قدر المحامي العام بعدلية دمشق القاضي محمد خربطلي، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام تسجيل 70 جريمة بين سرقة وتزوير وتعاطي مخدرات بدمشق بشكل يومي، فيما برر هذه الجرائم بأن 50 بالمئة من سا...
النظام يبرر تسجيل عشرات الجرائم يومياً.. "50% من لصوص الكهرباء أحداث ونباشي قمامة"
٢٥ أبريل ٢٠٢٤
● أخبار سورية

مصادر توضح لـ "شام" حيثيات ماجرى في مقر أركان "فرقة المعتصم" وعزل قيادتها

٢٥ أبريل ٢٠٢٤
● أخبار سورية
حركة "حمـ ـاس" تنفي تقارير إعلامية حول طلب قيادتها العودة إلى دمشق
٢٥ أبريل ٢٠٢٤
● أخبار سورية

غرامة 130 مليون.. تموين النظام تعلن ضبط سرقات عبر أنبوب لضخ المازوت بين حمص وحلب

٢٥ أبريل ٢٠٢٤
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ٢٥ أبريل ٢٠٢٤
النظام يبرر تسجيل عشرات الجرائم يومياً.. "50% من لصوص الكهرباء أحداث ونباشي قمامة"

قدر المحامي العام بعدلية دمشق القاضي محمد خربطلي، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام تسجيل 70 جريمة بين سرقة وتزوير وتعاطي مخدرات بدمشق بشكل يومي، فيما برر هذه الجرائم بأن 50 بالمئة من سارقي كابلات الكهرباء  من الأحداث ونباشي القمامة.

وبرر ارتفاع معدل حوادث السرقة خلال الفترة الأخيرة لعدة أسباب أبرزها غلاء المعيشة، وخاصة حالات النشل ليلاً، والأمر بحاجة لحل سريع، سواء عن طريق تكثيف الدوريات، أو من خلال إضاءة الشوارع عن طريق الطاقة الشمسية.

ولفت إلى أن بعض السارقين كانوا يكتفون بالسرقة ليوم واحد في الأسبوع، لكنهم الآن يسرقون بشكل شبه يومي، وقدر تلقي العدلية ما بين 50 إلى 70 ضبطاً من مختلف الجرائم سواء تزوير أو سرقات أو مخدرات وغيرها يومياً.

وذكر أن الكثير من النباشين يسرقون الأكبال ويبيعون نحاسها، وتحدث عن القبض على عصابة بعد شراء عدة محال النحاس منها والتحقيقات جارية بهذا الأمر، وصرح أن الكثير من النباشين انتقلوا إلى "التنحيس والتفحيم"، ولوحظ في دمشق قيامهم بأعمال السرقة ليلاً أثناء تجولهم في الشوارع.

وأضاف أن جناية سرقة المال العام تتراوح عقوبتها بالسجن من عام إلى 15 عاماً وفقاً لقانون العقوبات المالي عام 2013، أما بحال كانت السرقة لأملاك خاصة من شهر إلى عام، وبحالات الكسر والخلع تعتبر جنائية الوصف بين 3 إلى 15 سنة.

وقال إن السرقات والنشل من أكثر الجرائم انتشاراً حالياً في دمشق، ويتراوح عدد ضبوط هذه الجرائم يومياً بين 15 و20، عدا سرقات الهواتف المحمولة التي لها إحالات خاصة بها.

وأشار إلى تسجيل نحو جريمة قتل واحدة كل شهرين، واعتبر أن جرائم القتل والخطف ازدادت بين عامي 2011 و2013، ثم كثرت بين عامي 2014 و2015، الجرائم الاقتصادية مثل التعامل بغير الليرة السورية، وفق تعبيره.

ونوه إلى ازدياد جرائم التهريب في عام 2016، بينما تكثر حالياً جرائم السرقات، خاصة سرقة أجزاء السيارات الخارجية والدراجات النارية والهواتف المحمولة، وتحدث عن ضغط كبير على المحاكم في دمشق، حيث يتجاوز عدد المراجعين للقصر العدلي 6 آلاف شخصاً يومياً.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تزايد حالات القتل والخطف والسرقة في مناطق سيطرة النظام في ظل استمرار حالة الفلتان الأمني وانتشار المخدرات، وتحدث إعلام النظام عن بعض هذه الحوادث مؤخرًا.

