حذر صناعيون في مناطق سيطرة النظام من ارتفاع تعرفة الكهرباء، في وقت زعم معاون وزير الكهرباء في حكومة النظام بأن التعرفة مازالت دون التكلفة وأقل من دول الجوار، الأمر الذي كذبه عدد من الصناعيين وسط تجدد السجال الإعلامي بهذا الشأن.
وصرح معاون وزير الكهرباء لبحوث الطاقة والجودة أدهم بلان، حول ما طرحه الصناعيون أن التعرفة المعمول فيها في سوريا تعرفة اجتماعية وليست تعرفة دفترية، وأن التعرفة الدفترية هي التي يعتمد فيها التكلفة بشكل مطلق.
وذكر أن الطاقة الكهربائية لاتزال مدعومة وتكلفة الكيلو واط ساعي حالياً حسب المؤشرات الاقتصادية الموجودة وحسب التكاليف هي بحدود 220 ليرة للكيلوواط ساعي، بموجب التعرفة الأخيرة التي تم الإعلان عن تطبيقها في بداية شهر شباط الماضي.
وقال إن التعرفة بالنسبة للصناعيين حسب مستويات التوتر تتراوح بين 800 إلى 900 ليرة للكيلوواط ساعي، وأن الرسوم المضافة على الفاتورة هي رسوم لوزارتي المالية والادارة المحلية، وبالتالي لاتزال التعرفة للصناعيين مدعومة إذا ما قارناها مع 2200 ليرة كتكلفة والتي تشكل أكثر من النصف.
وعلق على الخطوط المعفاة من التقنين، معتبرا أن هذه الخطوط تم إنشاء تعرفة خاصة بها، ويجب أن تكون قريبة من التكلفة مدعيا أنه في ظل ارتفاع المشتقات النفطية على كل القطاعات أصبحت التعرفة المعفاة من التقنين نحو 1900 ليرة للكيلوواط للصناعي.
وزعم أن الكهرباء لا تزال مدعومة وأرخص من دول الجوار، كاشفاً عن دراسة لتخفيض الرسوم الإضافية الأخرى لكل من المالية والإدارة المحلية بعد ارتفاع التعرفة، وحول أثر رفعها على المنتج، برر أن الصناعة كوحدة منتج، فإن المدخلات الأساسية في التكلفة هي المواد الأولية الداخلة في الصناعة والأيدي العاملة والطاقة.
واستنفر الصناعيون في مناطق سيطرة النظام معترضين على الوضع الحالي ومطالبين بإيصال صوتهم للحكومة، بضرورة تخفيض أسعار الكهرباء لتشجيع وتشغيل عجلة الإنتاج، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس اتحاد غرف الصناعة لمناقشة وبحث تكاليف الكهرباء المالية ومدى تأثيرها على الإنتاج.
وتتمحور أبرز مطالب الصناعيين الذين اجتمعوا أمس في شيراتون دمشق على خلفية رفع أسعار الكهرباء عددهم فاق 300 صناعي، بضرورة إيجاد حلول جذرية ووضع خطة مستقبلية ومخطط واضح لضمان استمرار العملية الانتاجية وضرورة إشراك وزارة الكهرباء والصناعة بذلك.
يضاف إليها تخفيض نسبة 22% من الرسوم الضريبية على قيمة الفاتورة وقديم ميزات والسماح للمنشآت الصناعية التي ترغب باعتماد الطاقة البديلة باستيراد ألواح ومسلتلزمات الطاقة البديلة كمخصصات للصناعيين، إعفائها من الرسوم الجمركية وتخفيض مدة منصة الاستيراد.
وتخفيض نسبة الفوائد على القروض والتي نسبتها 25% و اعادة توزيع الدعم بين الصناعة والزراعة والمواطن وتخفيض الأسعار الاسترشادية لألواح الطاقة حسب السعر العالمي و تشكيل شركات مساهمة من الغرف الصناعية لتوليد الطاقة البديلة يساهم فيها كل الصناعيين لمساعدة المنشآت، وإعطاء فترة سنتين لهذا الدعم ريثما يتمكن الصناعيين في تركيب طاقات بديلة لمعاملهم.
بالمقابل قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الأخير ينوي بدء حوارات مع الصناعيين بعنوان دعم تحفيزي للصناعيين في مجالات معينة، مثل الصناعات القادرة على التصدير أو تلك التي تغني عن الاستيراد والتي تؤمن فرص عمل أكبر، بحيث يصبح هذا الدعم محفزاً للإنتاج وخاصة الإنتاج التصديري، وفق زعمها.
وكانت جددت غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد مطالبتها بتخفيض أسعار الكهرباء والفيول وحل المشكلات التي تعترض العمل والإنتاج، في وقت قال رئيس غرفة صناعة حلب، فارس الشهابي إن الحكومة ترفض الاعتراف بالفشل.
وسبق أن حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.
هذا قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد "لؤي نحلاوي"، إن الصناعات في سوريا تأثرت بشكل كبير بسبب رفع تعرفة سعر الكهرباء التي زادت بنسبة تراوحت بين 10-12 ضعفا ما سبب صدمة قوية بكلف الصناعة، فيما نقل موقع محلي عن أصحاب مهن وصول فواتيرهم إلى ملايين الليرات، وسط انسحاب كثير من المنشآت من الخدمة.
