قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن موقعها الرسمي تعرَّض في ظهر يوم الخميس 18/ نيسان/ 2024، لهجمات إلكترونية عنيفة جداً هدفت إلى عرقلة تصفحه؛ تمهيداً إلى إيقافه نهائياً.

وأوضحت الشبكة، أنَّ موقعها يتعرَّض بشكل شبه يومي إلى هجمات إلكترونية، لكنَّها لا تبلغ عنها لأنَّها أصبحت جزءاً من الروتين اليومي، وتقتصر حالات الإبلاغ عندما تكون الهجمات الإلكترونية عنيفة جداً وتسبب بطئاً أو خللاً في عمل الموقع، وقد يؤدي عدم نجاحها في التصدي لها إلى إيقاف الموقع عن العمل لساعات أو أيام.

وبينت أن الهجوم يعرف بـ “هجمات حجب الخدمة الموزعة” (DDoS)، وهذا النوع من الهجمات يستغل الحدود الفعلية للقدرة على مواجهة أي مورد شبكي، مثل البنية التحتية التي تخدم موقع الويب للمؤسسة، وتقوم هجمات DDoS بإرسال عدد هائل من الطلبات إلى مورد الويب المستهدف بهدف تجاوز قدرته على معالجة هذه الطلبات بشكل فعَّال، مما يؤدي إلى تعطيله وعدم قدرته على العمل بشكل صحيح لمدة زمنية معينة.

وقد تجاوز عدد الهجمات 43 ألف هجوماً خلال ساعات محدودة منذ بدء الهجمات قرابة الساعة الثالثة ظهراً من يوم الخميس /18/ نيسان / 2024 . رغم ذلك، ونظراً لسرعة التدخل تمكن فريق تقنية المعلومات في الشبكة السورية لحقوق الإنسان من التصدي لتداعيات هذا الهجوم، وحافظ الموقع الإلكتروني على عمله بشكل طبيعي.

ولفتت الشبكة إلى أن شركة مايكروسوفت أمدت الشبكة السورية لحقوق الانسان بمخدمات لاستضافة مواقعها، ولديها منحة من شركة CloudFlare لإضافة طبقات حماية إضافية من هجمات DDoS.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها عملت على مدى ثلاثة عشر عاماً منذ تأسيسها في حزيران/ 2011 على توثيق الانتهاكات التي يتعرّض لها المواطن والدولة السورية، وعبر سنوات من عمليات التوثيق اليومية تراكمت لدينا قاعدة بيانات واسعة لأنماط متعددة من الانتهاكات التي نقوم بتحليلها ونشر أخبار وتقارير عنها، مع تحديد هوية المرتكبين وتعريتهم تمهيداً لمحاسبتهم، وحفاظاً على الذاكرة الجمعية من التشويه؛ مما يساهم في منع تكرار الانتهاكات، وفي مناصرة الضحايا والدفاع عن حقوقهم.

إضافة إلى ذلك، تقوم الشبكة بمشاركة البيانات الأولية مع العديد من الهيئات الأممية والدولية ومع منظمات دولية شريكة، ومراكز أبحاث ووسائل إعلام محلية ودولية. كل هذا أزعج بشكل كبير جداً مرتكبي الانتهاكات في سوريا، وعمدوا على مدى سنوات على تشويه السمعة، وقذف الاتهامات دون أي دليل، يساعدهم في ذلك العشرات على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن النظام السوري خلق منظمة ووظفها لصالحه تحمل اسم "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، كما تعرضنا م الرضا من قبل بعض المتطرفين المشتركين في الحراك الشعبي.

ولفتت إلى إصدار مرتكبي الانتهاكات في سوريا بيانات إدانة وتخوين واتهام بحق الشبكة السورية لحقوق الإنسان تركزت كرد على تقارير أصدرتها توثق وتدين الانتهاكات التي قاموا بها، ولم يلجأ أي من أطراف النزاع إلى الرد بشكل منهجي، فقد أصدرت وحدات حماية الشعب الكردية العديد من البيانات نفت فيها الانتهاكات التي وثققتها الشبكة، ووجهت لها قائمة طويلة من الاتهامات.

