أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية عن إعادة تطبيق قواعد اتفاقية دبلن للاجئين لكل دول المنشأ وكل الدول الأعضاء باستثناء اليونان "وكذلك بالنسبة للمواطنين السوريين وذلك اعتبارا من الحادي والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي".

لكن التسوية الحالية لا تعني بالضرورة إرجاع اللاجئين إلى خارج الحدود، كما نقلت ذلك وكالة الأنباء الفرنسية عن وزارة الداخلية الألمانية.

وتنص اتفاقية دبلن على أن "اللاجئين يجب أن يسجلوا انفسهم ويقدموا طلب اللجوء في الدول التي يدخلوا منها أراضي الاتحاد الأوروبي"، كما تقضي الاتفاقية بإعادة ترحيل اللاجئين إلى البلد الأوروبي (الأول) الذي أتوا منه.

وفسر المحللون هذه الخطوة على أنها تراجع على ما يبدو عن سياسة تبنتها في البداية أعطت انطباعا بأنه سيسمح لكل طالبي اللجوء من سوريا بالبقاء.

وفي اغسطس آب قررت المانيا التخلي عن قواعد دبلن الخاصة بالاتحاد الأوروبي بالنسبة للاجئين السوريين والتي تلزم المهاجرين بطلب اللجوء في أول دولة يصلون اليها.

ولكن منذ ذلك الحين واجهت المانيا صعوبات للتعامل مع اكبر موجة من المهاجرين الى القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. وفي الأسبوع الماضي قالت وزارة الداخلية إن عددا قياسيا بلغ 181 الف مهاجر وصلوا الى المانيا في اكتوبر تشرين الأول. وتتوقع الحكومة أن يصل عددهم في المجمل لما بين 800 الف ومليون.

وفي الأيام القليلة الماضية تزايدت الدعوات بين الساسة المحافظين للحد من تدفق المهاجرين وشمل ذلك اقتراحا بإلغاء حقوق لم شمل الأسر لبعض اللاجئين السوريين.

وقال وزير المالية الألماني فولفجاجنج شيوبله يوم الأحد إن على المانيا أن تعلم العالم بأنها وصلت الى أقصى حدود قدرتها على مساعدة الأعداد الكبيرة من المهاجرين من الشرق الأوسط وافريقيا واسيا الى أوروبا.