء على ذلك فإن التقرير اكتفى بالإشارة إلى الضحايا المدنيين الذين يقتلون من قبل الأطراف كافة، وعقد مقارنات بينهم.

وشدد التقرير على أن قوات الأسد والقوات الروسية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل، وتُشير الأدلة والبراهين وفق مئات من روايات شهود العيان إلى أن أكثر من 90% من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية.

كما ارتكب تنظيم الدولة جرائم قتل عدة خارج نطاق القانون، التي تعتبر بمثابة جرائم حرب.
وورد في التقرير أن بعض فصائل المعارضة المسلحة ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جرائم حرب أيضاً، كما ارتكبت قوات الإدارة الذاتية وقوات التحالف الدولي جرائم حرب عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون.

وطالب التقرير مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة، وبالضغط على حكومة الأسد من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين، كما اعتبر التقرير النظام الروسي وجميع الميليشيات الشيعية، وتنظيم الدولة جهات أجنبية مشاركة فعلياً بعمليات القتل، وحملها وكافة الممولين والداعمين لنظام الأسد المسؤولية القانونية والقضائية.