أما تنظيم داعش الإرهابي فقد أرسل العديد من رسائل التهديد، فقد كانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أوائل المؤسسات التي أصدرت تقريراً موسعاً بداية عام 2014 يفضح أساليب تنظيم داعش وانتهاكاته، وبعد التدخل الروسي في سوريا في أيلول 2015، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدداً من التقارير التي توثق جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية؛ ما تسبب لاحقاً في تعرُّض موقعنا على الشبكة العنكبوتية لهجمات إلكترونية، ومحاولات لاختراق حسابنا على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، إضافة إلى هجوم لاذع من وزارة الخارجية الروسية ومن وسائل إعلام موالية لروسيا منذ عام 2015.

وأشارت الشبكة إلى أنه على مدى السنوات الماضية تعرض موقعها وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لمحاولات اختراق عديدة، تمكنت دائماً من التصدي لها بنجاح، وذلك لما يتمتع به مخدم الموقع من ميزات عالية، وللخبرة الطويلة التي اكتسبها الفريق التقني لديها، وفي تشرين الأول/ 2023، تعرّض موقع الشبكة لهجمات إلكترونية عنيفة، جاءت بعد أيام من إعلان الشبكة السورية لحقوق الانسان استناد الإدعاء في محكمة العدل الدولية على بياناتها.

 وقبل ذلك وفي تشرين الأول/ 2021، تعرض موقع الشبكة السورية لحقوق الإنسان وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لهجمات إلكترونية كانت هي الأشدّ منذ إطلاق موقع المؤسسة، وقد أصدرت بيانين في هذا الخصوص وأشارت إلى أنَّ تلك الهجمات كانت غالباً روسية.

حذّر وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، من "التراجع الكبير" في الدعم الدولي للاجئين السوريين، مؤكداً خلال استقباله لأمين عام المجلس الدنماركي للاجئين "شارلوت سلنت"، أن بلاده لن تكون قادرة على سد الفراغ في المساعدات والخدمات.

ونبه الصفدي "إلى التراجع الكبير في الدعم الدولي المقدم للاجئين السوريين، والخدمات والمساعدات التي تقدمها المنظمات الأممية لهم في الأردن"، وشدّد على أن "الأردن لن يكون قادراً على أن يسد الفراغ في تقديم هذه المساعدات والخدمات، ما ينعكس على اللاجئين وظروف معيشتهم".

ولفت إلى أن "مسؤولية ذلك تقع على المجتمع الدولي الذي تراجعت جهوده إزاء القضية السورية وقضية اللاجئين"، وقال الصفدي: "إن الأردن قدم كل ما يستطيعه لتوفير العيش الكريم للاجئين السوريين (..)".

واعتبر أن "حل قضية اللاجئين يكون بعودتهم إلى وطنهم، ما يستوجب جهوداً أكبر لحل الأزمة السورية وإيجاد الظروف التي تتيح العودة الطوعية للاجئين"، وأكد أن "الأردن سيستمر في بذل كل جهد ممكن والعمل مع الأشقاء والشركاء للتوصل لحل للأزمة السورية ينهي معاناة الشعب السوري ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويخلصها من الإرهاب ويوفر ظروف العودة الطوعية للاجئين".

ويوجد في الأردن نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم مسجلين بصفة “لاجئ” في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حين أن 750 ألفا منهم يقيمون في البلاد قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية بين البلدين.

اعتبر "أبو عبيدة" الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في كلمة له يوم الثلاثاء، أن الرد الإيراني على ضرب قنصلية طهران في دمشق بحجمه وطبيعته، أربك حسابات "إسرائيل".

وقال "أبو عبيدة" إن القوات الإسرائيلية تحاول إيهام العالم بأنها قضت على كل فصائل المقاومة وهذه أكذوبة كبيرة، موضحاً أن الجيش الإسرائيلي وبعد مرور 200 يوما على بداية الحرب على غزة ما زال غارقاَ برمالها، مشددا على أن تل أبيب لم تحقق سوى المجازر والتدمير والقتل.

وأوضح في كلمته أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحاول لملمة صورته ولا يحصل إلا على المزيد من الخزي والعار، ووجه أبو عبيدة كلمته لرئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "نقول لنتنياهو موتكم وزوال احتلالكم وسقوطكم هو موعدكم ولن يجدي تباكيكم أمام العالم في تغيير صورتكم".

