قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان لها، إن التصعيد الذي يقوده النظام وميليشيات إيران في مدينة درعا جنوبي سوريا، أجبر ما لا يقل عن 18 ألف مدني على الفرار منذ 28 يوليو الماضي، واعتبرت أن ما يجري "أخطر مواجهة" منذ عام 2018.

وأوضحت المفوضية أن كثيرين من أولئك هربوا من "درعا البلد"، إلى مدينة درعا نفسها وإلى المناطق المجاورة، ولفتت إلى أن من بين هؤلاء "مئات الأشخاص الذين لجؤوا إلى مدارس في درعا المحطة".

وذكرت المفوضية، أن تلك "أخطر مواجهة وقعت منذ عام 2018، عندما بسطت قوات الأسد سيطرتها على درعا بعد اتفاقات المصالحة المختلفة التي أبرمت بوساطة روسية"، وذكرت أنها وثقت "مقتل 8 مدنيين على الأقل في ضربات برية نفذتها قوات الأسد.

وطالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، "أطراف النزاع إلى السماح بوصول الإغاثة الإنسانية وتسهيلها بسرعة وبدون عوائق"، وذكرت أنها وثقت مقتل ما يزيد عن 100 شخص من المدنيين، قتلوا بين يناير ونهاية يوليو الماضي.

وأشارت إلى أن الضحايا "سقطوا بغالبيتهم العظمى بإطلاق نار من سيارة أو دراجة نارية مارّة على يد عناصر مجهولي الهوية"، معتبرة ذلك "يُعد مؤشرا على مدى توتر وخطورة الوضع الأمني في جميع أنحاء محافظة درعا".

وقالت باشيليت إن "الصورة القاتمة التي تردنا من درعا البلد وأحياء أخرى، تؤكد المخاطر الحثيثة التي يتعرّض لها المدنيون في هذه المناطق، حيث يواجهون مرارا الاشتباكات وأعمال العنف، وهم في الواقع تحت الحصار".

يأتي ذلك في وقت ما تزال محافظة درعا بشكل عام ومنطقة البلد بمدينة درعا بشكل خاص، تشهد توترا متواصل منذ 29 من الشهر الماضي وحتى اللحظة، عندما حاولت الفرقتين الرابعة والتاسعة اقتحام درعا البلد. وما تلاها من عمليات عسكرية قام بها مقاتلون من أهالي المحافظة.