أعلنت شركة الفؤاد للصرافة، اليوم الجمعة 19 نيسان/ أبريل، عن عرضها توفر شراء الدولار الأمريكي للسوريين الحاصلين على موافقة أداء مناسك الحج، وذلك بعد قرار مصرف النظام المركزي بإلزام الحجاج بدفع عوائد الحج بالدولار.

وقالت شركات الصرافة المرخصة لدى نظام الأسد، إنه يمكن شراء الدولار من أفرعها حسب قرار مصرف النظام المركزي ووفق سعر صرف نشرة المركزي، لتسديد عوائد الخدمات المترتبة على أداء مناسك الحج المحددة من قبل وزارة الأوقاف بالقطع الأجنبي لدى بنك البركة سوريا.

وقالت مصادر موالية للنظام إن من شروط الحج إيداع 2000 دولار أمريكي في بنك البركة، وتداولت أرقام فلكية لتكاليف الذهاب إلى الحج وتقدر أن التكلفة الوسطية تتراوح بين 4000 – 5150 دولار ويشمل المبلغ تذكرة الذهاب والعودة.

ويفرض نظام الأسد على المقبولين لتأدية فرضة الحج وضع مبلغ 2000 دولار من قيمة التكلفة الإجمالية في بنك بركة، بأسرع وقت تحت طائلة اعتبارهم مستنكفين من لم يسجل خلال هذه المدة المحددة.

وتوقعت مصادر اقتصادية أن تشهد الأيام القليلة المقبلة هبوطاً في قيمة الليرة السورية، بعد إلزام مصرف سوريا المركزي، جميع الراغبين بأداء الحج، تسديد عوائد الخدمات المترتّبة عليهم نقداً بالقطع الأجنبي في الحساب المحدّد من قبل وزارة الأوقاف لدى بنك خاص حددته الوزارة، وذلك خلال 5 أيام من تبليغهم بقبول طلبات الحج.

وقدرت التكلفة الإجمالية الوسطية لرحلة الحج تتراوح بين 4500 و5500 دولار للشخص أي نحو 70 - 80 مليون ليرة يسدد منها بدايةً لدى البنك ألفا دولار أميركي، ما سيزيد الطلب على شراء الدولار من شركات الصرافة أو البنوك، مع الإشارة إلى أن سعر الصرف ارتفع بعد عيد الفطر من 13900 إلى 14400 ليرة سورية.

وفي 16 نيسان/ أبريل أصدر مصرف النظام المركزي، قرارا يلزم جميع الراغبين بالحج بتسديد عوائد الخدمات المترتبة على أداء مناسك الحج نقداً بالقطع الأجنبي في الحساب المحدد من قبل الوزارة لهذه الغاية لدى بنك البركة سورية بكل فروعه.

وتضمن القرار السماح لشركات الصرافة المرخصة ببيع القطع الأجنبي للحاصلين على موافقة أداء المناسك، وتلتزم الإدارة المعنية بإدارة حساب وزارة الأوقاف، بتزويد مصرف النظام المركزي بقائمة أسماء جميع الحجاج الذين سدَّدوا بهذا الحساب ورصيد الكشف الختامي لعمليات الإيداع مع الوثائق.

ومن المتوقع الفشل الذريع في تيسير أمور الحج وتنظيم الأفواج والرحلات من قبل نظام الأسد، وكشف النظام أنه تم تنظيم العديد من الضبوط بحق مكاتب أعلنت عن رحلات قبل صدور قوائم المقبولين، مؤكداً أنه تم فرض عقوبات بحقها وصلت إلى الإغلاق.

ويبرر النظام هذه الفوضى، ويزعم أنه تمت متابعة هذه المكاتب خلال الفترة الماضية، باعتبار أن هذه الإعلانات تعتبر مضللة للمواطنين وخصوصاً أن القوائم لم تصدر بعد وبالتالي فإن هذا يعتبر تغريراً بالمواطنين وسط انتشار إعلانات وهمية من الممكن أن تصدر من بعض المكاتب لرحلات قبل صدور قوائم المقبولين من وزارة الأوقاف لدى النظام.

