أطلقت شخصيات سورية معارضة أبرزها مايعرف بمعارضة الداخل، باسم وثيقة مبادئ عامة لـ "المبادرة الوطنية السورية" أمس الاثنين في جنيف، وتسعى المبادرة إلى عقد مؤتمر وطني عام تمثيلي ووازن يقرّ ميثاقًا وطنيًا وخطوات فعلية للتغيير الوطني الديمقراطي في سوريا.

وتؤكد المبادرة على تطبيق قرارات الأمم المتحدة في الانتقال إلى دولة قانون، لا طائفية، تقوم على فصل السلطات، والتداول الديمقراطي على السلطة، وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية على أساس وطني ومهني.

ويرى القائمون على المبادرة أن الهيئة التفاوضية والائتلاف تحولوا اليوم إلى مكونات صورية الفعل محدودة التواصل مع المجتمع، وقد اضمحل تمثيلها الشعبي بشكل واضح، وأنها من ناحية التكوين لا تمثل إلا فئة محدودة من السوريين، وقد أقيل أو أبعد أهم كوادرها. أما من ناحية البرنامج والممارسة، فهي الطرف الأضعف في أية مفاوضات بين النظام والمعارضة، مشيرة إلى أن هذه الأطراف التي قاطعت وحاربت مؤتمر سوتشي للحوار الوطني، لم تلبث أن جعلت من مخرجاته برنامجها الوحيد في 2018 وباتت تتناهش على مقعد في اللجنة الدستورية المنتظرة.

وتقول الجهات القائمة على المبادرة وفق وثيقة حصلت عليها شبكة "شام" : "لا يمكن تحقيق النقلة لميثاق وطني جامع، من ورقة تأسيسية مقترحة لسوريا المستقبل إلى نقطة انطلاق وارتكاز للحل السياسي دون تعبئة وانتساب أكبر عدد ممكن من السوريين داخل الوطن وخارجه. ودون حوار سوري سوري يطال كل من يعتقد بأن ديمومة الوسائل الحالية في الحكم والإدارة والتفاوض والحوار لا يمكن أن تشكل خلاصا للوطن وتحررا للمواطن.

لذا ستقوم المبادرة الوطنية بالتواصل والتنسيق مع كل الأطراف السورية المستقلة القرار والإرادة، المؤمنة بسوريا دولة ديمقراطية مدنية عصرية، من أجل أوسع استقطاب وطني. ويشمل ذلك المجتمع الأهلي بالمعنى الواسع من قيادات اجتماعية ودينية ومدنية، والمكونات السياسية والعسكريين، وفق وصفها.

وحددت المبادرة بعض المنطلقات الأساسية التي ترتكز عليها تتمثل في الحفاظ على وحدة التراب الوطني، وعلى كل شبر من الأراضي السورية قضية غير قابلة للتفاوض، وإيقاف مسار الحرب، والتسليح والدمار والشرذمة والتبعية والوصاية الذي أخذت إليه البلاد، مشددة على ضرورة مباشرة الدولة والمجتمع إعادة الإعمار کسبيل عملي يفسح المجال لعودة اللاجئين والنازحين والمبعدين لمناطقهم.

أيضاَ إعادة بناء الجيش الوطني السوري بعيدا عن الحزبية والعقائدية والإيديولوجيات والطائفية، جيش في خدمة وحماية الوطن والمواطن، و إعادة هيكلة أجهزة الأمن على أساس مهني يلتزم معايير حقوق الإنسان ويعمل على حفظ أمن الوطن والمواطن، وإدماج طبيعة ودور الأجهزة الأمنية الجديدة في الدستور، مع إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في عموم الأراضي السورية، والتحقيق في مصير المفقودين، وتوثيق جرائم التعذيب والقتل في المعتقلات ومراكز التحقيق.

كذلك من منطلقاتها، تجريم الكراهية الطائفية والعرقية والإرهاب، و جدولة خروج جميع المقاتلين غير السوريين والميليشيات الأجنبية من الأراضي السورية. من أي بلد جاؤوا ولأي طرف انضموا، وإلغاء كل الإجراءات الإستثنائية المتعلقة بمنح الجنسية بعد 2011.

وترى أن الدستور السوري هو العقد الاجتماعي الموحد للسوريين. لذا فإن مهمة أية لجنة دستورية، يجري التوافق عليها، تثبيت الالتزام الدستوري بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة في المواطنة وصون الدولة السورية ومؤسساتها، وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كذلك مبدأ التداول السلمي التعددي للسلطة، واللامركزية الإدارية.

كذلك إعادة النظر بجملة الإجراءات والقوانين الاستثنائية الصادرة من عام 2011 وحتى اليوم، على أن تلتزم الدولة السورية بإعادة جميع المنشقين والمسرحين والمطرودين، من ضباط وصف ضباط وأفراد متطوعين، ما لم يكن قد صدر بحقهم عقوبة على خلفية جنائية أو أخلاقية، إلى صفوف الجيش والقوات المسلحة، مع احتفاظهم بالقدم الوظيفي ورتبهم والعلاوات والترفيعات التي تنص عليها القوانين ذات الصلة، ويسري الأمر على المدنيين.
ومنها تشكيل هيئة للعدالة الإنتقالية، لمحاسبة كل من ارتكب جرائم جسيمة بحق الإنسان السوري، وتلتزم الدولة بإعادة جميع الممتلكات المصادرة أو المسروقة أو المعتدى عليها بطرق غير قانونية إلى أصحابها الشرعيين. واعتبار المرسوم 10 باطلا، و تلتزم الدولة السورية بالعودة الآمنة لجميع السوريين اللاجئين والمهجرين السوريين، والحوار السوري السوري هو السبيل الأمثل لتحقيق هذا البرنامج، خارج أية وصاية خارجية. بضمانات واضحة من الأمم المتحدة وفي إطار قراراتها الدولية.
ومن الموقعين على المبادرة تلك وفق الوثيقة التي حصلت عليها شبكة "شام" شخصيات مدنية وعسكرية معارضة أبرزهم: "عارف دليلة، اللواء محمد حاج علي، هيثم مناع، العميد طلال فرزات، المقدم عدنان طلاس، المحامي هشام الصباغ، العميد زاهر عبد الرحمن الساكت، أيمن العودات، عبد الإله طراد الملحم، فاتن عقيل، خالد المحاميد" وعشرات الشخصيات العسكرية والمدنية الأخرى.