وسبق أن كشفت القيادة المركزية الأميركية، عن تدمير قواتها المدعومة بمدمرات القيادة الأميركية في أوروبا أكثر من 80 طائرة مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، إضافة إلى 6 صواريخ باليستية كانت موجهة لمهاجمة "إسرائيل" من إيران واليمن، في 13 و14 نيسان الجاري.

وقالت القيادة في منشور على منصة "أكس" إن هذا يشمل صاروخا باليستيا على منصة إطلاقه وسبع طائرات مسيرة دمرت على الأرض قبل إطلاقها في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.

وسبق أن أعلنت الحكومة الأردنية في بيان رسمي، أنها تعاملت مع "بعض الأجسام الطائرة" التي دخلت مجال البلاد الجوي الليلة الماضية، في إشارة إلى المسيرات والصواريخ التي أطلقتها إيران ضد "إسرائيل"، واعتبرت أن ما حصل فجر اليوم هو مواجهة بين طرفين هما "إسرائيل وإيران"

وأطلقت ايران في ردها على الهجوم الإسرائيلي على سفارتها في دمشق قرابة الـ 320 صاروخ ومسيرة انتحارية على اسرائيل، حيث تم إطلاق معظمها من داخل الأراضي الايرانية بينما أطلق بعضها من العراق واليمن سوريا وجنوب لبنان، حيث تمكنت اسرائيل من إسقاط 99% منها وفق إعلانها.

وقال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنه من "اصل نحو 170 طائرة مسيرة أطلقتها إيران، لم تخترق ولو واحدة منها إسرائيل، حيث اعترضت طائرات حربية لسلاح الجو وأنظمة الدفاع الجوي التابعة لإسرائيل ولحلفائنا عشرات منها".

وأضاف أدرعي أنه "من أصل أكثر من 30 صاروخ كروز أطلقتها إيران، لم يخترق أي صاروخ الأراضي الإسرائيلية. لقد اعترضت طائراتنا الحربية 25 صاروخ خارج حدود الدولة"، فيما يبدو أن بعض هذه سقط من تلقاء نفسه دون أي اعتراض يعقد أنه بسبب خلل فني.

وأشار أدرعي أيضا، أن عدد من الصواريخ البالستية سقط في قاعدة لسلاح الجو في منطقة نفاطيم بإسرائيل وألحقت أضرارًا طفيفة لبنية تحتية، حيث أطلقت ايران أكثر من 120 صاروخ بالستيًا اخترق عدد ضئيل جدا الحدود الإسرائيلية.

وأكد أدرعي أن القاعدة الجوية المستهدفة تواصل عملها ومهامها. مؤكدا أن إيران فشلت في الإضرار بقدرات اسرائيل الجوية، حيث تواصل الطائرات الحربية الهبوط والإقلاع داخل القاعدة الجوية والانطلاق إلى مهام دفاعية وهجومية بما فيها طائرات الشبح F-35.

وكانت شنت إيران مساء يوم السبت 13 نيسان 2024، هجوما عبر طائرات مسيرة من طراز "شاهد-136"، وصواريخ كروز من طراز Paveh، وصواريخ العماد (نسخة معدلة من شهاب-3) وصواريخ "خيبر شيكان" الباليستية المتوسطة المدى، لأول مرة من أراضيها باتجاه "إسرائيل"، رداً على استهداف قنصليتها في دمشق في الأول من نيسان، لكن "إسرائيل" أعلنت التصدي لـ 99% من المسيرات والصواريخ، ولم يُسجل سقوط أي قتيل أو تدمير أي موقع عسكري، رغم ذلك تتباهى إيران بعمليتها وتعتبراً نصراً استراتيجياً.

بررت مديرية الجمارك التابعة للنظام رفع سعر صرف الدولار الجمركي 6%، يأتي يأتي في إطار التعديل الذي يجريه مصرف النظام المركزي في النشرات الخاصة، فيما قال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن رفع سعر صرف الدولار الجمركي في سوريا هو "اغتيال" للاقتصاد الوطني.

