أدت الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات التركية لمواجهة تفشي جائحة كورونا، إلى خسارة شريحة واسعة من اللاجئين السوريين لمصدر رزقهم، حيث أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تفرضها حالة اللجوء والالتزامات التي تفرضها، من شأنها زيادة الشعور بالخوف وعدم الاستقرار.

وفق نائب رئيس "منبر الجمعيات السورية" باسل هيلم، فإن مسؤولية مد يد العون للسوريين مسؤولية مشتركة، مضيفاً "كل من يستطيع مد يد العون بتحمل قدراً من المسؤولية، من الدولة التركية التي يجب أن تتحمل العبء الأكبر، إلى منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وصولاً إلى أصحاب رؤوس الأموال من التجار، وانتهاء بقادة الرأي الذين يتحملون أيضاً مسوؤلية الدعم المعنوي".

وقال لموقع "اقتصاد"، إن اللاجئين السوريين على وشك كارثة معيشية، وعلى الجميع التحلي بروح المسؤولية المجتمعية، ولفت إلى أن "منبر الجمعيات تواصل مع المنظمات التركية والعربية، لبحث سبل التخفيف من الأزمة المعيشية التي يعيشها اللاجئون، ووضع خطط ومقترحات للحكومة التركية".

بدوره، وصف المدير التنفيذي لـ"المنتدى الاقتصادي السوري" تمام بارودي، أوضاع العمالة السورية في تركيا بـ"الصعبة"، موضحاً في حديثه لـ"اقتصاد" أن "مشكلة العمالة السورية تزداد بشكل ساعيّ مع إغلاق العديد من المصانع والمنشآت أبوابها".

وأشار إلى صعوبة التواصل مع العمال الذين فقدوا مصدر رزقهم، ولمساعدتهم لا بد من بذل جهود كبيرة، وهذا الأمر يتطلب قدرات دول.

وفي ذات السياق، أكد بارودي أن العديد من السوريين من أصحاب المشاريع التجارية اضطروا للإغلاق، وهؤلاء بحاجة ماسة إلى المساعدة، وقال "عملياً تستطيع الحكومة مساعدة هؤلاء، لأنها قادرة على دفع تعويضات لهم، نظراً لأنهم كانوا يدفعون الضرائب، بحكم الرخصة النظامية".

وحول دور المنظمات السورية، قال بارودي: "المشكلة أكبر من قدرات منظمة بل وحتى دول"، مستدركاً "قد تقدم المنظمة على مساعدة عشرات الأشخاص، لكن المعضلة التي أمامنا كبيرة جداً، وهي بحاجة إلى تضافر جهود الجميع".

رئيس مجلس إدارة منظمة "سند"، سعيد نحاس، أكد بدوره خسارة عدد كبير من العمال السوريين بتركيا لفرص عملهم، نتيجة الأوضاع السائدة، محذراً من أزمة كبيرة قد تبدأ نتائجها بالظهور قريباً.

وأضاف لـ"اقتصاد" أن الأكثر تضرراً من الأزمة، هم العمال الذين لا يعملون بطريقة شرعية، "غير مسجلين لدى السلطات التركية"، معتبراً أن من "الضروري البحث عن هؤلاء تحديداً (عمال المطاعم، عمال الفنادق)، لأن المساعدات المحتملة التي ستقدمها الحكومة التركية، قد لا تصلهم".

ووفق نحاس، فإن مسؤولية مساعدة هؤلاء وغيرهم تقع على عاتق الجميع، حكومة ومنظمات وأفراد من رجال أعمال.

ويعيش في تركيا ما يزيد عن 3.5 مليون لاجئ سوري، ويتوزعون على كافة الولايات التركية، فيما يعاني غالبيتهم من أوضاع اقتصادية صعبة.

يذكر أن السلطات التركية، وفي إطار الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، قد منعت أصحاب المطاعم والحلويات من استقبال الزبائن، والاكتفاء بالطلب الهاتفي، فيما أغلقت صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، في حين أغلقت مصانع ومنشآت أخرى أبوابها.