بُثت قناة "تي آر تي ورلد" التركية الناطقة بالإنجليزية، و"تي آر تي خبر" الإخبارية المحلية، الجزء الأول من الفيلم الوثائقي جاء بعنوان "المصنع"، سلط الضوء على علاقات مشبوهة للاستخبارات الفرنسية، وشركة "لافارج" عملاق صناعة الأسمنت بفرنسا، بتنظيمي "بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في سوريا.

وقدم الفلم، وثائق وشهود عيان عن قيام الشركة المقربة من الحكومة الفرنسية بدفع عشرات الملايين من الدولارات للتنظيمين المذكورين أثناء عملها في سوريا، ولفت إلى أن دفع هذه المبالغ جاء نظير السماح باستمرار عمل الشركة الفرنسية التي كانت توجد مصنعها على بعد 50 كم جنوبي مدينة "عين العرب" في سوريا، لافتًا أن ذلك كان يتم بعلم من الاستخبارات الفرنسية.

ومن خلال وثيقة خاصة بالشركة ويعود تاريخها لعام 2011، ثبت أنها دفعت ملايين الدولارات لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي إما تحت مسمى تبرعات وضرائب أو مقابل إطلاق سراح عمال لها، وكشفت القناة عن توصلها إلى مراسلات إلكترونية خاصة بمديري الشركة، كشفت عن قيام "لافارج" بين عامي 2013-2014 بدفع عشرات الآلاف من اليورو لتنظيم "داعش" شهريًا من أجل مواصلة نشاطها في البلاد.

كما كشفت المراسلات نفسها عن أن الشركة كانت تقوم بشراء نفط خام بملايين الدولارات من التنظيم الإرهابي الذي كان يسيطر على آبار النفط بسوريا، وأوضح كذلك أن فرنسا كانت تدعم تلك العلاقات المشبوهة للشركة، لافتًا أن وزير خارجيتها آنذاك، لوران فابيوس، كان قد أشار على نائب رئيس "لافارج"، كريستيان هيرولت، في تلك الفترة، بضرورة بقاء الشركة في سوريا.

وبيّن الفيلم كذلك أن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، كان قد عقد مباحثات مع بشار الأسد، حول دخول الشركة للسوق السوري، وسبق أن قامت "وكالة الأناضول" بالكشف عن وثائق تثبت علم الاستخبارات الفرنسية بتمويل الشركة المذكورة لتنظيم "داعش".

وأوضحت الوثائق أن وحدات الاستخبارات الداخلية والخارجية والعسكرية في فرنسا كانت تمد باستمرار بمعلومات حول علاقة "لافارج" التي تتعبر أكبر مصنع للأسمنت في العالم، بالتنظيم الإرهابي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، لم تتبن محكمة النقض الفرنسية حكما استئنافيا يقضي بإلغاء الاتهام بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، الموجهة لشركة "لافارج" على خلفية أنشطتها في سوريا، وقررت إلغاءه.

وكانت لافارج أقرت بعد تحقيق داخلي بأن الشركة السورية التابعة لها، هي التي دفعت الأموال للتنظيمين الإرهابيين؛ لمواصلة عملها في هذا البلد العربي بعد 2011، إلا أنها ترفض عدة تهم وجهت لها، وشكل قرار محكمة النقض، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية فرنسية، انتكاسة كبيرة للشركة.