وكان صرح مصدر في وزارة الأوقاف أن عدد الطلبات التي قدمت لأداء مناسك الحج عبر المنصة التي تم تخصيصها تجاوز 34 ألف طلب، وزعم أن أجهزة الحاسوب وبشكل أوتوماتيكي ستختار ودون أي تدخل بشري 17500 طلب ليكونوا من حجاج هذا العام وأن الأفضلية ستكون هذا العام للأكبر سناً.

ونفى نظام الأسد وجود أي حصرية لأي مكتب سياحي وزعم أن المجال مفتوح ومتاح لجميع المكاتب السياحية المختصة في مجال الحج والعمرة المشاركة في هذا النشاط، ويحق للمكتب أن ينظم رحلات للراغبين لتقديم الخدمات اللوجستية أي إن هذه المكاتب ليس لها علاقة بأي دور إداري.

تصاعدت الممارسات التي تنتهجها الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" ضد المحتجين ضدها في إدلب، متخذة أساليب جديدة للترهيب والتعدي، ضمن سياسية ممنهجة لترهيب المجتمع دأبت الهيئة عبر أذرعها على ممارساتها في المنطقة منذ نشأتها، رغم محاولتها إظهار التماهي مع الاحتجاجات والادعاء بالسعي للاستجابة للمطالب.

في جديد تلك الممارسات، ووفق مصادر من إدلب، فإن القوى الأمنية التابعة للهيئة، لجأت لتشكيل "مجموعات بلطجية" في عموم المناطق التي تشهد احتجاجات ضدها في إدلب وغربي حلب، قوامها عناصر أمنية بلباس مدني، وعناصر وموالين للهيئة، تقوم على تتبع المظاهرات وإثارة الشغب والتهجم على المحتجين، دون أن يظهر لهم أي انتماء للهيئة.

ففي دارة عزة غربي حلب قبل يومين، رصدت عدسات الكمرات عناصر الهيئة وأتباعها والموالين لها، يتجولون في الشوارع بالعصي والهراوات، بعد احتجاجات ضد الهيئة شهدتها المدنية، كذلك الأمر حصل في جسر الشغور وأريحا وقبلها التهجم على نشطاء في مدينة إدلب وسرمدا، كل هذه الحوادث تبريرها بأنها من أشخاص أفراد لاينتمون للهيئة، وتبريرات أخرى تُساق على أن الاحتجاجات هي لحزب التحرير.

هذه الممارسات وصفها نشطاء بأنها "تشبيحية وبلطجة" في صورة جديدة من الممارسات التي تنتهجها الهيئة لقمع الحراك الشعبي المناوئ ضدها، دون أن تلجأ لأساليب الاعتقال العلنية التي قد تؤجج الاحتجاجات ضدها، في وقت تواصل عمليات الرصد الأمني وإعداد التقارير يومياً عبر أذرعها لتسجيل كل المعلومات التي ستبني عليها حراكها الأمني ضد شخصيات بعينها لاحقاً.

ويحاول البعض من مريدي الهيئة، حرف مسار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير ووقف الممارسات الظالمة والإفراج عن المعتقلين من أبناء الحراك الثوري، من خلال الخروج بمبادرات تزعم الحيادية، هدفها تقويض الحراك وتقييده، علاوة عن سلسلة الاجتماعات المتواصلة التي تقوم بها مؤسسات الهيئة من رأس الهرم ممثلة بـ "الجولاني" لتهدئة الأجواء وكسب ود الأطراف التي يمكن إرضائها ببعض الإصلاحات.

وفي سياق مواز، تعمل الماكينة الإعلامية للهيئة على وسم الحراك الشعبي بأنه يتبع لـ "حزب التحرير" المناوئ للهيئة، علماً أن حراك حزب التحرير منفصل كلياً عن هذا الحراك وقد بدأ منذ قرابة 10 أشهر بعد اعتقال الهيئة كوادر للحزب وقيادات له في المنطقة، علماً أن الهيئة تحاول كسب ود الحزب حالياً من خلال الإفراج عن كثير ممن جرى اعتقالهم دون محاكمات حتى.