وفي منشور كتبه الخبير الاقتصادي على فيسبوك ذكر أنه لم يكن ينقص جريمة اغتيال الاقتصاد الوطني عن سابق الإصرار والترصد سوى رفع سعر صرف الدولار الجمركي بمقدار 5.88% من 8500 ليرة إلى 9000 ليرة بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء

وأكد أن رفع سعر الدولار الجمركي يعني أيضا زيادة في الرسوم الجمركية والمالية، مما يؤدي إلى زيادة بتكاليف المستوردات والإنتاج الوطني مع مزيد من ارتفاع الأسعار والتكاليف، وحذر من أن رفع سعر الدولار الجمركي سيدفع إلى تصفية قريبة للمصانع والورشات بسبب سوء إدارة السياسات النقدية والاقتصادية بالمصرف المركزي.

وطالب بإلغاء منصة تمويل المستوردات لأنها رفعت تكاليف الاستيراد للمواد الأولية بمقدار 35%، وطالب بتشكيل لجنة من المختصين بالاقتصاد من خارج اللجنة الاقتصادية للوقوف على الأسباب الحقيقية ومعرفة ما يجري للتمسك المفرط بالمنصة على حساب انهيار الاقتصاد الوطني.

في حين خففت الصحافة المقربة من نظام الأسد من تداعيات القرار في تحليلات ادعت أنها تنقلها عن بعض العاملين في قطاع الأعمال، من أثر تعديل نشرة الجمارك، لأن حالة المنافسة والعرض في السوق تسهم في تحقيق حالة توازن في الأسعار وعدم حدوث شطحات سعرية غير حقيقية.

إضافة إلى حالة التحوط التي بالأصل يلحظها معظم التجار والصناعيين لضمان عدم خسارتهم في حال حصلت تغيرات على سعر الصرف، بينما رأى عدد من الأكاديميين في الاقتصاد أن الإجراء يمثل حلقة تضخم جديدة في دورة الاقتصاد السوري وسيكون لها أثر مباشر في الأسعار لأن كلف المستوردات ارتفعت.

وبالتالي ارتفعت المواد والسلع المستوردة في السوق المحلية بحيث يكون الارتفاع بالأسعار في حده الأدنى بما يوازي الزيادة في القيمة الجمركية للمواد المستوردة، واعتبروا أن هذا الإجراء يأتي بخلاف معظم التوجهات التي يتم العمل عليها بخصوص ضبط معدلات التضخم وتحقيق حالة شبه استقرار في سعر الصرف.

وفي حال كانت الغاية هي فقط تحقيق عائد للخزينة العامة سنكون أمام حالة تضخم جديدة في حال كانت الغاية تحقيق عائدات وإعادة استثمارها يمكن أن يسهم ذلك بتخفيف حالة التضخم المتوقعة، ويوم الأحد الماضي، رفع "مصرف النظام المركزي"، سعر صرف الدولار الخاص بالجمارك، للمرة الثانية خلال أشهر.

وبحسب نشرة الصرف الصادرة عن المصرف حينها، فإن سعر صرف الدولار الجمركي ارتفع إلى 9000 ليرة سورية، بعد أن كان 8500 ليرة سورية، وهذه النشرة سارية من تاريخ الأمس (21 نيسان الجاري) ولغاية الـ30 من الشهر ذاته، وفقاً لما أوضح "المصرف المركزي"، الذي عادة ما يحدث نشرة الجمارك مرة واحدة كل أسبوع.

وكرر المصرف تخفيض قيمة الليرة السورية في نشرة الجمارك دون إعلان رسمي، وقدر التخفيض السابق بنسبة 30% حيث حدد نشرة الجمارك بسعر 8500 ليرة بعد أن كانت محددة بـ 6500 ليرة سورية، في آيار/ مايو الفائت.

وأكد خبراء موالون إلى أن تكرار رفع سعر صرف الدولار الجمركي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وكل مادة حسب نسبة رسومها وأعلنت جمارك النظام رفع المبالغ المالية والغرامات المقررة في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، حيث سيتم احتساب الغرامات الآن وفقًا لسعر الصرف الحالي.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 14,500 إلى 15,500 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

قررت حكومة نظام الأسد، اليوم الثلاثاء 23 نيسان/ أبريل، من تحديد سعر شراء مادة القمح من الفلاحين للموسم الزراعي 2023-2024 بمبلغ 5500 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، هذا ولم تصدر عن الحكومة السورية المؤقتة أو الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا التسعيرة الرسمية بعد.