وتصاعدت الحوادث الأمنية في مناطق سيطرة النظام مع تسجيل عدة حالات قتل وتفجير قنابل يدوية، تزامن ذلك ارتفع عدد حالات الانتحار المسجلة في هذا العام بمناطق سيطرة النظام الذي يعتبر أن سوريا الأقل عالميا في معدلات الانتحار وفق تقديراته.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

last news image
● أخبار سورية  ٢٥ أبريل ٢٠٢٤
مصادر توضح لـ "شام" حيثيات ماجرى في مقر أركان "فرقة المعتصم" وعزل قيادتها

كشفت مصادر قيادية في الجيش الوطني السوري، عن حيثيات ماجرى ليلة الأمس في مقر الأركان  لـ "فرقة المعتصم"، والتي أفضت إلى اعتقال قائد الفرقة بعد إصابته بجروح، وعدد من مرافقيه والمقربين منه، ممن تصدروا مراكز قيادة في الفرقة، وأكدت المصادر أن الأخير يخضع للعلاج في أحد المشافي التركية حالياً جراء الإصابة.

وقالت المصادر لشبكة "شام"، إن ماحصل ناتج عن سلسلة صدامات وتراكميات كبيرة ضمن بنية الفرقة، بين تيارين الأول يمثله "معتصم عباس" قائد الفرقة ومن حوله إخوته وإبناء عمومته، ممن تصدروا مراكز قيادية فيها، والتيار الثاني، هو قيادات رافضة لسياسة وممارسات وتحكم قائدها بالموارد للمصلحة الشخصية.

وذكرت المصادر، أن قيادات الفرقة اتخذت قراراً باعتقال اثنين من القياديين العاملين في الفرقة خلال اجتماع في مقر الأكاديمية العسكرية في أخترين هما (الفاروق أبو بكر - مصطفى سيجري) لتعارض مواقفهما مع قيادة الفرقة وكشفهما ملفات فساد كبيرة، لكن يبدو أن معلومات وصلت للقياديين تحذرهما وتطلب منهم اتخاذ التدابير الاحتياطية لتفادي وقوعهما في الفخ المعد لهما.

وذكرت مصادر "شام" أن خلافات جرت خلال الاجتماع بين الفريقين، ولدى محاولة قيادة الفرقة اعتقال القياديين المذكورين، تدخلت مجموعات من ضمن الفرقة وقامت بمنع هذا الإجراء، أدى ذلك لاشتباكات بالأسلحة ضمن مقر الأكاديمية، أفضى لاعتقال قائد الفرقة ومرافقيه بعد إصابة "معصم عباس" وأحد أشقائه.

وبعد توتر لساعات، شهد تحركات عسكرية وتوتر على بعض الحواجز التابعة للجيش الوطني في شمالي حلب، تدخلت قوة من القوات التركية، وقامت بنقل المعتقلين من قيادة الفرقة "هم قائد الفرقة المدعو "معتصم عباس"، وكلاً من (أحمد عباس - مفيد عباس - محمد عباس - فؤاد عباس)، إلى قاعدة حوار كلس، فيما نقل قائد الفرقة لتلقي العلاج من إصابة طفيفة في إحدى المشافي التركية.


وفي تسجيلات صوتية، تم تداولها للقيادي في الفرقة "الفاروق أبو بكر"، أكد فيها اعتقال قيادات الفرقة الذين وصفهم بـ "الفاسدين"، وكشف عن معلومات تتعلق بتعامل "معتصم عباس" مع قيادة "هيئة تحرير الشام" لتسهيل دخول أمنيي الهيئة إلى مدينة مارع، وتحديد شخصيات لتنفيذ عمليات اغتيال بحقها، إضافة لاستغلال المنصف لتحقيق مكاسب مالية وبناء عقارات وشراء ممتلكات على حساب عناصر الفرقة.

