تشهد محافظة إدلب حالة من الغليان الشعبي بسبب الغلاء الذي تشهده المحافظة في أسعار الخضراوات والفواكه، والمواد الغذائية والتموينية، بعد أو صول سعر كيلوا " البندورة" لما يقارب الـ 700 ليرة سورية، يفوق قدرة المدنيين من ذوي الدخل الميسور على شرائه، وعشرات المواد التي لا يمكنهم مجرد التفكير في شرائها.

وألقت الفعاليات الشعبية سبب الغلاء لتسلط التجار الذين يحتكرون هذه المواد في مستودعاتهم، مدعومين بالقوى العسكرية التي تتشارك في التضييق على المدنيين من خلال التحكم في المواد التي تدخل للمناطق المحررة، وعدم قبولها بدخول أي نوع من المواد من مناطق سيطرة قوات الأسد أو أي جهة أخرى إلا عن طريقها وعبر حواجزها.

 

وكان مايسمى بالهيئة الإسلامية للقضاء أصدرت تعميماً تمنع بموجبه دخول أي نوع من الخضراوات والفواكه من مناطق سيطرة قوات الأسد، علما أنها المنفذ الوحيد لإمداد المحرر بهذه المواد، محتجة ي ذلك بان حواجز نظام الأسد تتقاضى رسوم كبيرة تعود بالضرر على الأهالي ولم تتطرق للرسوم التي تفرضها الفصائل ذاتها على هذه المواد للسماح بدخولها.

 

وعاودت الهيئة وأصدرت بالأمس قراراً يقضي بالسماح بإدخال المواد الغذائية والخضراوات من مناطق سيطرة قوات الأسد، قالت أن بعض التجار استغلوا هذا المنع والمقاطعة وعملوا على تهريب المواد الغذائية، متناسية أنها لم تلعب أي دور في كبح هؤلاء التجار والحد من التسلط الممارس على رقاب المدنيين.

 

وينظر البعض إلى تصرفات الفصائل التي تسيطر على جميع المداخل والمعابر مع قوات الأسد، وحتى المعابر الحدودية مع الدول الأخرى، إلى أنها تشارك نظام الأسد في التضييق على المدنيين، وتعمل على الاستفادة من هذه الحواجز لفرض الرسوم على كل مايدخل للمناطق المحررة من خضراوات ومواد غذائية ووقود، وتجني من وراء ذلك آلاف الدولارات تعود للفصيل وربما لقطاعات معينة في الفصيل، دون أن تسهم ولو في شيىء يسير في محاربة الفساد والتجار المحتكرين، ودون أي رقيب على تسلط حواجزها في نقاط التماس.

 

وألقى هذا التسلط وهذا الإهمال في محاربة الفساد والتجار الكبار المدعومين أصلا من الفصائل، ثقله على كاهل الشعب الثائر في المحرر، وجد فيه البعض انه سعي للفصائل لإشغال الشعب في لقمة عيشة، وكأنها تعاود ممارسة أسلوب نظام الأسد في قهر إرادة الشعب واشغاله عن قضيته المحورية، فإلى متى سيستمر الفساد الإداري والتسلط على رقاب المدنيين العزل...؟