لايزال قرابة خمسة آلاف سوري ينتظرون صدور قرار من السلطات التركية لحل قضية سياراتهم، التي باتت على قوائم المصادرة لاختلاف اسم المالك الفعلي و الاسم الذي دخلت به الأراضي التركية، وسط ضبابية في مستقبل هذه السيارات، فشل كل المساع الرسمية و الشعبية لايجاد حل ينهي هذه المعضلة التي دخلت شهرها الثاني.

ومنحت السلطات التركية في 3 نيسان 2015، السيارات السورية المتواجدة على أراضيها لوحات تركية لعدة أسباب أهمها تسهيل عمليات ضبط المخالفات المرورية و ذلك مقابل رسم نقدي يقارب ٢٠٥ ليرة تركية، وسارت الأمور بشكل طبيعي و لم يسجل أي شذوذ عن القاعدة، التي تمتعت بها كافة السيارات السورية المتواجدة على الأراضي التركية، و عوملت معاملة السيارات التركية، ولكن الأمر اختلف مع نهاية شهر أيلول و تحديداً في ٢٧ منه، أصدرت وزارة الداخلية التركية بلاغاً طالبت فيه التحقق من وثائق السيارات السورية من خلال دوريات الطرق العامة من تفحص وثائق الملكية المعطاة من الجهات السورية وبين وثائق المرور المؤقت وان استدعى الأمر فحصها جنائياً وفي حال ثبوت اختلاف الوثائق سحب اللوحات وابلاغ مديرية الجمارك ومعاملتها وفق المادة 19 من بلاغ المديرية العامة للجمارك الخاصة بالاستيراد المؤقت لمركبات النقل البري الذي ينص الفقرة(1) منه على أن المركبات المسموح باستيرادها لأغراض شخصية او تجارية في حال استخدامها خارج الاطار المسموح به أو تأجيرها لشخص آخر أو اعارتها او نقل ملكيتها بدون أذن او بيعها أو استخدامها من قبل غير أصحابها أو تغيير قطع بدون أذن دخلت مع المركبة ومثبتة في وثائقها فإن لم يتم اخراجها خارج تركيا أو تسليمها لمديرية الجمارك فإنه يتم اتخاذ اجراءات حسب أحكام المادة 238 من قانون مكافحة التهريب رقم 5607 ويتم الغاء أذن الاستيراد المؤقت وتسليم المركبة لادارة الجمارك.”

القرار ملخصه يتعلق بالسيارات التي دخلت إلى تركيا باسم شخص و تم تسجيلها بالدوائر التركية المختصة باسم مغاير خلافاً لما هو مدون في المعبر ، والتي يبلغ عددها ٤٨٦٣ سيارة ، وفق ما أوضح المحامي “غزوان قرنفل” رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار.

و عزا “قرنفل” ، في حديث مع شبكة “شام” الاخبارية، سبب حدوث هذا الاختلاف إلى  أن  كثير من السوريين غادروا تركيا و باعوا سياراتهم لآخرين، دون أن يقوموا بتخريجها من الحدود و اعادة ادخالها باسم المالك الجديد، لافتاً إلى عمليات البيع التي تمت في تركيا مخالفة للقانون في كل دول العالم و ليس بتركيا فقط، وموضحاً أيضاً أن السوريين يعرفون هذا ، و لكنهم راهنوا على تسامح  السلطات التركية في أن تجد مخرجاً لهذا الأمر ، و لكن الأمور لم تسر وفق ما راهن السوريين عليه ، حيث أن السلطات التركية، وفق “قرنفل”، لم تتسامح في الأمر لاسباب منها المخاوف أمنية و المتمثلة بخشية السلطات من عائدية السيارات لأشخاص مشبوهين أمنياً.

و استطرد “قرنفل”، بالقول أن عمليات البيع و الشراء للسيارات لم تتم في الدوائر التركية، و إنما عن طريق “النوتير” أو الكاتب بالعادل، و هذا قطاع خاص لاعلاقة للدولة التركية و ليس جزء من وزارة العدل ، و ذلك رداً على بعض الأحاديث التي اتهمت تركيا ، بتقديم الغطاء لهذه العمليات و من ثم سحبه.

 وعن الجهود المبذولة للحل قال  رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، أن عدة اجتماعات تم عقدها مع والي أنطاكيا و مدير معبر باب الهوى التركي و مدير الجمارك التركية في منطقة باب الهوى، أثمرت عن رفع مقترح من الوالي و عدة جهات تركية أخرى يتمثل بتسوية عمليات البيع لمرة واحدة ، و تسجيل هذه العمليات ، مشيراً إلى ابداء السوريين امكانية دفع رسوم مقابل تسوية هذا الأمر و ازالة حالة الاختلاف بين سجلات المعبر و ادارة المرور.

وخلافاً لكل مايتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، شدد “قرنفل” ، في حديثه لشبكة “شام” الاخبارية، على أنه حتى تاريخه (١٥-١١) لايوجد شيء جديد في هذا الشأن ولازال القرار سارياً بحجز السيارات و اعادتها إلى سوريا ،  نافياً وجود أي حل إلا موافقة السلطات التركية على التسوية المقترحة أو ترحيل السيارة إلى سوريا أو ضبطها من قبل الجمارك و بيعها من قبل الأخيرة.

في حين يواصل البعض مساعيه بشكل شخصي من خلال مقابلات مع المسؤولين الأتراك ابتداء من رئاسة الوزراء و عدد من المسؤولين المعنيين بالملف، وفق ما بيّن السوري تمام الحسن، الذي أشار في حديثه لشبكة “شام” الاخبارية، إلى أنه يسعى حالياً لزيارة الرئيس التركي لعرض القضية عليه.