دعا وكيل وزارة الداخلية الألماني، شتيفان ماير، إلى دراسة تأسيس محكمة خاصة لمحاكمة مقاتلي تنظيم "داعش" من حاملي جنسية ألمانيا.

وقال ماير في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية، إن "نحو 40 مقاتلا داعشيا يحملون الجنسية الألمانية يقبعون في السجون السورية.. وعقب فقدان (داعش) التام تقريبا لمناطق سيطرته، فإننا نعلم أن عشرات الرجال والنساء الألمان معتقلون هناك، وكثير من هؤلاء معرضون للمحاكمة هناك".

وفي وقت سابق، أعرب وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، عن تأييده لإنشاء محكمة دولية تختص بمحاكمات مقاتلي تنظيم "داعش"، حيث صرح زيهوفر في شهر أبريل 2019، على هامش لقاء وزراء داخلية الدول السبع الاقتصادية الكبرى في باريس، بأن "الأمر يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية بحق الإرهاب الدولي، ومن ثم فإنه من الملائم بلا شك أن تكون هناك أيضا ولاية قضائية جنائية دولية، فهذا بالنسبة لي أفضل من أن ينقل جميع مقاتلي التنظيم ذوي الجنسية الألمانية إلى ألمانيا".

وكانت وزارة الخارجية الألمانية أعلنت نهاية شهر مارس الماضي، أن الحكومة الاتحادية تدرس "بالتنسيق مع شركائها خيارات محتملة من أجل إتاحة العودة لأنصار التنظيم من حاملي الجنسية الألمانية".

وكان اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، الدول الأوروبية بعدم المساعدة في حل أزمة مواطنيها المعتقلين بسبب انضمامهم لتنظيم "داعش" في سوريا.

وفي الوقت الذي ترفض الدول الأوروبية استعادة مواطنيها الذين توجهوا إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم داعش لمحاكمتهم، تخشى واشنطن من فرار هؤلاء، تقترح على الأوروبيين المتحفظين تمويل مراكز احتجاز أكثر أمانا يمكن تشييدها في العراق.

وكانت ناقشت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير ليين، في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مصير المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش، الملف الذي سبب خلافات مع واشنطن.

وسبق أن جددت الولايات المتحدة، دعوتها كل الدول التي لديها معتقلين من عناصر داعش في سوريا لاستعادتهم، رافضة فكرة إقامة محكمة دولية لمحاكمتهم، بعد دعوة "قسد" لإنشاء محكمة دولية خاصة في شمال شرق سوريا لمحاكمة عناصر داعش المعتقلين لديها.