يكتنف الغموض، مصير عشرات اللاجئين السوريين، هاجروا من لبنان بطريقة عبر قوارب باتجاه جزيرة قبرص، بعدما تم اعتراض مراكبهم من قبل خفر السواحل القبرصي، وسط تضارب المعلومات حول عدد المراكب التي غادرت الشاطئ اللبناني وعدد اللاجئين الذين تحملهم على متنها.

وقالت منصة "هاتف إنذار" إنها تلقت طلب نجدة قبل يومين من مركبين يقلان 73 شخصاً، بمن فيهم العديد من الأطفال، وبعضهم مرضى، وقد علقوا في البحر منذ 4 أيام، ونفد طعامهم وشرابهم ولا يوجد لديهم وقود لمواصلة رحلتهم.

وانتقدت المنصة السلطات القبرصية بسبب ما وصفه بـ"الاعتداءات الشائنة" ضد الفارين من سوريا ولبنان، مشيرة إلى أنها هاجمت عدة قوارب تحاول الوصول إلى قبرص وعرقلة رحلتها، بالإضافة إلى تعليق حق اللجوء للمواطنين السوريين.

في السياق، أفاد موقع " alphanews" القبرصي بوصول ستة مراكب تحمل حوالي 500 لاجئ، أما شقيق أحد الركاب، فأكد إبحار ثمانية مراكب يوم الاثنين الماضي من شاطئ عكار إلى قبرص، وعبّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها في تغريدة عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" "إزاء التقارير التي تتحدث عن الظروف الخطيرة على متن قاربين متجهين إلى قبرص.

وكانت قالت وكالة "رويترز"، في تقرير لها، إن سفينة قبرصية منعت خمسة قوارب محملة باللاجئين من الإبحار نحو الجزيرة، وذلك خلال وجودها قبالة السواحل اللبنانية، بعد أن كانت رست السفينة القبرصية قبالة سواحل لبنان، يوم أمس الأربعاء.

وتحدثت تقارير إعلامية عن تعزيز قبرص جهودها لمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى الجزيرة على متن قوارب صغيرة، وشوهدت على مواقع تتبع السفن، سفينة تابعة للشرطة البحرية القبرصية تحمل اسم "إيفاجوراس"، بالمياه الدولية قبالة ساحل طرابلس في لبنان.

وطالبت مجموعة "ألارم فون" المعنية بإنقاذ المهاجرين في البحر، بمساعدة "المحاصرين في لعبة قاسية وخطيرة بين قبرص ولبنان"، الذين "يظلون في البحر دون طعام أو ماء وفي حاجة ماسة إلى المساعدة".

وكان كشف وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس إيوانو، عن اتخاذ "بعض التدابير الأخرى للحيلولة دون وصول الوافدين"، ومنها تعليق تقييم طلبات اللجوء الجديدة للسوريين، دون التعليق على وجود السفينة القبرصية قبالة لبنان.

ويفرض تعليق تقييم طلبات اللجوء، بقاء الوافدين في مخيمات الاستقبال الحكومية التي تقدم الغذاء والمأوى وتنظم عمليات الخروج، أو العيش على مسؤوليتهم بما يشمل التنازل عن أي امتيازات.

وسبق أن قالت وكالة "أسوشييتد برس"، إن سلطات قبرص، علّقت معالجة طلبات اللجوء التي قدمها مهاجرون سوريون، بحجة أن أعداداً كبيرة منهم لا تزال تصل إلى الجزيرة عبر قوارب تنطلق خصوصاً من سواحل لبنان. 

وبررت الحكومة القبرصية، تعليق الطلبات باستمرار الجهود المبذولة لجعل الاتحاد الأوروبي يُعيد تصنيف بعض مناطق سوريا، باعتبارها مناطق آمنة، من أجل السماح بتنفيذ عمليات لإعادة لاجئين إليها، وجاء هذا الإجراء بعد زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى بيروت الاثنين الماضي، والتي ناشد فيها المسؤولين اللبنانيين وقف مغادرة القوارب المحملة بالمهاجرين من شواطئها.