في السياق، كشف القيادي في الفرقة "مصطفى سيجري"، عن اكتشاف أكبر ملف فساد مالي وأخلاقي في تاريخ الثورة السورية قد تورط فيه "أبو العباس واخوته"، واتهمه بتحويل "فرقة المعتصم" من فصيل عسكري ثوري لشركة تجارية أمنية خاصة بآل عباس في مارع وبناء ثروة وإمبراطورية مالية هائلة من خلال تهريب وبيع شحنات ضخمة من الأسلحة الأمريكية النوعية والأسلحة والذخائر الروسية من سوريا إلى ليبيا وتقدر بملايين الدولارات.

‏وتحدث "سيجري" عن تورط قيادة الفرقة بإخفاء وسرقة كامل العائدات المالية الخاصة بالفرقة وتقدر بملايين الدولارات، إضافة لنهب وسرقة رواتب المقاتلين القادمة من تركيا والمخصصات الشهرية من المعابر الداخلية والخارجية والمشاريع الاقتصادية وتقدر بمئات الآلاف من الدولارات شهرياً.

‏بالإضافة لذلك، اتهمه بانتهاج سياسة الكسب غير الشرعي من خلال نقاط التهريب في مارع وعفرين ورأس العين وتتضمن إدارة شبكات تهريب البشر والمواد الممنوعة ومشاريع التنقيب عن الآثار والتي تقدر بملايين الدولارات شهرياً، وفق "سيجري".


وكان أعلن المجلس العسكري للفرقة الثالثة في الفيلق الثاني "فرقة المعتصم"، في بيان رسمي، عزل قائد الفرقة المدعو "معتصم عباس"، وتجريده من جميع الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية، وإحالته للتحقيق الداخلي بتهمة الخيانة والفساد وإساءة استخدام السلطة وسرقة أموال الثورة والمال العام.

ونص البيان على إحالة كل من (أحمد عباس - مفيد عباس - محمد عباس - فؤاد عباس)، من مرتبات الفرقة وأقرباء القيادي المعزول، للتحقيق الداخلي بتهمة استغلال النفوذ العسكري والأمني وإساءة استخدام السلطة وسرقة أموال الثورة والمال العام.

وأمر البيان بمصادرة جميع الأموال والممتلكات والأراضي والعقارات العائدة لكل من: معتصم عباس - أحمد عباس - مفيد عباس - محمد عباس - فؤاد عباس والمسجلة بعد عام ٢٠١١، وتشكيل لجنة داخلية مختصة لاستقبال شكاوى الأخوة المدنيين والعسكريين والمقدمة بحق الأسماء الواردة أعلاه للنظر فيها ومعالجتها أصولاً.

ودعا بيان المجلس، وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة لتشكيل لجنة خاصة للاطلاع على موجبات القرارات الصادرة أعلاه عن المجلس العسكري للفرقة، والإشراف على التحقيقات الداخلية، وإحالة الأسماء الواردة أعلاه للقضاء العسكري المختص مرفقاً بالتقارير والملفات والأدلة بعد الانتهاء من التحقيقات الداخلية اللازمة.

last news image
● أخبار سورية  ٢٥ أبريل ٢٠٢٤
حركة "حمـ ـاس" تنفي تقارير إعلامية حول طلب قيادتها العودة إلى دمشق

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ما نشرته جريدة "اللواء" اللبنانية حول طلب الحركة العودة  إلى دمشق، لتكون مركزاً لقيادتها، بعد أن كانت قيادات الحركة غادرت سوريا إلى قطر، وتمت مداهمة مكاتبها من قبل نظام الأسد في دمشق عام 2012، جراء موقفها من الحراك الشعبي ضد النظام آنذاك، وعدم انخراطها في القتال لصالح النظام.

وقال المتحدث باسم حركة حماس جهاد طه في بيان مقتضب "مع تقديرنا لكل الدول العربية التي نعتبرها حاضنة لشعبنا وداعمة لقضيتنا، إلا أننا ننفي ما نشرته جريدة اللواء اللبنانية يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 حول طلب الحركة الانتقال إلى سوريا".

وأكد طه أن حركته لم تطلب الانتقال إلى سوريا أو أي من الدول الأخرى، وسبق ان نفت "حماس" التقارير التي قالت إن قيادة الحركة تفكر في مغادرة قطر إلى دولة مضيفة أخرى، في وقت كانت قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن الحركة تواصلت مع دولتين على الأقل في المنطقة بشأن انتقال قادتها.