وشهدت عموم مناطق ريف إدلب، مظاهرات شعبية عارمة، تطالب بالتغيير وإسقاط قيادة "هيئة تحريرالشام" ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني"، والقيادات الأمنية المتورطة بدماء السوريين والتسلط على رقابهم، مع التأكيد على دعم المرابطين على الجبهات وعدم المساس بهم.

وفي مارس الماضي أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قيام عناصر تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" بالاعتداء بالضرب والإهانة اللفظية، على خمسة من الصحفيين والناشطين الإعلاميين، في ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب.

وأشارت إلى أن الاعتداء وقع خلال تواجدهم ومشاركتهم في تصوير وتغطية التظاهرات الشعبية، التي نُظمت بمدينة إدلب في الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق الحراك الشعبي في سوريا، وقد تسبّب هذا الاعتداء بإصابة اثنين منهم بجروح نتيجة الضربات التي تلقوها.

وبات المشهد أكثر تعقيداً أمام قيادة "هيئة تحرير الشام"، بعد مغامرة غير محسوبة النتائج وقعت بها فيما عرف بـ "قضية العملاء"، والتي خلقت شرخاً واسعاً في بنية الهيئة عسكرياً وأمنياً، وشجعت الحاضنة الشعبية المكبوتة على الخروج علانية في الشوارع تطالب بسقوط "الجولاني"، الأمر الذي استدعى حراكاً واسعاً من قبل شخصيات في الهيئة لتدارك الموقف ومنع الدخول في دوامة لا رجعة فيها.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت تلمح مصادر "شام" إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام"، تواجه احتجاجات شعبية واسعة وسط تنديد بسياستها ومطالب متصاعدة بإسقاط زعيمها "الجولاني"، وإطلاق سراح المعتقلين، وكانت أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة "الإنقاذ" في إدلب شمال غربي سوريا، عزمها إحداث مؤسسات جديدة "تضمن الرقابة العليا وتستقبل المظالم وتنظر في الشكاوى، استجابة لمطالب الأهالي"، وسط تصاعد زخم الاحتجاجات السلمية.

يكتنف الغموض، مصير عشرات اللاجئين السوريين، هاجروا من لبنان بطريقة عبر قوارب باتجاه جزيرة قبرص، بعدما تم اعتراض مراكبهم من قبل خفر السواحل القبرصي، وسط تضارب المعلومات حول عدد المراكب التي غادرت الشاطئ اللبناني وعدد اللاجئين الذين تحملهم على متنها.

وقالت منصة "هاتف إنذار" إنها تلقت طلب نجدة قبل يومين من مركبين يقلان 73 شخصاً، بمن فيهم العديد من الأطفال، وبعضهم مرضى، وقد علقوا في البحر منذ 4 أيام، ونفد طعامهم وشرابهم ولا يوجد لديهم وقود لمواصلة رحلتهم.

وانتقدت المنصة السلطات القبرصية بسبب ما وصفه بـ"الاعتداءات الشائنة" ضد الفارين من سوريا ولبنان، مشيرة إلى أنها هاجمت عدة قوارب تحاول الوصول إلى قبرص وعرقلة رحلتها، بالإضافة إلى تعليق حق اللجوء للمواطنين السوريين.

في السياق، أفاد موقع " alphanews" القبرصي بوصول ستة مراكب تحمل حوالي 500 لاجئ، أما شقيق أحد الركاب، فأكد إبحار ثمانية مراكب يوم الاثنين الماضي من شاطئ عكار إلى قبرص، وعبّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها في تغريدة عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" "إزاء التقارير التي تتحدث عن الظروف الخطيرة على متن قاربين متجهين إلى قبرص.