وسبق أن قالت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان، إن المحادثات بين الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أفضت إلى التوافق على أن تقوم قبرص بمسعى لدى الاتحاد الأوروبي لوضع "إطار عملي" مع لبنان، على غرار ما حصل بين الاتحاد الأوروبي وكل من مصر و تونس.

ولفتت إلى أن اللقاء الذي جرى في بيروت، أكد على أهمية إيجاد حل شامل ومستدام، لأزمة اللاجئين السوريين، وما تتركه من انعكاسات على دول المنطقة، وفي مقدمتها لبنان وقبرص، ولفت إلى أن من شأن هذه الخطوة المرتقبة "منح الحكومة اللبنانية مزيداً من المساعدات الضرورية، وإعطاء اللاجئين السوريين حوافز للعودة إلى بلدهم".

وعبر ميقاتي عن دعمه مطلب قبرص حول المناطق الآمنة في سوريا، قائلاً إن على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي اليوم، اتخاذ خطوات جديدة وإعادة النظر في سياساتهم بشأن أمن سوريا، "لأن معظم مناطق سوريا أصبحت آمنة" لعودة اللاجئين إليها.

وقال خريستودوليدس، إن بلاده تتفهم الأوضاع اللبنانية وحساسية موضوع اللاجئين بالنسبة إلى لبنان وأهمية الحل النهائي والشامل لهذا الموضوع، عبر الضغط على الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية لاستيعابهم التحديات التي يواجهها لبنان.

وكانت أعلنت الحكومتين القبرصية والتشيكية، نيتهما إرسال بعثة إلى سوريا، بهدف تحديد "مناطق آمنة" تصلح لعودة اللاجئين السوريين، في وقت تضغط تلك الدول لتمكين عودة اللاجئين ووقف الهجرة إلى أراضيها، بزعم أن هناك مناطق آمنة في سوريا.

وقال موقع "كنيوز" القبرصي، إن وزير الهجرة الدنماركي ووزير الداخلية التشيكي، وافقا على اقتراح قبرص للتحقق من الظروف الواقعية للوضع على الأرض في سوريا، وشدد الوزيران الدنماركي والتشيكي على ضرورة اتخاذ إجراء سريع لإعادة اللاجئين السوريين.

وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية القبرصية، وصل نحو 2140 شخصاً في قوارب خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير/ كانون الثاني إلى 4 إبريل/ نيسان من العام الحالي، وغالبيتهم من السوريين الذين غادروا من سواحل لبنان، وكانت الفترة نفسها من العام الماضي شهدت وصول 78 شخصاً فقط بالقوارب إلى الجزيرة، ووفق المصادر فقد شهد العام الحالي زيادة في عدد المهاجرين الذين قدِموا إلى قبرص بمقدار 27 ضعفاً حتى الآن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

كتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عمرو سالم، أمس الخميس 18 نيسان/ أبريل، منشوراً تطرق فيه إلى تزايد اكتشاف السرقات والفساد في دوائر النظام لا سيما التي تتعلق بالمحروقات.

واعتبر أن اكتشاف سرقة الغاز بقيمة 400 مليار ليرة أمر جيد، لكنَه يعكس واقعاً خطيراً وكارثياً، فهذه السرقة ليست الوحيدة وبكل تأكيد نفسها مكررة في جميع وحدات الغاز والمازوت والفيول والبنزين.

وأضاف، أن هناك سرقات للمشتقَات النفطيَة بمرتبة تريليونات الليرات تستنزف الخزينة العامة وتتسبب بالتمويل بالعجز وبيع سندات الخزينة وغيرها، وهي تمنع زيادة الرواتب وتشل الاقتصاد.

