أدانت فرنسا بشدة، الهجوم الذي يشنه نظام الأسد وميليشيات إيرانية، على مدينة درعا في الجنوب السوري، مؤكدة أن درعا هي أحد رموز المعاناة التي عانى منها السوريون خلال عقد من الصراع.

ولفت البيان الفرنسي، أنه بدون عملية سياسية ذات مصداقية ، فإن سوريا ، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ، لن تستعيد الاستقرار، ولا يمكن أن يكون هناك حل عسكري دائم للصراع السوري، ولن تنهي المأساة السورية إلا عملية سياسية شاملة تستند إلى مختلف مكونات قرار مجلس الأمن 2254.

وأكدت فرنسا لمرة جديدة، التزامها بمكافحة الإفلات من العقاب على أخطر انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وسبق أن أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عمليات القصف على المناطق المأهولة بالمدنيين التي يُمارسها النظام السوري في درعا البلد، وعدم التمييز بين المناطق المدنية المأهولة بالسكان والأهداف العسكرية؛ وما ينجم عنه من تدمير للمنازل؛ ممّا يُهدّد سكان تلك المناطق ويدفعهم نحو التّشريد قسرياً.

وأكدت الشبكة أنه على المجتمع الدولي توفير حماية فورية للمُشردين قسرياً، ووقف الأسباب التي تؤدي إلى مزيد من التشريد، واتخاذ خطوات فعالة تَضْمن عودة المشردين إلى منازلهم، وذلك بتسريع عملية انتقال سياسي وفق جدول زمني صارم لا يتجاوز ستة أشهر.

وندد الائتلاف الوطني، إعلان وقوفه إلى جانب أهالي حوران مشيداً بصمودهم ومؤكداً دعمه لأي قرار يتفقون عليه، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين في درعا وما يتعرضون له، وأكد أن هجوم قوات النظام المجرم والميليشيات الطائفية على مدينة درعا يتطلب رداً دولياً عاجلاً وموقفاً من الدول الضامنة يعبر عن التزامها بتطبيق هذه الاتفاقات.

كما أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، ما يتعرض له أهالي منطقة درعا البلد من حصار جائر غير مسبوق، منع فيه المدنيين من الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية والذي يعد من أسوء خروقات القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى نزوح مئات العائلات باتجاه مناطق مجاورة للحصول على بعض الخدمات الأساسية، وهربا من قيام النظام السوري وروسيا بعمليات عسكرية في المنطقة.

من جهتها كانت قالت السفارة السورية في قطر والتابعة للائتلاف الوطني السوري، إن الخروقات الصارخة لاتفاقيات التسوية الصورية التي تمت تحت رعاية الروس في درعا، لدليل واضح على إخفاق الأطراف الضامنة في تنفيذ التزاماتها لوقف الانتهاكات التي تمارس بحق الشعب السوري.

وطالبت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في بيان لها، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وإجراء فعلي عاجل يردع النظام وروسيا والمليشيات الموالية لهم عن مواصلة هجومهم، ويجبرهم على فك الحصار عن مدن وبلدات محافظة درعا.

وأوضح البيان أن محافظة درعا وريفها تعود لتكون مجدداً تحت النار، ويكون عشرات آلاف المدنيين مقبلون على كارثة إنسانية، بعد شنِّ قوات النظام وروسيا والمليشيات الموالية لهم، عمليات عسكرية وقصفاً عشوائياً للأحياء السكنية وارتكابهم المجازر بحق الأطفال والأبرياء.

في حين عبر "المجلس الوطني الكُردي"في بيان له، عن تضامنه الكامل مع أبناء محافظة درعا، والتي تتعرض لحملة شرسة من قبل النظام وميليشيات إيران، في سياق عمليات الضغط على عاصمة الثورة لتركيعها وفرض شروط النظام التعسفية بحق أهلها.