وكانت قالت وكالة "رويترز"، في تقرير لها، إن سفينة قبرصية منعت خمسة قوارب محملة باللاجئين من الإبحار نحو الجزيرة، وذلك خلال وجودها قبالة السواحل اللبنانية، بعد أن كانت رست السفينة القبرصية قبالة سواحل لبنان، يوم أمس الأربعاء.

وتحدثت تقارير إعلامية عن تعزيز قبرص جهودها لمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى الجزيرة على متن قوارب صغيرة، وشوهدت على مواقع تتبع السفن، سفينة تابعة للشرطة البحرية القبرصية تحمل اسم "إيفاجوراس"، بالمياه الدولية قبالة ساحل طرابلس في لبنان.

وطالبت مجموعة "ألارم فون" المعنية بإنقاذ المهاجرين في البحر، بمساعدة "المحاصرين في لعبة قاسية وخطيرة بين قبرص ولبنان"، الذين "يظلون في البحر دون طعام أو ماء وفي حاجة ماسة إلى المساعدة".

وكان كشف وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس إيوانو، عن اتخاذ "بعض التدابير الأخرى للحيلولة دون وصول الوافدين"، ومنها تعليق تقييم طلبات اللجوء الجديدة للسوريين، دون التعليق على وجود السفينة القبرصية قبالة لبنان.

ويفرض تعليق تقييم طلبات اللجوء، بقاء الوافدين في مخيمات الاستقبال الحكومية التي تقدم الغذاء والمأوى وتنظم عمليات الخروج، أو العيش على مسؤوليتهم بما يشمل التنازل عن أي امتيازات.

وسبق أن قالت وكالة "أسوشييتد برس"، إن سلطات قبرص، علّقت معالجة طلبات اللجوء التي قدمها مهاجرون سوريون، بحجة أن أعداداً كبيرة منهم لا تزال تصل إلى الجزيرة عبر قوارب تنطلق خصوصاً من سواحل لبنان. 

وبررت الحكومة القبرصية، تعليق الطلبات باستمرار الجهود المبذولة لجعل الاتحاد الأوروبي يُعيد تصنيف بعض مناطق سوريا، باعتبارها مناطق آمنة، من أجل السماح بتنفيذ عمليات لإعادة لاجئين إليها، وجاء هذا الإجراء بعد زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى بيروت الاثنين الماضي، والتي ناشد فيها المسؤولين اللبنانيين وقف مغادرة القوارب المحملة بالمهاجرين من شواطئها.

وسبق أن قالت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان، إن المحادثات بين الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أفضت إلى التوافق على أن تقوم قبرص بمسعى لدى الاتحاد الأوروبي لوضع "إطار عملي" مع لبنان، على غرار ما حصل بين الاتحاد الأوروبي وكل من مصر و تونس.

ولفتت إلى أن اللقاء الذي جرى في بيروت، أكد على أهمية إيجاد حل شامل ومستدام، لأزمة اللاجئين السوريين، وما تتركه من انعكاسات على دول المنطقة، وفي مقدمتها لبنان وقبرص، ولفت إلى أن من شأن هذه الخطوة المرتقبة "منح الحكومة اللبنانية مزيداً من المساعدات الضرورية، وإعطاء اللاجئين السوريين حوافز للعودة إلى بلدهم".

وعبر ميقاتي عن دعمه مطلب قبرص حول المناطق الآمنة في سوريا، قائلاً إن على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي اليوم، اتخاذ خطوات جديدة وإعادة النظر في سياساتهم بشأن أمن سوريا، "لأن معظم مناطق سوريا أصبحت آمنة" لعودة اللاجئين إليها.

وقال خريستودوليدس، إن بلاده تتفهم الأوضاع اللبنانية وحساسية موضوع اللاجئين بالنسبة إلى لبنان وأهمية الحل النهائي والشامل لهذا الموضوع، عبر الضغط على الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية لاستيعابهم التحديات التي يواجهها لبنان.

