ذكرت مصادر أمنية ألمانية أمس الأربعاء أن المواطنين الألمان التسعة المشتبه بدعمهم لتنظيم "داعش" والذين رحلتهم تركيا هذا الأسبوع، لن يواجهوا الاعتقال الفوري عند عودتهم.

وقالت المصادر أنه لا توجد أدلة كافية لإصدار مذكرات اعتقال بحق التسعة، ما أثار انتقادات من المعارضة التي قالت إن عملية الترحيل فاجأت الحكومة، ومن بين المرحلين الذين يتوقع وصولهم الخميس او الجمعة، عائلة من سبعة أفراد من بلدة هيلديشم وسط ألمانيا التي تركزت فيها مداهمات الشرطة ضد متطرفين في السابق.

والأب هو ألماني من أصل عراقي تشير إليه السلطات فقط باسمه الأول كنعان، ويُعرف عنه أنه متشدد، بحسب المصادر، والمرحلان الآخران هما امرأتان كانتا زوجتين لمقاتلي التنظيم، وسجنتا في تركيا منذ مارس، وفقا للمصادر.

ويجري التحقيق مع المرأتين في ألمانيا للاشتباه بعضويتهما أو دعمهما للتنظيم الإرهابي، وكانت المرأتان فرتا من مخيم سوري لأنصار التنظيم، واعتقلهما الجنود الأتراك، بحسب المصادر، وتدعى إحداهما هايدا، 26 عاما، وتوجهت إلى سوريا في 2014 برفقة مقاتل في التنظيم من ألمانيا، وقالت إن زوجها قتل في القتال.

وصرحت وزيرة العدل كريستين لامبريشت لصحيفة "نوي أوسنابرويكر تسايتونج" إنه على الرغم من أن العائدين "لا يمكن احتجازهم بعد، إلا أنهم يمكن أن يخضعوا للمراقبة الدقيقة أو يضطروا إلى ارتداء اسورة إلكترونية".

وقال أرمين شوستر، وهو مشرع متخصص في قضايا الأمن القومي، إن حوالي 100 مواطن ألماني ما زالوا في سوريا والعراق، وأن ثلثهم يمكن اعتبارهم خطرين إذا عادوا، لافتاً إلى أن تركيا تستعد لترحيل نحو عشرة مواطنين ألمان آخرين تحتجزهم.

وقامت ست مقاطعات ألمانية بتعيين مسؤولين لتنسيق عودة المواطنين الألمان من سوريا وضمان خضوعهم لبرامج إزالة التطرف، لكن ستيفان ثومي، من الحزب الديمقراطي الحر المعارض في ألمانيا، اتهم الحكومة في مقابلة مع إذاعة "دويتشلاندفنك"، بعدم بذل ما يكفي من الجهد. وقال إن الحكومة "تضع رأسها في الرمال" بشأن قضية العائدين من سوريا.