واعتبر أن الأخطر من السرقات أنها موجودة ومستمرة منذ سنوات، وما تم اكتشافه لا يتعدى كونه قمة جبل الجليد ولا تمثل إلا نذرا يسيرا من الواقع، وانتقد تجاهل النظام مقترحات قدمها عندما كان وزيرا للتموين.

ولفت إلى أنه في العام 2021 قدم مذكرة لحكومة النظام، أكد فيها أن ما نستورده من مشتقات نفطيَة يكفي الحاجة لجميع الأغراض، ولا حاجة للأزمات والتأخير بالتوزيع، لكن المشكلة هي بسبب سرقة تلك المشتقات وبيعها في السوق السوداء.

وذكر أن المذكرة تضمنت التفاصيل والحلول، والدليل أن كل منشأة أو مواطن مستعد لدفع سعر السوق السوداء، يجد الكمية التي يريدها بكل بساطة، ولكن، وللأسف الشديد، قوبل الطرح باستخفاف عجيب، وفق تعبيره.

وكشف أن رد الحكومة كان أنه قبل 2011 كان يتم توزيع 22 مليون طن من المازوت لوحده، أما في 2021 يتم توزيع 8.5 مليون طن فكيف تقول أن الكميَة تكفي؟، فرد قائلا: إن "الحكومة لا تحسب عدد المنشآت والمنازل التي تدمَرت".

وكذلك لا تحسب حكومة نظام الأسد مساحات الأراضي الزراعية الخارجة عن سيطرة نظام الأسد وتناقص عدد السكان بسبب تهجيرهم بالملايين وعدد الشاحنات والقطارات التي توقفت بالكامل، مشيرا إلى أن رقابات الدنيا لا تستطيع وقف الفساد والهدر.

ودعا في ختام منشوره لعدم السماح كـ"دولة" بالتراخي و استنزاف خزينة الدولة وتخفيض الدعم ليسرقه لصوص القمح والخبز والغاز والمازوت والبنزين والفيول والكهرباء وغيرها، وجاء منشور الوزير السابق في سياق الجدل المثار حول قضايا فساد جديدة.

هذا ويشير تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية إلى تذيل سوريا التي يحكمها الإرهابي بشار الأسد، قائمة ترتيب مؤشر "مدركات الفساد العالمي"، بتسجيلها 13 درجة من أصل مئة، لتحتل مع الصومال آخر دولتين في القائمة.

وقدر الخبير الإداري عبد الرحمن تيشوري، أن تكون دورة الفساد والتهرب الضريبي في مؤسسات نظام الأسد تستنزف نحو 8 آلاف مليار ليرة، وسط تفشي الفساد وزيادة الإتاوات وشبه انعدام بالموارد، سواء النفطية أو الغذائية أو المواد الأولية الداخلة بالإنتاج الدوائي والصناعي وحتى الزراعي.

قالت مصادر إعلام غربية، إن الحكومة الفنلندية قدمت مقترحاً قانونياً إلى البرلمان، لتعديل شروط حصول الأجانب، بمن فيهم السوريون، على الجنسية، متحدثة عن ضرورة تسريع عودة طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدانهم.

ولفتت المصادر إلى أن من بين التعديلات المقترحة، زيادة مدة الإقامة في فنلندا إلى ثماني سنوات بدلاً من خمس سنوات حالياً، للحصول على الجنسية، وكانت أغلقت فنلندا منذ العام الماضي، حدودها مع روسيا وسط تزايد عدد الوافدين من دول من بينها سوريا والصومال، واتهمت موسكو باستخدام الهجرة سلاحاً، وهو ما نفاه الكرملين.

وسبق أن أكد السفارة الأمريكية في سوريا، على ضرورة معاملة جميع اللاجئين والنازحين السوريين معاملة إنسانية، وأكدت وجوب أن يتمتع أي شخص محتجز بجميع أشكال الحماية القانونية المعمول بها، معتبرة أن أفضل طريقة لتمكين العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، هي أن "يقوم نظام بشار الأسد بتهيئة الظروف اللازمة للعودة".