وكانت أعلنت الحكومتين القبرصية والتشيكية، نيتهما إرسال بعثة إلى سوريا، بهدف تحديد "مناطق آمنة" تصلح لعودة اللاجئين السوريين، في وقت تضغط تلك الدول لتمكين عودة اللاجئين ووقف الهجرة إلى أراضيها، بزعم أن هناك مناطق آمنة في سوريا.

وقال موقع "كنيوز" القبرصي، إن وزير الهجرة الدنماركي ووزير الداخلية التشيكي، وافقا على اقتراح قبرص للتحقق من الظروف الواقعية للوضع على الأرض في سوريا، وشدد الوزيران الدنماركي والتشيكي على ضرورة اتخاذ إجراء سريع لإعادة اللاجئين السوريين.

وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية القبرصية، وصل نحو 2140 شخصاً في قوارب خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير/ كانون الثاني إلى 4 إبريل/ نيسان من العام الحالي، وغالبيتهم من السوريين الذين غادروا من سواحل لبنان، وكانت الفترة نفسها من العام الماضي شهدت وصول 78 شخصاً فقط بالقوارب إلى الجزيرة، ووفق المصادر فقد شهد العام الحالي زيادة في عدد المهاجرين الذين قدِموا إلى قبرص بمقدار 27 ضعفاً حتى الآن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

كتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عمرو سالم، أمس الخميس 18 نيسان/ أبريل، منشوراً تطرق فيه إلى تزايد اكتشاف السرقات والفساد في دوائر النظام لا سيما التي تتعلق بالمحروقات.

واعتبر أن اكتشاف سرقة الغاز بقيمة 400 مليار ليرة أمر جيد، لكنَه يعكس واقعاً خطيراً وكارثياً، فهذه السرقة ليست الوحيدة وبكل تأكيد نفسها مكررة في جميع وحدات الغاز والمازوت والفيول والبنزين.

وأضاف، أن هناك سرقات للمشتقَات النفطيَة بمرتبة تريليونات الليرات تستنزف الخزينة العامة وتتسبب بالتمويل بالعجز وبيع سندات الخزينة وغيرها، وهي تمنع زيادة الرواتب وتشل الاقتصاد.

واعتبر أن الأخطر من السرقات أنها موجودة ومستمرة منذ سنوات، وما تم اكتشافه لا يتعدى كونه قمة جبل الجليد ولا تمثل إلا نذرا يسيرا من الواقع، وانتقد تجاهل النظام مقترحات قدمها عندما كان وزيرا للتموين.

ولفت إلى أنه في العام 2021 قدم مذكرة لحكومة النظام، أكد فيها أن ما نستورده من مشتقات نفطيَة يكفي الحاجة لجميع الأغراض، ولا حاجة للأزمات والتأخير بالتوزيع، لكن المشكلة هي بسبب سرقة تلك المشتقات وبيعها في السوق السوداء.

وذكر أن المذكرة تضمنت التفاصيل والحلول، والدليل أن كل منشأة أو مواطن مستعد لدفع سعر السوق السوداء، يجد الكمية التي يريدها بكل بساطة، ولكن، وللأسف الشديد، قوبل الطرح باستخفاف عجيب، وفق تعبيره.

وكشف أن رد الحكومة كان أنه قبل 2011 كان يتم توزيع 22 مليون طن من المازوت لوحده، أما في 2021 يتم توزيع 8.5 مليون طن فكيف تقول أن الكميَة تكفي؟، فرد قائلا: إن "الحكومة لا تحسب عدد المنشآت والمنازل التي تدمَرت".

وكذلك لا تحسب حكومة نظام الأسد مساحات الأراضي الزراعية الخارجة عن سيطرة نظام الأسد وتناقص عدد السكان بسبب تهجيرهم بالملايين وعدد الشاحنات والقطارات التي توقفت بالكامل، مشيرا إلى أن رقابات الدنيا لا تستطيع وقف الفساد والهدر.

