طالب "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" خلال لقاء بينهما في قصر الإليزيه، بالسعي لإعلان عن "مناطق آمنة في سوريا"، لتسهيل عودة النازحين إلى بلادهم.
وخلال مصادر إعلامية، فإن ماكرون جدد "تأكيد دعم فرنسا للجيش اللبناني في المجالات كافة، والتشديد على الاستقرار في لبنان وضرورة النأي به عن تداعيات الأحداث الجارية في غزة"، وتطرق البحث إلى موضوع النازحين السوريين في لبنان، فوعد الجانب الفرنسي بالمساعدة في حل هذه المشكلة على مستوى الاتحاد الاوروبي.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية: "شكرت الرئيس الفرنسي على الجهود التي يبذلها باستمرار من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان ودعم الجيش بالعتاد والخبرات لتمكينه من تنفيذ مهامه كاملة. وتطرقنا بشكل خاص الى ملف النازحين السوريين.
وأضاف: "تمنيت على الرئيس ماكرون أن يطرح على الاتحاد الأوروبي موضوع الإعلان عن مناطق آمنة في سوريا بما يسهّل عملية إعادة النازحين الى بلادهم، ودعمهم دوليا وأوروبيا في سوريا وليس في لبنان".
وكان كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن نية لبنان، طلب حوافز للاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم من لبنان، خلال مشاركتها الشهر المقبل بالنسخة الثامنة من مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي.
وقال شرف الدين، إن المساعدات المادية والعينية والاستشفائية يمكن أن تكون في سوريا، معبراً عن أمله في حصول تغيير بمواقف الاتحاد الأوروبي وأميركا بشأن عودة السوريين من لبنان، ولفت إلى أن لبنان سيطالب خلال مؤتمر مرتقب لوزراء الخارجية العرب، بلجنة ثلاثية، يمكن أن تتكون من دمشق وبيروت ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتراقب عبر لجان فرعية تنفيذ خطة العودة.
ولفت شرف الدين، إلى أن المعالجة لهذا الملف تحوي شقين، أحدهما "إلزامية عودة كل اللاجئين السوريين، لا سيما الاقتصاديين، ومن لا تتضمن عودته أي خطر سياسي، وهؤلاء يشكلون النسبة الأكبر".
وتحدث الوزير عن الحاجة إلى جهد دبلوماسي وضغط لبناني- عربي، لدفع الاتحاد الأوروبي والدول المانحة، إلى "رفع الوصاية" عن لبنان، "لأنهم صوتوا على إبقاء اللاجئين في لبنان، وهذا خطأ ومعيب جداً"، حسب تعبيره.
وسبق أن قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنها تدعم حق النازحين السوريين بالعودة بحرية لوطنهم "متى اختاروا ذلك"، في ظل حديث لبناني عن تواصل مع نظام الأسد لإعداد خطة جديدة لإعادة اللاجئين إلى بلادهم.
وقالت "دلال حرب" المتحدثة باسم المفوضية: "نحن ندعم ونحترم الحق الإنساني للنازحين للعودة بحرية وطوعيا إلى وطنهم الأم، متى اختاروا ذلك، وفق المبادئ الدولية وعدم الإعادة القسرية".
ولفتت إلى أن "معظم النازحين السوريين يعبرون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا، لكن قرارهم يستند إلى عوامل عدة، بما فيها السلامة والأمن والسكن والوصول إلى الخدمات الأساسية وتأمين سبل العيش".
وأكدت "الاستمرار بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام في لبنان، التي تقوم بتسهيل عودة النازحين الذين يعربون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا عبر تسجيل أسمائهم"، مشيرة إلى أن "التعاون مع الأمن العام والجهات الأخرى يتم عبر التواصل مع النازحين وتقديم المشورة إليهم، عندما يكون ذلك ممكنا، والوجود في نقاط المغادرة قبل عودتهم".
وكانت قالت "هيئة التفاوض السورية" في بيان لها، إنها وجّهت رسائل عاجلة إلى المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسون، وإلى الجامعة العربية والعديد من الدول، من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية لوقف الحملة العنصرية الظالمة التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان.
ولفتت الهيئة في رسالتها إلى ازدياد الضغوط على اللاجئين السوريين في لبنان، واستخدامهم كورقة في الصراع السياسي الداخلي، واتهامهم بما هم براء منه، وكيف تفاقمت الأوضاع بشكل خطير بعد اغتيال القيادي في القوات اللبنانية باسكال سليمان، وما تلا ذلك من عمليات ثأر وانتقام ممنهج، وانتهاك لكافة القوانين الدولية التي تحمي اللاجئين.
وأكّدت الهيئة أن المطالبة بإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا تحمل مخاطر مضاعفة، حيث ينتظرهم الاستجواب والتعذيب والإخفاء والقتل من قبل الأجهزة الأمنية السورية التي تستمر بارتكاب انتهاكات بحق اللاجئين الذين يعودون، وأنه لا بد من تنفيذ القرار الدولي 2254، بما يضمن تحقيق الانتقال السياسي في بيئة آمنة ومحايدة تسمح بعودة اللاجئين بكرامة وسلامة.
وطالبت الهيئة بالتدخل السريع والفوري لوقف ما يجري من انتهاكات بحق اللاجئين السوريين من خلال الضغط على الحكومة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات عليهم، وحمّلت الحكومة اللبنانية مسؤولياتها حيال أمن وسلامة اللاجئين، باعتبارها عضواً في المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وكان كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تنسيق يجري مع وزارة الإدارة المحلية في حكومة الأسد في دمشق، لوضع "خطة جديدة لعودة اللاجئين السوريين" من لبنان إلى بلدهم، كاشفاً عن إعداد قوائم بأسماء السوريين "الراغبين في العودة إلى ديارهم"، وتسليمها إلى السلطات السورية للحصول على موافقتها.
وأضاف شرف الدين، أن الخطة الجديدة ستجعل من الممكن تنفيذ الاتفاق الثنائي مع دمشق، الذي تم التوصل إليه في أيلول (سبتمبر) 2023، وينص على تمكين 200 ألف لاجئ في لبنان من العودة إلى وطنهم خلال عام، مرجحاً استئناف عملية إعادة اللاجئين السوريين، التي توقفت بسبب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، في نهاية الشهر الحالي.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إنه يريد حل سياسي يعتبر معظم المناطق السورية أمنة لإعادة وترحيل اللاجئين السوريين في لبنان، واعتبر أن حل أزمة النزوح في البلاد يكمن في اعتبار معظم المناطق في سوريا مناطق آمنة من أجل ترحيل السوريين الذين يدخلون لبنان كلاجئين، وأوضح "نعمل على حل لأزمة النزوح ونعمل على رزمة كاملة للموضوع".
وسبق أن حذر الباحث بالشأن اللبناني في منظمة "هيومن رايتس ووتش" رمزي قيس، من محاولة جعل اللاجئين السوريين "كبش فداء" بعد حادثة اغتيال المسؤول في "حزب القوات" اللبنانية باسكال سليمان، مؤكداً ضرورة أن يكون التحقيق في القضية "شاملاً وشفافاً".
رأى النائب اللبناني السابق مصباح الأحدب، أن هناك من يريد توريط المؤسسات العسكرية اللبنانية واللبنانيين في مواجهة مع أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، ودعا الأحدب، الحكومة اللبنانية إلى البدء بإعادة أنصار حكومة دمشق من السوريين إلى مناطق سيطرتها، وأنصار المعارضة إلى مناطق سيطرتها.