وأضافت السفارة في منشور عبر "فيسبوك"، أن ذلك يشمل "إنهاء التجنيد الإجباري، وضمان حقوق الأراضي والملكية، وإقامة وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، والمشاركة الحقيقية في الجهود نحو الحل السياسي".

وشددت السفارة على أن هذا القرار "يظل المسار الوحيد القابل للتطبيق لإيجاد حل سياسي دائم للصراع السوري"، مشيرة إلى أنه يدعو إلى تهيئة الظروف التي تسمح بعودة اللاجئين والنازحين إلى سوريا بشكل طوعي وآمن وكريم.

وسبق أن قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن سوريا لا تزال بلد غير آمنة لعودة اللاجئين، في معرض ردعا على طلب قبرص من الاتحاد الأوروبي، إجراء إعادة تقييم للمناطق الآمنة في سوريا، محذرة من أن الحكومات الساعية للحصول على ضوء أخضر لترحيل السوريين ستتعارض مع التزاماتها بعدم الإعادة القسرية.

وأكدت المنظمة، أن قبرص استشهدت بتقييم وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، بأن دمشق وأجزاء أخرى تحت سيطرة الحكومة لم تعد تعاني من العنف، لكنها أغفلت التحذير من تعرض العائدين لخطر الاضطهاد والاعتقال.

ولفتت المنظمة إلى أن غياب العنف في جزء من سوريا لا يعني أنها آمنة، لافتة إلى أن قمع المعارضة في هذا البلد، يتطلب إعادة النظر بجدية في ادعاءات الاضطهاد لأي شخص فر من البلاد، وأشارت إلى أن الدول يجب أن تدرس التهديد المتمثل في العنف العام وانعدام الأمن في معظم أنحاء سوريا، إضافة إلى التهديد المستمر في جميع أنحاء البلاد بالاضطهاد.

كشف مسؤولون أمريكيون لصحيفة "نيويورك تايمز"، عن أن إسرائيل بدأت التخطيط لعملية استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، قبل شهرين من تنفيذها، موضحين أن هدفها كان قائد "فيلق القدس" الإيراني في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي، الذي قضى بالضربة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن المسؤولين الأمريكيين غاضبون من هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق، دون التشاور مع واشنطن أولاً، ولفتت إلى أن المسؤولين الأمريكيين وجدوا أنفسهم في "موقف غريب ومحرج"، حيث ظهروا في حالة جهل بشأن تصرفات حليفتهم الوثيقة، بينما إيران، "الخصم القديم، أبلغتهم مسبقاً عن نواياها للانتقام من إسرائيل".

وأكد المسؤولون الأمريكيون أن إسرائيل "لم تنتظر فقط حتى اللحظة الأخيرة لإبلاغ واشنطن بخططها، بل أرسلت أيضاً إلى الولايات المتحدة إخطاراً منخفض المستوى نسبياً، بعد الضربة في سوريا"، ولم تذكر مدى حساسية الهدف، وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن القادة الإسرائيليين اعترفوا في وقت لاحق بأنهم لم يقدروا بشكل كاف مدى تأثير الضربة.

وكان قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، إن القياديين الإيرانيين الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان الجاري، "كانوا ضالعين في الإرهاب ضد إسرائيل"، يعتبر هذا أول إقرار إسرائيلي بالعملية التي سببت توتراً كبيراً في المنطقة.

وأضاف هغاري، أن الأشخاص الذين قتلوا في هذا الهجوم، كانوا أعضاء في "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني، ومن بينهم "أعضاء في حزب الله (اللبناني) ومساعدون إيرانيون"، نافياً وجود أي دبلوماسي في هذا الهجوم.

ونعت ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، الجنرال البارز "محمد رضا زاهدي" يوم الاثنين 1 نيسان/ أبريل، إلى جانب 6 عسكريين إيرانيين آخرين ممن أجرموا بحق الشعب السوري، نتيجة الغارة الجوية الإسرائيلية التي طالت القنصلية الإيرانية وسط دمشق.