وسبق أن قال "خالد مشعل" ممثل حركة "حماس" في الخارج، في حديث لبرنامج "الجانب الآخر" على قناة الجزيرة عام 2022، إن الحركة حريصة على الانفتاح على جميع مكونات الأمة بما يخدم قضية فلسطين، مؤكدا أن "حماس" ليست جزءا من أي خلافات داخل أي بلد عربي، وذلك بعد بدء الحركة التطبيع وإعادة العلاقات مع نظام الأسد.

واعتبر مشعل، أن حركة حماس حركة فلسطينية وطنية إسلامية تنطلق من أجل مصالح شعبنا وتسعى لتحقيق الحلم الفلسطيني بالتحرر، لافتاً إلى أن قرار الخروج من سوريا كان قرار قيادة الحركة، وكان الخروج منها لسببين، أولها أن الوضع الأمني لم يعد مريحا بدرجة أن نمارس مسؤولياتنا القيادية بنفس ما كنا نمارسه في الماضي.

وبين أن السبب الثاني تمثل في أنه كان هناك شعور لدى المسؤولين في سوريا بعدم الرضا عن موقف حماس، وأكد أن العلاقة مع إيران أو أي دولة في المنطقة قائمة على الالتقاء من أجل المعركة ضد "الاحتلال الصهيوني"، وذلك لا يعني أن يؤثر على استقلالية قرار الحركة أو أن يكون على حساب المصلحة الوطنية الفلسطينية، مشددا على أن ذلك لا يعني توافقا أو تطابقا مع هذا الدولة أو تلك في ملفات أخرى الناس يختلفوا فيها.

أشار مشعل إلى أن خروج الحركة من سوريا أثر على العلاقة مع إيران، لكن العلاقة مع إيران لم تنقطع في أي مرحلة، مبيناً أنها مرت ببعض التراجع والفتور لكنها فترات محدودة، والعلاقة مع إيران ما زالت مستمرة، والدعم الإيراني موجود.

ولفت رئيس حركة حماس في حديثه بالقول: "إن تواصل الدول مع حركة حماس يتفرع إلى ثلاثة أساليب، كالتواصل مع الحركة بشكل علني، أو الاتصال بطرق سرية كما تفعل بعض الدول الغربية خشية على مصالحها، أو الاتصال غير المباشر، مؤكدا أن التواصل مع حماس يكون بدون شروط، والحركة ترحب بالتواصل مع الدول بجميع هذه الأساليب.

وسبق أن قال "خليل الحية"، رئيس "مكتب العلاقات العربية والإسلامية"، في حركة "حماس"، إن مؤسسات الحركة "أقرت السعي لاستعادة العلاقة مع دمشق"، مؤكداً بذلك الأنباء التي تم تداولها عن قرار الحركة سعيها لاستعادة العلاقات مع نظام الأسد بعد قطيعة لأكثر من 10 سنوات.

وفي وقت سابق عبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، عن أمله أن تكون هناك الكثير من التغيرات التي تسمح فعلا باستئناف علاقاتنا مع دمشق، واصفاً أن هذا الملف معقد، كما لفت إلى أن علاقات حركته مع تركيا مستقرة، وأن الحركة ملتزمة بالتفاهمات والاتفاقات، مشيرا إلى تشويش كبير تتعرض له هذه العلاقة.

وسبق أن أصدر "المجلس الإسلامي السوري"، يوم السبت 23 تمّوز/ يوليو، بياناً رسمياً حول قرار حركة "حماس"، الفلسطينية، بإعادة علاقتها مع النظام السوري، مشيراً إلى أنّ الحركة لم تستجيب لعلماء من العالم الإسلامي ممن دعوا إلى عدم المضي في هذا القرار الخطير في إشارة إلى عزم حماس التطبيع مع نظام الأسد المجرم.

وحذر المجلس في بيان جاء تحت عنوان: "بيان حول عزم حماس إعادة علاقتها بـ العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا"، ونوه إلى أن التصريحات والأخبار المتتالية تبين عزم حركة حماس إعادة علاقتها مع نظام الأسد، موضحاً أنه بذل جهده مع علماء العالم الإسلامي لثني الحركة عن المضي في هذا القرار الخطير، وفق نص البيان.

