دعا "الدار خليل" الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي والقيادي البارز في الإدارة الذاتية التابعة لميليشيات الحماية الكردية، دمشق إلى «قراءة المعادلة بشكل جيد وإعادة الحسابات وتصحيح المواقف، والتعامل بحساسية مع المستجدات التي تشهدها المنطقة»، محذراً من تقسيم البلاد.

وقال خليل لـ«الشرق الأوسط» في القامشلي أمس إن: «الاتفاق الذي أبرم مع النظام السوري كان أساسه حماية الأراضي السورية، ولم يكن مصير الإدارة الذاتية ومستقبلها»؛ في إشارة إلى التفاهم الذي أبرم بين «قوات سوريا الديمقراطية» وحكومة النظام برعاية روسية منتصف الشهر الفائت بعد أيام من العملية التركية على مناطق شرق الفرات.

وأضاف: «على النظام التقرب بحساسية أكثر فيما يتعلق بحماية الأراضي السورية، وكيف ينظرون إلى حقوق الشعب الكردي، وموقفهم من مشروع الإدارة المدنية الذي أسسه الكرد والعرب والسريان في المنطقة».

ولفت خليل إلى أن لقاءاتهم مع حكومة النظام كانت برعاية روسية، هدفها الأول والأخير حماية الحدود من هجوم تركيا والفصائل التابعة للجيش الحر و«حال انتهاء هذا الخطر وتحقيق الاستقرار سننتقل إلى مناقشة القضايا السياسية والإدارية، أولويتنا اليوم حماية الحدود».

وقال إن هياكل الحكم المدنية التي تدير 7 مدن رئيسية تتابع عملها دون أي تغير يذكر، وإن المعابر الحدودية وأبرزها بوابة سيمالكا - بيشخابور وتربط شمال سوريا بإقليم كردستان العراق، ومعبر اليعربية مع العراق، «ستبقى خاضعة لسلطات الإدارة الذاتية بأمنها وإدارتها وعائداتها المالية»، بحسب خليل.

ويشترط أكراد سوريا أن تكون الإدارة المدنية جزءاً من النظام الحاكم في سوريا والاعتراف بها دستورياً، والحفاظ على خصوصية «قوات سوريا الديمقراطية» واستقلالية قرارها وهيكليتها العسكرية ضمن منظومة الحماية العامة للبلاد.

وعن دور «قوات سوريا الديمقراطية» في حال التوصل إلى اتفاق شامل مع حكومة النظام والخصوصية التي تطالب بها الإدارة؛ قال خليل إن هذا الأمر «سنناقشه لاحقاً وفي طبيعة الحال لن يكون هناك ما يلغي دورها ووظيفتها وتضحياتها».

واتهم قوات النظام التي جاءت باتفاق مع دمشق إلى مناطق شمال شرقي سوريا، بـ«عدم صمودها أمام الهجمات التركية والفصائل التابعة للجيش الحر»، وقال: «حتى الأسلحة التي أرسلوها معهم لم تكن لحماية المنطقة من الاحتلال، وهذا يوضح أن النظام السوري ليس جدياً في حماية الأراضي السورية».

وأشار إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات والبدء بمرحلة الحوار، و«إذا تم ذلك حينها نستطيع أن نبدي آراءنا حيال دستور البلاد، وكيفية إدارة المنطقة ضمن حدود الوطن، ومناقشة طبيعة عمل الإدارات المدينة ومهامها وصلاحياتها».

وكانت اتهمت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيات قوات سوريا الديمقراطية، يوم الأربعاء، نظام الأسد في دمشق بالمماطلة، واتخاذ موقف غير واضح بخصوص الحوار، لافتة إلى أن دور الضامن الروسي يحتاج لأن يكون فعالاً أكثر ولا يتناسب الدور الحالي مع حقيقة التفاهمات التي تمت.