أقر "أبو جابر الشيخ" القائد العام السابق لهيئة تحرير الشام، أن حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام في الشمال السوري، لا تمثل كامل المناطق المحررة، في إشارة لأنها تمثل قطباً واحداً ممثلاً بهيئة تحرير الشام والمناطق التي تسيطر عليها فقط.

وكشف الشيخ في منشور مطول له على قناته الرسمية على موقع "تلغرام" عن أن الاجتماعات والمباحثات التي جرت بين هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير ومن سعى بينهما بهدف الوصول للاتفاق على إدارة واحدة للمحرر قد وصلت إلى طريق مسدود.

وأوضح أن العقبة التي اعترضت المباحثات بين الطرفين تتمثل في دعوة قيادة هيئة تحرير الشام للجبهة الوطنية للتحرير للدخول في الهيئة التأسيسية لحكومة الإنقاذ ومن ثم مشاركتهم في الحكومة، وفي المقابل دعوة الجبهة الوطنية للتحرير للهيئة لحل حكومة الإنقاذ وعقد مؤتمر وطني عام تنبثق عنه هيئة تأسيسية ومن ثم حكومة تمثل الجميع وتبسط سلطانها على كامل المحرر.

وقال "الشيخ" إن الأشهر السبعة التي تلت إعلان وقف إطلاق النار بين الطرفين والذي استمر خمساً وستين يوماً كانت كافية لتوافق الطرفين على آلية ما تنهي أو تخفف معاناة المسلمين وتقطع الطريق على المتربصين وتحقن الدماء المهراقة في الاقتتال البيني، وتغسل الأحقاد، والأهم من كل هذا مرضاة رب العالمين في الاعتصام بحبله.

وطالب الشيخ قيادة الفصيلين "إن أردتم إصلاحاً فلا شك أن الله سيوفق بينكما، ومن كان منكما همه تحصيل المكاسب لنفسه وحزبه على حساب مصلحة المسلمين العامة أو يراهن على مسألة الزمن لكي يرضخ الآخر فلتعلموا أنكم تراهنون فقط على دماء إخوانكم وعلى مكتسبات ثورتكم والتي إن أبقيتم سياسة شد الحبل بينكما فستكونون السبب في خسارتها وخسارة الثورة برمتها وأنتم أدرى بمآلات تلك الخسارة على البلاد والعباد، فاتقوا الله".

وكانت أعلنت الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العام الثلاثاء 10 كانون الأول، تشكيلة جديدة لـ "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام في الشمال السوري، برئاسة "فواز هلال"، تصدرت قيادات هيئة تحرير الشام ومسؤوليها الحقائب الوزارية الأساسية.

وخلال مؤتمر عقدته في باب الهوى، أطلقت الهيئة التأسيسية ما قالت إنه "عهد جديد" لحكومة الإنقاذ، بتسميات وزارية بعضها مشترك بين الحكومة السابقة والحالية إذ تم دمج وزارة الإسكان ضمن وزارة الإدارة المحلية ووزارة الزراعة ضمن وزارة الاقتصاد وتغيير بعض الوزراء ورئيس الحكومة.

واللافت في الأمر أن "الهيئة التأسيسية" التابعة لهيئة تحرير الشام والمنبثقة عما سمي بالمؤتمر السوري العام، أقرت خلال جلسة تجديد الحكومة علم للثورة السورية "معدل" عن العلم الأصلي، بإزالة النجم الحمراء من الوسط وإضافة كلمة "لا إله إلا الله، محمد رسول الله"، لتقره بأنه علم للحراك الثوري متجاوزة الحراك السوري وكل ماقدمه ورمزيته علمه وتعلق علماً خاصاً بها تفرضه كعلم رسمي في دوائرها حتى دون أن يكون للحراك الشعبي أي قرار.

وخلال عام مضى على إطلاق "حكومة الإنقاذ" في الشمال السوري بإشراف هيئة تحرير الشام، وللمتتبع للأعمال التي قدمتها الحكومة يدرك جلياً مدى الاستغلال الذي مورس بأسمها على المدنيين والمنظمات الإنسانية وحجم الاستغلال الذي نفذته بحجة تنظيم العمل المدني، والتفرد في الإدارة المدنية لصالح قطب عسكري، استخدمت طيلة الأشهر الماضية القبضة الأمنية لتمكين نفوذها وإقصاء باقي المؤسسات المدنية والمجالس ومجاربة كل المؤسسات التي تقدم الخدمات للمدنيين وتفرض نفسها كجهة مدنية شرعية بقوة السلاح.