ولفت إلى أن حركة حماس لم تبدِ استجابة ولا رداً تمييعاً للموضوع، بل حاولت صرف الأنظار عن حقيقة مناصحتهم وتحذيرهم بتسريبٍ مخلٍّ لصورة تُظهر العلماء الذين ذهبوا محذرين للحركة بمظهر المباركين بحدث هامشي تم إقحامه آخر اللقاء، وذلك في تعليق على ظهور وفد من المجلس الإسلامي السوري إلى جانب "إسماعيل هنية" مطلع شهر تموز الحالي.

 

last news image
● أخبار سورية  ٢٥ أبريل ٢٠٢٤
غرامة 130 مليون.. تموين النظام تعلن ضبط سرقات عبر أنبوب لضخ المازوت بين حمص وحلب

أعلنت وزارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة نظام الأسد، اليوم الأربعاء 24 نيسان/ أبريل، عن ضبط 4 أشخاص بمخالفة سرقة واختلاس مادة المازوت من أنبوب الضخ الواصل من مصفاة حمص إلى حلب مروراً بقرية موسى الحولة شمالي حمص.

ولفتت إلى تغريم المخالفين بسرقة المازوت والمتاجرة به بطريقة غير مشروعة في السوق السوداء، بمبلغ 130 مليون ليرة سورية ومصادرة الكميات بعد تحليلها ومعرفة مواصفاتها ومصدرها واتخاذ كامل الإجراءات القانونية اللازمة.

ونشر موقع مقرب من نظام الأسد اليوم الأربعاء، ملفات الفساد في قطاع النفط السوري في سوريا منذ بداية العام 2024 وتظهر الأرقام وحالات الفساد تصاعد كبير، وبتاريخ 6 كانون الأول تم إعفاء مدير محروقات اللاذقية من مهامه لارتكابه تجاوزات.

وبتاريخ 16 نيسان، ضبط جهاز حماية المستهلك في حماة معتمد غاز منزلي بمخالفة يحتال على المواطنين، وتزامن ذلك مع حديث محافظ حلب حسين دياب عن اكتشاف ملف فساد كبير بمئات المليارات يرتبط بعمليات استجرار الغاز الصناعي.

وأعلن محافظ النظام في حلب، إيقاف العمل بالبطاقات الذكية لنحو 1300 فعالية كانت تستجر الغاز الصناعي بشكل غير مشروع، وقدر أن الفعاليات التي لا تعمل كانت تحصل على 30 ألف أسطوانة غاز صناعي في كل دورة أي ما يعادل 15 ألف أسطوانة شهريًا بوزن 16 كيلوغرام لكل أسطوانة.

وتقدر الكمية المستجرة بشكل غير شرعي بنحو 480 ألف أسطوانة على مدار أكثر من 32 شهرًا، وتصل القيمة المالية للأسطوانات المستجرة إلى 400 مليار ليرة وبتاريخ 18 نيسان، ضبطت وزارة النفط أكثر من 8000 فعالية وهمية تستجر مادة الغاز وهي متوقفة عن العمل.

و يذكر أنه في عام 2023 تم إعفاء مدير محروقات حلب من منصبه على خلفية ملف فساد وإحالة أكثر من 150 ملفاً للجهات المختصة وإعفاء 55 موظفاً فاسداً غالبيتهم من المدراء الخدميين والمركزيين في محافظة حلب.

وقالت مصادر إعلامية موالية للنظام، إن حريقاً اندلع في خط أنابيب لنقل النفط الخام، شرق الفرقلس، في ريف حمص الشرقي، وذلك أثناء محاولة سرقة للنفط من الخط مباشرة، وتشكّل هذه الحادثة، سابقة غير معتادة، للتعدي على البنية التحتية لصناعة ونقل النفط. 

وأعلنت وكالة أنباء النظام، سانا، إخماد الحريق الذي اندلع في خط لنقل النفط الخام قرب الفرقلس شرقي حمص، وسط معلومات عن مقتل شخص نتيجة محاولة سرقة من الخط، في ظل مؤشرات على تخبط رواية النظام وقال موالون إن الحادثة تزامنت مع كشف وزير التكوين السابق عن وجود سرقات للمشتقَات النفطيَة.

