وصل إلى ألمانيا حتى الآن 9 ألمان قادمين من تركيا، تقول الأخيرة إنهم ينتمون لـ«داعش»، ولكن من بين التسعة هؤلاء، لم توقف السلطات الألمانية إلا اثنين، أحدهما بتهم لا علاقة لها بالإرهاب، بل بالاحتيال، في وقت تملك تركيا 20 ألمانياً ستقوم بترحيلهم قريباً.

وبعد العائلة المؤلفة من 7 أشخاص التي وصلت قبل بضعة أيام، وصل إلى مطار فرانكفورت أمس امرأتين ألقت الشرطة القبض على إحداهما، وتدعى نسيم، وتبلغ من العمر 21 عاماً، بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية.

ووصلت المرأتين على متن طائرة تجارية تابعة للخطوط الجوية التركية من إسطنبول، ورافقهما على الطائرة عناصر من الشرطة الفيدرالية الألمانية. ولدى وصولهما إلى المطار، ألقي القبض على كلاهما، ولكن أطلق سراح الثانية، وتدعى هايدا، التي تبلغ من العمر 27 عاماً، بعد أن تم رفع بصماتها، وأخذ عينة من حمضها النووي.

وبحسب صحف ألمانية، فإن هايدا كانت تتلقى المساعدة طوال الأشهر الماضية من جمعية تعنى بمحاربة التطرف، وهي تنحدر من ولاية ساكسونيا السفلى، ومولودة في مدينة هانوفر. وقد مكثت في سجن عين عيسى التابع للأكراد طوال عامين، قبل أن تهرب وتقبض عليها السلطات التركية.

أما نسيمة التي ألقي القبض عليها، فهي من أصول صومالية، وقد انتقلت إلى سوريا عام 2014، عندما كانت ما تزال قاصراً. وما لبثت أن تزوجت مقاتلاً من «داعش» عام 2015، وانتقلت للعيش معه في مدينة تلعفر العراقية، في منزل أمنه لهما تنظيم داعش، بحسب المدعي العام.

وكانت تتلقى نسيمة مبلغاً مالياً شهرياً من التنظيم، بينما تحمل سلاحاً بشكل دائم، بحسب المدعي العام. وانتقلت بعد فترة مع زوجها إلى سوريا، حيث شاركت في القتال. وفي مطلع العام الحالي، قبضت عليها القوات الكردية، وأرسلتها إلى مخيم الهول. وبعد دخول القوات التركية إلى سوريا، تمكنت نسيمة من الهرب إلى جانب آخرين من السجن، وعبرت الحدود إلى تركيا، حيث ألقي القبض عليها، وجرى ترحيلها إلى ألمانيا.

وكانت تركيا قد بدأت بترحيل مواطنين ألمان بعهدتها، تقول إنهم ينتمون لتنظيم داعش، ولكن من دون تنسيق مسبق مع ألمانيا، وهو ما انتقدته برلين. وقال متحدث باسم الداخلية الألمانية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه من حق تركيا أن ترحل المواطنين الأجانب الذين ليس لديهم إقامات لديها، على أن يتم ذلك تبعاً لقوانين وشروط واضحة.

ولفت إلى أن هناك نقاشات حالية مع أنقرة «حول هذه الشروط»، وعدد منها ضرورة السماح للقنصلية الألمانية بأخذ بصمات وعينات حمض نووي ممن يفترض إعادتهم، إضافة إلى إجراء مقابلات معهم من قبل متخصصين لتحديد مدى خطورتهم، قبل اتخاذ القرار بإعادتهم، وهي كلها إجراءات لم تعتمد في عمليات الترحيل التي تمت مع الأشخاص التسعة.

وما زال في عهدة تركيا ما يقارب العشرين ألمانياً، تقول إنهم «دواعش»، وتنوي كذلك إعادتهم خلال الأيام المقبلة. ولا يمكن لألمانيا اعتقال هؤلاء لدى عودتهم لأنها لا تملك أدلة على تورط معظمهم بعمليات إرهابية.

وقد أنشأت الداخلية وحدة جديدة خاصة بالعائدين، في محاولة لنزع التطرف عنهم، وإعادة دمجهم في المجتمع، خصوصاً فيما يتعلق بالأطفال. ويقول الخبير القانوني كليان بالز، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه يمكن لألمانيا الحصول على أدلة من العراق وسوريا حول تورط المقاتلين العائدين وعائلاتهم بأعمال إرهابية، من دون الحاجة لوجود اتفاقيات دولية.

وأشار ن ما يعرقل الحصول على الأدلة التي يسعى الادعاء العام للحصول عليها هو غياب العلاقات الدبلوماسية حالياً مع سوريا، وأيضاً مع أجزاء من العراق، في إشارة إلى الأكراد الذين ليس لألمانيا أي علاقة رسمية بهم، كونها تصنف «حزب العمال الكردستاني» حزباً إرهابياً.