توصل التحالف المسيحي المكون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى صيغة توافقية مع شريكه في الائتلاف الحكومي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) ، بخصوص الاختلاف حول تفاصيل اتفاق لم شمل اللاجئين من ذوي الحماية الثانوية.

ومن المقرر بحسب الاتفاق أن يُسمح باستقدام ألف فرد شهريا كحد أقصى بحلول آب/أغسطس المقبل، إلا أن هذا الإجراء كان يتطلب تعديلات في القانون الألماني، وهو الأمر الذي تطلب تفاوض أطراف الائتلاف.

وأوضحت إيفا هوغل، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأربعاء (الثاني من مايو/أيار 2018) أنه في حال تعذر، لأسباب بيروقراطية، لم شمل 1000 من أقارب اللاجئين خلال كل شهر، كما هو متفق عليه في اتفاق الائتلاف الحاكم في ألمانيا، خلال الخمسة الأشهر الأولى، فإن عدد طلبات لم الشمل التي لم يتم البت فيها خلال هذه المدة، سيتم ترحيلها إلى الشهر المقبل للنظر فيها، بحسب "دويتشه فيله" الإذاعة الدولية لألمانيا إلى العالم الخارجي

وقالت السياسية الألمانية، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن حزبها لن يسمح باستخدام ما وصفته بـ "الحيل الإدارية بهدف تقليص عدد طلبات لم الشمل الخاصة باللاجئين بشكل مصطنع". وبحسب هذه الصيغة التوافقية التي تم التوصل إليها، فإن المكتب الاتحادي للإدارة هو من سيفصل في مسألة من لهم الأسبقية من اللاجئين في لم شمل ذويهم.

لكن منح التأشيرة لمن قبلت طلبات التحاقهم بعائلاتهم، سيبقى في يد وزارة الخارجية، كما كان عليه الحال من قبل. وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد اقترح أن يكون قرار الموافقة على طلب لم الشمل من عدمه في يد المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء.

يشار إلى أنه لم يكن متوقعاً، أن يتوصل أطراف الائتلاف الحاكم في ألمانيا في هذا الوقت إلى حل خلافاتهم بشأن منح حق لم الشمل للاجئين الذين يتمتعون بحماية ثانوية، خاصة وأن حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي (CSU) يطمح إلى الحصول على أغلبية المقاعد ومنع الحزب اليميني الشعبوي "البديل من أجل ألمانيا" من تحقيق مكاسب كبيرة في الانتخابات الإقليمية التي ستشهدها ولاية بافاريا في الخريف المقبل، وهذه الولاية هي معقل الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري.