كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن عودة طوابير الخبز والازدحام وحالات التدافع والمشاحنات أمام الأفران ومنافذ بيع الخبز في محافظة اللاذقية، وذلك إلى جانب العديد من الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تفاقمت بمناطق سيطرة بعد انتهاء مسرحية الانتخابات الرئاسية.

وقالت صحيفة موالية للنظام إن حالات تدافع ومشاحنات يومية تشهدها مخابز "بسنادا وتشرين وغزال ودمسرخو والبسيط وكحيلة، إضافة إلى كوات البيع في ساحة الحمام ومفرق الدكتور وجب حسن قرب روضة الشهداء في اللاذقية.

ونقلت عن مواطنين مطالبهم بزيادة عدد المعتمدين في الأحياء لمنع الازدحام أمام منافذ البيع وتسهيل حصولهم على المادة، مشيرين إلى وقوع إشكاليات تصل في بعض الأحيان إلى وقوع عراك بين المنتظرين على "الدور العشوائي".

وذكرت أن خلال عراك بين شبان من جهة وسيدتين من جهة أخرى حدث تدافع على الدور أمام مخبز بسنادا الآلي ما أدى إلى سقوط 2 من كبار السن على الأرض وتسبب بجروح في رأس أحدهما، متسائلاً "هل يعقل أن نصل لهذه الدرجة من المعاناة في الحصول على لقمة العيش؟!"، وفق ما أوردته وسائل إعلام موالية.

من جانبه برر "سعيد عيسى"، مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز التابعة للنظام في اللاذقية المعاناة اليومية من أجل الحصول على الخبز بأن "حالات الازدحام المتكررة عند مخبز بسنادا الآلي هي نتيجة التجمع السكاني الهائل في المنطقة.

وأضاف أن "وظيفة المخابز إنتاجية فقط لا غير، وأن تنظيم الدور على منافذ البيع ليست من مهام المؤسسة، ولفت إلى أن المخبز الواقع في جب حسن يغطي المنطقة من تجمّع الدعتور حتى المشيرفة، بسبب توقف عدد من الأفران الخاصة عن العمل في محيط هذه المناطق، ما يجعل الضغط كبيراً جداً على المخبز".

وقبل أشهر أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام قراراً يقضي برفع سعر كيلو غرام الخبز المدعوم من 50 ليرة إلى 75 ليرة سورية "بدون كيس"، وسعر الربطة 1100 غرام ضمن "كيس نايلون" إلى مئة ليرة سورية، ما أدى إلى مضاعفة السعر بنسبة 100%.

وبحسب نص القرار فإنّ رفع سعر الخبز جاء بناءا على توصية اللجنة الاقتصادية "المستندة إلى التكاليف العالية والصعوبات في تأمين القمح والدقيق نتيجة ظروف الحرب والحصار الجائر المفروض على سورية، حسب وصفها.

ونقلت صحيفة موالية عن مصادر تحدثت عن تفاقم الأزمة المعيشية وغلاء مادة الخبز وأوضحوا أنهم لم يحصلوا سوى على ربطة واحدة فيها 6 أرغفة فقط، فيما أكد آخرون أنهم اشتروا الربطة بـ 3 آلاف ليرة من أمام بعض المخابز الخاصة، في وقت يبرر النظام الأزمة بأسباب غير منطقية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.