ودعا في ختام منشوره لعدم السماح كـ"دولة" بالتراخي و استنزاف خزينة الدولة وتخفيض الدعم ليسرقه لصوص القمح والخبز والغاز والمازوت والبنزين والفيول والكهرباء وغيرها، وجاء منشور الوزير السابق في سياق الجدل المثار حول قضايا فساد جديدة.

هذا ويشير تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية إلى تذيل سوريا التي يحكمها الإرهابي بشار الأسد، قائمة ترتيب مؤشر "مدركات الفساد العالمي"، بتسجيلها 13 درجة من أصل مئة، لتحتل مع الصومال آخر دولتين في القائمة.

وقدر الخبير الإداري عبد الرحمن تيشوري، أن تكون دورة الفساد والتهرب الضريبي في مؤسسات نظام الأسد تستنزف نحو 8 آلاف مليار ليرة، وسط تفشي الفساد وزيادة الإتاوات وشبه انعدام بالموارد، سواء النفطية أو الغذائية أو المواد الأولية الداخلة بالإنتاج الدوائي والصناعي وحتى الزراعي.

قالت مصادر إعلام غربية، إن الحكومة الفنلندية قدمت مقترحاً قانونياً إلى البرلمان، لتعديل شروط حصول الأجانب، بمن فيهم السوريون، على الجنسية، متحدثة عن ضرورة تسريع عودة طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدانهم.

ولفتت المصادر إلى أن من بين التعديلات المقترحة، زيادة مدة الإقامة في فنلندا إلى ثماني سنوات بدلاً من خمس سنوات حالياً، للحصول على الجنسية، وكانت أغلقت فنلندا منذ العام الماضي، حدودها مع روسيا وسط تزايد عدد الوافدين من دول من بينها سوريا والصومال، واتهمت موسكو باستخدام الهجرة سلاحاً، وهو ما نفاه الكرملين.

وسبق أن أكد السفارة الأمريكية في سوريا، على ضرورة معاملة جميع اللاجئين والنازحين السوريين معاملة إنسانية، وأكدت وجوب أن يتمتع أي شخص محتجز بجميع أشكال الحماية القانونية المعمول بها، معتبرة أن أفضل طريقة لتمكين العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، هي أن "يقوم نظام بشار الأسد بتهيئة الظروف اللازمة للعودة".

وأضافت السفارة في منشور عبر "فيسبوك"، أن ذلك يشمل "إنهاء التجنيد الإجباري، وضمان حقوق الأراضي والملكية، وإقامة وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، والمشاركة الحقيقية في الجهود نحو الحل السياسي".

وشددت السفارة على أن هذا القرار "يظل المسار الوحيد القابل للتطبيق لإيجاد حل سياسي دائم للصراع السوري"، مشيرة إلى أنه يدعو إلى تهيئة الظروف التي تسمح بعودة اللاجئين والنازحين إلى سوريا بشكل طوعي وآمن وكريم.

وسبق أن قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن سوريا لا تزال بلد غير آمنة لعودة اللاجئين، في معرض ردعا على طلب قبرص من الاتحاد الأوروبي، إجراء إعادة تقييم للمناطق الآمنة في سوريا، محذرة من أن الحكومات الساعية للحصول على ضوء أخضر لترحيل السوريين ستتعارض مع التزاماتها بعدم الإعادة القسرية.

وأكدت المنظمة، أن قبرص استشهدت بتقييم وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، بأن دمشق وأجزاء أخرى تحت سيطرة الحكومة لم تعد تعاني من العنف، لكنها أغفلت التحذير من تعرض العائدين لخطر الاضطهاد والاعتقال.

ولفتت المنظمة إلى أن غياب العنف في جزء من سوريا لا يعني أنها آمنة، لافتة إلى أن قمع المعارضة في هذا البلد، يتطلب إعادة النظر بجدية في ادعاءات الاضطهاد لأي شخص فر من البلاد، وأشارت إلى أن الدول يجب أن تدرس التهديد المتمثل في العنف العام وانعدام الأمن في معظم أنحاء سوريا، إضافة إلى التهديد المستمر في جميع أنحاء البلاد بالاضطهاد.