واعتبر مزارعون بأن التسعيرة مخيبة للآمال وغير منصفة، وقالت مصادر من العاملين في القطاع الزراعي إن حكومة النظام تكرر أساليب محاربة زراعة القمح وبشكل مباشر، وقدروا بأن المساحة المزروعة لموسم 2024 هي أقل من نصف المساحة التي كانت مزروعة لموسم 2023.

وأرجعت ذلك بسبب السعر المنخفض، وأضافت "بإمكاننا القول الآن بأن العام القادم لن يكون هناك زراعة قمح وأن وجدت ستكون قليلة جداً"، وكان صرح وزير الزراعة بحكومة النظام، محمد قطنا، أنه سيعلن سعر جيد للقمح وأجور الحصاد قريبا خلال تفقده الموسم الزراعي في الجنوب السوري.

وزعم أن توزيع المازوت المدعوم للمزارعين وقبله البذور والأعلاف، سهّل من العملية الإنتاجية للقطاع الزراعي، بشقيه النباتي من خلال زيادة إنتاج الذرة من 80 ألف طن إلى 500 ألف طن، والحيواني عبر دعم قطاع الدواجن التي بدأت أسعارها تنكسر بالسوق المحلية نتيجة زيادة العرض.

ويأتي ذلك بعد تصريحات تشير إلى أن محصول الموسم وفير، وقد يزيد على 2.5 مليون طن، وضمن ما يصفه سوريون "استنفار حكومة الأسد" لاستجرار أكبر كمية من موسم القمح لهذا العام، بحث وزير التجارة الداخلية محسن عبد الكريم، الاستعدادات الشاملة والمتكاملة لتسلّم محصول القمح لهذا الموسم.

وتأتي استعدادات حكومة الأسد نتيجة تراجع مخزون القمح إلى أقل من شهر، وقدر المتخصص في القطاع الزراعي، يحيى تناري، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن مساعي النظام "لن تفلح"، لأن الإنتاج بمناطق الجزيرة سيُسلَّم لـ"قسد" التي تعرض أسعاراً أعلى من أسعار حكومة الأسد.

وتوقع ألا تزيد الكميات المستلمة من مؤسسة الحبوب الحكومية، على 800 ألف طن، وهي بنحو 40% فقط من حاجة مناطق سيطرة النظام لقمح الخبز فقط، ولفت إلى أن تكاليف الإنتاج ونسبة تراجع سعر صرف الليرة السورية، تقتضي مضاعفة السعر لهذا الموسم، لأن سعر الصرف تراجع من نحو 8500 إلى 14500 ليرة مقابل الدولار، كذلك زادت أسعار المحروقات والبذور وأجور العمالة.

وتابع أن حكومة الأسد لم تتوقف عن استيراد القمح، كاشفاً عن وصول ثلاث بواخر قبل أيام بحمولة 65 ألف طن لتصل كمية القمح المستورد خلال موسم 2023 إلى نحو 1.4 مليون طن، ويزيد التنافس ومحاولات إغراء الفلاحين السوريين، قبل موسم الحصاد بأكثر من شهر، عبر رفع الأسعار وزيادة الخدمات والتسهيلات المرافقة لتسليم موسم الحبوب، لتفادي الاستيراد والدفع بالدولار.

وقبل أسبوع نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تصريحات عن مدير عام السورية للحبوب سامي غسان هليل، قوله إن مادة الدقيق مؤمنة بشكل كامل ولا وجود لأي نقص وتكفي لعدة أشهر قادمة، وذكر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن مخازن القمح جيدة جداً ولا يوجد أي خوف على تأمين مادة القمح بل هي متوافرة في جميع المحافظات السورية وفي المستودعات.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، أصدر تقريرا عن الوضع في سوريا، مؤكدا أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الغذاء، بالمقابل زعم "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية السابق في حكومة النظام بأن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.