تحدثت محافظ نظام الأسد في الحسكة اللواء "غسان حليم خليل"، عن وجود ما وصفه بأنه "فساد محمي ومقنع، وقدر أن 90 بالمئة من المواطنين هم تحت بند الحاجة كما تطرق إلى سرقة السلام الغذائية"، ويكرر المحافظ حديثه عن الفساد فيما يعتبر من أبرز الشخصيات المتورطة  بقضايا من هذا النوع.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن المحافظ تصريحات أدلى بها خلال اجتماع في مجلس محافظة الحسكة وذكر أن "هناك فساداً محمياً ومقنّعاً في الواقع الإداري منذ أكثر من عام، وأن هناك وجوهاً تخفي ما وراءها، لافتاً إلى أن الجهة التي تحمي الفاسد هي شريكة معه ومتورطة معه بالفساد وكلها ضد المواطن"، وفق تعبيره.

واعتبر ضمن تصريحاته الإعلامية أن "المواطن هو البوصلة وكل من يعمل مع غير المواطن فقد أضاع البوصلة، وأن هناك 68 ألف سلة غذائية تدخل الحسكة شهريا و 90% من المواطنين تحت بند الحاجة وأن موضوع توزيع السلل الغذائية يحصل فيه سرقة، حسب وصفه.

وكان صرح اللواء "غسان خليل"، عن حجم الفساد في مؤسسات النظام بالمدينة التي وصفه بأنه مثل "جبل من الجليد"، حيث بلغت ملفات الفساد بالمطاحن وحدها مليارات الليرات، في آذار/ مارس الماضي.

وبحسب "خليل"، فإن المحافظة تقود حملة مكافحة للفساد وبدأت في المطاحن، حيث كشفت عن وجود فساد بقيمة 4 مليارات ليرة في مطحنة واحدة.

وقدّر أن يبلغ حجم الهدر والفساد في مجال تخزين القمح وسرقته فقط تصل قيمته إلى أكثر من 10 مليارات ليرة وزعم بأن "مازالت التحقيقات مستمرة"، وفق تعبيره.

وأقر بأن حجم الفساد في مؤسسات النظام في المحافظة كبير جداً وقال إن الملف شبيه جبل الجليد ويحتاج إلى جهد كبير وزمن لتكسيره وذوبانه، وقد بدء ذلك بتسليط الحرارة معتبراً أن هناك من هو متمسك بالفاسد لأنه مستفيد منه، حسب كلامه.

وفي مايو/ أيار من العام 2020 قرر رأس النظام تعيّن اللواء "غسان حليم خليل"، محافظاً على الحسكة، وهو يحمل سجل إجرامي واسع بحق الشعب السوري تشكل خلال ممارساته القمعية والانتهاكات الوحشية طيلة السنوات الماضية.

هذا ولفت "خليل في ختام تصريحاته الأخيرة إلى أن معظم المؤسسات تعاني من الهدر والفساد، والتي خسرت فيها الدولة مليارات الليرات، حسبما ذكر المسؤول بمنصب محافظ لدى النظام.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يرى فيه مراقبون بأنه يندرج ضمن الدفاع الشخصي عن المحافظ الشهير بانتهاكاته وفساده، إلى جانب رغبة النظام بصنع شماعة جديدة تحت مسمى "الفساد"، يعلق عليها ممارساته وفشله وعجزه لا سيّما في التعامل من الوضع المعيشي المتهور.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.