ويشير موقع اقتصاد إلى أنه في الآونة الأخيرة، تضاعفت عمليات السرقة والتعدي على البنية التحتية لشبكة الكهرباء كانت آخرها، سرقة كابلات التوتر العالي الواصلة بين محطة دير علي ومحطة عدرا على امتداد 36 كم، بريف دمشق، خلال الشهر الفائت.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام أن شركة محروقات هي من كشفت ملف الفساد المتعلّق بالغاز الصناعي في حلب، بعد أن زعم مسؤولون محليون أنهم وراء كشف الملف نتيجة المتابعة، إذ تُعاني المدينة من فساد كبير على مستوى المحروقات.

وقالت إنه يكاد يرتقي مسلسل فساد المحروقات في مدينة حلب إلى رتبة المكسيكي، إذ لا تكاد تخلو فترة دون أن تدوي فضيحة جديدة، ومعظم من يكشف هذا الفساد، هو الإدارات المركزية في دمشق أو الجهات المختصة، وفق تعبيرها.

وكان قدر نظام الأسد، خلال تصريحات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، أن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها من قبل إدارات وفروع الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال عام 2023 تقدر بما يزيد على 269 مليار ليرة سورية.

last news image
● أخبار سورية  ٢٥ أبريل ٢٠٢٤
بحجة الترخيص.. بلديات النظام تفرض رسوم كبيرة على البناء بريف دمشق

قدرت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، ارتفاع ضرائب ورسوم رخص البناء التي تفرضها البلديات التابعة للنظام على الراغبين بتوسيع مساكنهم أو إنشاء مبان جديدة، بريف دمشق، وسط رصد تراجع الإقبال على الرخص بعد أن أصبحت كلفتها غير منطقية.

وذكرت المصادر أن تكلفة رخصة المتر الواحد وصلت إلى 100 ألف ليرة سورية، يضاف إلى تلك الأعباء، إلزام صاحب الرخصة في حال أصدرها بتكليف متعهد مصنف في "نقابة المقاولين" بأعمال البناء، والذي يتقاضى أجراً قدره 10% من كلفة البناء.

وصرح مسؤول بأن عزوف المواطنين عن الحصول على رخص بناء لأسباب عديدة أبرزها ارتفاع أتعاب نقابة المهندسين بشكل متكرر، وذلك على حسب تفسير النقابة بأن الأتعاب لتصديق المخططات الهندسية اللازمة للترخيص، وتتبع إلى معادلة مأخوذة منها نسبة تكاليف بناء المتر المربع الواحد للبناء.

وكرر نظام الأسد قرارات حول العقارات منها الضرائب والرسوم والبيع بالسعر الرائج، ويحظر السماح بالبناء مهما كانت مساحته أو طبيعته حتى يتم إبرام عقد مقاولة من المواطن مع مقاول منتسب إلى نقابة المقاولين في المحافظة، مما شكل عبئاً إضافياً على المواطنين 10 بالمئة نسبة المقاول من تكلفة البناء.

وأكد الخبير العقاري "رفيق الجباعي" أن هنلك ركود تام يضرب العقارات في مناطق سيطرة النظام، وقدر أن تكلفة المتر على الهيكل تتجاوز مليون ليرة، واعتبر الخبير "شفيق عربش" أن العقارات انخفض سعرها مقارنة بالدولار، ومن اشترى منزلا بعد عام 2011 عبر ذهب أو دولار فقد خسر.

وذكر "عربش" أنه مع تحليل واقع أسعار الذهب والعقارات في سوريا فإن أسعار العقارات بقيمتها الفعلية مقارنة بسعر الدولار اليوم وما كان عليه سعر العقار مقارنة بالدولار قبل عام 2011 نجد أن أسعار العقارات قد انخفضت مقارنة بسعرها بالدولار.

وذكرت أن المناطق الراقية وحتى الضواحي بات عقد إيجار بعض المحال التجارية يوثق، بناء على اتفاق بين الطرفين، بأجرة ليرة ذهب شهرياً، سواء ارتفع سعرها أو انخفض وتتمّ كتابة العقد بجملة مبلغ متفق عليه.

وجددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 12 مليار ليرة سورية.