وإلى جانب "زاهدي"، قتل نائبه الحاج رحيمي، و الجنرال حسين أمين الله، رئيس أركان فيلق القدس في سوريا ولبنان، ونعت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني 5 آخرين هم: "مهدي جلالاتي، محسن صدقات، علي آغا بابائي، علي صالحي روزبهاني".

وكانت أدانت العديد من الدول العربية والإسلامية، والتشكيلات العسكرية، في بيانات متعددة، الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مبنى قرب القنصلية الإيرانية وسط دمشق، والذي أدى لمقتل العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني، ومتزعمي الميليشيات في سوريا ولبنان، في ضربة ليست الأولى ولكنها الأشد في موقعها ونتائجها.

ونفت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، تورطها أو أي علاقة لها في الضربة الإسرائيلية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، وقال كيربي بعدما طلب منه الصحافيون التعليق على تصريحات المستشار السياسي لخامنئي: "دعوني أكون واضحا. لاعلاقة لنا بالهجوم على دمشق. ولم نشارك فيه".

وشنت إيران هجومها المرتقب على إسرائيل، ردا على قصف قنصليتها في دمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري، بإطلاق عشرات المسيّرات والصواريخ باتجاه الداخل الإسرائيلي، ورغم حديث التلفزيون الإيراني الرسمي عن أن نصف الصواريخ التي تم إطلاقها أصابت أهدافا إسرائيلية "بنجاح"، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أكد أن بلاده "أوقفت" الهجوم الإيراني بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى لم يذكرها.

حدد وزير السياحة في حكومة نظام الأسد، محمد رامي مرتيني، موعد إطلاق منصة الفيزا الإلكترونية، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام، معتبرا أن القادمون إلى سوريا سيحصلون على تأشيراتهم في غضون 72 ساعة، وفق تعبيره.

وذكر أن المنصة ستنطلق اعتبارا من اليوم الأول من الشهر القادم، وتساهم بزيادة أعداد القادمين إلى البلاد، حيث أن الراغب بالقدوم إلى سوريا لا يحتاج إلى مراجعة السفارات أو القنصليات، بل يتقدم بطلبه للحصول على الفيزا عبر المنصة.

وحول تحصيل الرسوم للدول التي لا تملك ميزة دفع إلكتروني عند التقديم من خلال بوابة العرب والأجانب، ذكر أنه تتيح المنظومة حالياً خيارين لدفع قيمة الفيزا، عبر الدفع الإلكتروني إن كان متاحاً.

وأضاف أنه سيتوجب على صاحب العلاقة تأجيل دفع قيمة رسم الخدمة لحين وصوله إلى المنافذ الحدودية ليتم استيفاء الرسوم بشكل متكامل، وهي عبارة عن قيمة الفيزا ورسم بدل الخدمة.

وصرح رئيس اتحاد غرفة السياحة لدى النظام، طلال خضير، أن المشروع يسهم بتعافي السياحة مدعيا أن المنصة مطلب الشركات السياحية الأوروبية ونوه بأن المنصة تسهل من آلية الدخول إلى سورية، وخصوصاً بعد الإجراءات المتخذة على صعيد تخفيض تكلفة الفيزا للوافدين من العراق.

وكان قدر وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مرتيني"، أن عدد إجمالي القادمين إلى سوريا خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، بلغ 385 ألف قادم، بزيادة قدرها 149 ألف عن ذات الفترة من العام الماضي، وفق تعبيره.

وقال إن القادمين توزعوا إلى 345 ألف قادم من العرب، و40 ألف قادم من الأجانب، بينما بلغ مجموع القادمين خلال الربع الأول من العام الماضي، 236 ألف قادم، منهم 206 آلاف قادم من العرب، و30 ألف قادم من الأجانب.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.